به گزارش صدای بورس، متن کامل یادداشت سید محمد ذریه زهرائی، مدیر تحلیل شرکت سبدگردان داریوش را در ادامه بخوانید:
عملکرد خودروسازان در مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که این صنعت اگرچه نسبت به تیرماه بهبود نسبی داشته، اما همچنان با چالشهای ساختاری و سیاستگذاری دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس آمار منتشرشده، ایرانخودرو رشد ۱۳ درصدی، سایپا ۱۶ درصدی و بهمنموتور که بهتازگی در بازار سرمایه پذیرش شده ،رشد خیرهکننده ۸۳ درصدی در تولید نسبت به ماه گذشته یعنی تیر امسال ثبت کردهاند. مجموع تولید مردادماه به ۷۲,۸۳۰ دستگاه رسید؛ در حالیکه این عدد در تیرماه ۶۴,۸۲۶ دستگاه بود. با این حال، در مقایسه با مردادماه سال گذشته، صنعت شاهد افتی حدود ۳ درصدی بوده است.
در بازه ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، کل تولید خودروهای سواری کشور به حدود ۳۵۲ هزار دستگاه رسید؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم بیش از ۴۲۲ هزار دستگاه بود. این افت ۱۷ درصدی، عمدتاً ناشی از کاهش تقاضا به دلیل آزادسازی نرخ فروش، شرایط رکودی اقتصاد، و تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر بر اقتصاد کلان بوده است.
در حوزه فروش ریالی، مردادماه عملکرد بهنسبت مطلوبی رقم خورد. صنعت خودرو با فروش تجمیعی ۶۹ همت، دومین ماه برتر سال جاری پس از اردیبهشت (با ۷۲ همت فروش) را ثبت کرد. این رشد بیشتر ناشی از افزایش نرخها بوده و نه افزایش فروش مقداری.
جدال بر سر قیمتگذاری و خصوصیسازی
صنعت خودرو در ایران، علاوه بر اهمیت اشتغالزایی و پیوند با زنجیره قطعهسازی، نقشی پررنگ در بازار سرمایه دارد. اما منازعات اخیر بر سر نحوه قیمتگذاری و واگذاری سهام خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو، این صنعت را در کانون توجه قرار داده است.
از یکسو، نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی با صدور احکام و جرایم سنگین، فشار زیادی بر خودروسازان وارد کردهاند. از سوی دیگر، شورای رقابت تلاش کرده است با معرفی فرمولهایی همچون روش «کاستپلاس»، نقش خود را بهعنوان مرجع ناظر و قیمتگذار بازتعریف کند.
سؤال مهم اینجاست که آیا چنین مداخلاتی با روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که هدف آن کاهش نقش دولت در مدیریت و قیمتگذاری است،در تضاد نیست؟ تجربه نشان داده استمرار مداخلات مستقیم، علاوه بر کاهش کارایی و ترساندن سرمایهگذاران، میتواند بر روند خصوصیسازی نیز سایه بیندازد.