اینترنت طبقاتی چیست؟

به گزارش صدای بورس،اینترنت طبقاتی یعنی دسترسی کاربران مختلف به اینترنت بر اساس «طبقه‌بندی» خاصی از جامعه محدود یا آزاد شود. برای مثال افرادی مانند پزشکان، خبرنگاران، اساتید دانشگاه، مدیران شرکت‌ها یا اعضای نهادهای حاکمیتی می‌توانند به اینترنت بدون فیلتر یا نیمه‌فیلتر دسترسی داشته باشند؛ در حالی که عموم مردم همچنان با محدودیت‌های گسترده و فیلترینگ شدید مواجه هستند.

ویژگی‌های اینترنت طبقاتی:

دسترسی بر اساس مجوز یا هویت شغلی
ایجاد سطوح مختلف دسترسی (مثلا دسترسی کامل، نیمه‌کامل، یا صرفا داخلی)
معمولا با هدف مدیریت اطلاعات، حفظ امنیت یا جلوگیری از انتشار محتواهای خاص مطرح می‌شود
برخلاف مفهوم اینترنت آزاد و برابر برای همه

انتقادات رایج به اینترنت طبقاتی:

نقض اصل برابری در دسترسی به اطلاعات
کاهش عدالت دیجیتال
تقویت انحصار اطلاعاتی
محدود شدن فرصت‌های شغلی، آموزشی و ارتباطی برای بخش بزرگی از جامعه
نارضایتی عمومی

شروع اینترنت طبقاتی؛ خبرنگاران باید اینترنت آزادتر داشته باشند؟

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به کارزار اعتراضی با عنوان «اینترنت طبقاتی» توضیحاتی ارائه داده است.

او در پاسخ به پرسشی درباره این کارزار اظهار داشت:

«دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.»

وی در ادامه تاکید کرد که نگاه دولت در کل دسترسی آزاد به اینترنت است؛ اما در حال حاضر، برخی مشاغل به اینترنت بدون فیلتر یا کم‌محدودیت نیاز دارند و باید این دسترسی را در اختیار آن‌ها قرار داد تا کار آن‌ها مختل نشود.

آیا اینترنت طبقاتی قانونی است؟

هنوز پاسخ شفافی درباره این موضوع وجود ندارد. چون هیچ قانون مشخص یا مصوب مستقیمی در مورد اینترنت طبقاتی وجود ندارد؛ با این حال می‌توان اینترنت طبقاتی را از چند منظر بررسی کرد:

اینترنت طبقاتی از منظر حقوق شهروندی

طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است. همچنین در منشور حقوق شهروندی (منتشرشده در دولت حسن روحانی) بر حق دسترسی آزاد، برابر و بدون تبعیض به اطلاعات و ارتباطات تاکید شده است.
بنابراین، اینترنت طبقاتی با روح این اسناد ناسازگار است و می‌تواند ناقض اصل برابری شهروندان در دسترسی به اطلاعات باشد.

اینترنت طبقاتی از منظر اجرا و سیاست‌گذاری

دولت‌ها تا امروز تلاش کرده‌اند این نوع دسترسی را با عنوان‌هایی مثل «اینترنت برای مشاغل خاص» یا «سطوح دسترسی بر اساس نیاز» توجیه کنند. در واقع، مبنای قانونی شفاف و مصوبی وجود ندارد که اجازه یا منع صریح چنین سیاستی را مطرح کرده باشد.
به همین دلیل، این موضوع بیشتر در محدوده‌ تصمیمات اجرایی و سلیقه‌ای نهادهای حاکمیتی باقی مانده است.

اینترنت طبقاتی از قانون حمایت از کاربران (صیانت)

طرح‌هایی مانند قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بستری برای دسترسی کنترل‌شده و مبتنی بر هویت‌سنجی را مطرح کرده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز اینترنت طبقاتی باشد.
اگر چنین قوانینی تصویب شوند، احتمالا اینترنت طبقاتی به‌طور ضمنی قانونی خواهد شد.