یکی از اهداف اساسی استانداردهای حسابداری، فراهم کردن اطلاعات مالی مربوط، قابل اتکا و قابل مقایسه برای استفادهکنندگان صورتهای مالی است. در این میان، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا استفادهکنندگان برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، علاوه بر اطلاعات دوره جاری، به اطلاعات دورههای گذشته نیز اتکا میکنند. تدوین استانداردهای جدید یا تجدیدنظر در استانداردهای موجود، اگرچه با هدف ارتقای کیفیت گزارشگری مالی صورت میگیرد، اما نحوه اجرای اولیه این استانداردها میتواند تأثیر قابل توجهی بر سود گزارششده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی و نسبتهای مالی واحدهای تجاری داشته باشد. در این ارتباط، مقرراتگذار استاندارد حسابداری شماره ۱۵ با عنوان «حسابداری سرمایهگذاریها» (تجدیدنظرشده ۱۴۰۴)، از جمله موضوعاتی است که به نظر میرسد بررسی و نقد آن، بهویژه از منظر آثار آن بر گزارشگری مالی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای مالی، ضرورت دارد.
تغییر رویه حسابداری و الزامات استاندارد شماره ۳۴
مطابق استاندارد حسابداری شماره ۳۴ با عنوان «رویههای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات»، چنانچه تغییر در رویه حسابداری ناشی از بهکارگیری اولیه یک استاندارد حسابداری باشد، نحوه اعمال تغییر تابع دو وضعیت متفاوت خواهد بود. در وضعیت نخست، چنانچه استاندارد جدید دارای مقرراتگذار مشخصی باشد، تغییر رویه حسابداری باید مطابق همان مقررات اعمال شود. در وضعیت دوم، چنانچه استاندارد جدید فاقد مقرراتگذار مشخص باشد، تغییر رویه حسابداری اصولاً باید با تسری به گذشته اعمال شود. در روش تسری به گذشته، ارقام مقایسهای دورههای قبل، تا حدی که عملی باشد، تجدید ارائه میشوند و آثار مربوط به دورههای پیش از نخستین دوره مقایسهای ارائهشده نیز در مانده ابتدای دوره اجزای متأثر حقوق مالکانه، از جمله سود انباشته، منعکس میشود. این رویکرد موجب میشود آثار تغییر رویه حسابداری در دورههای مالی مربوط انعکاس یافته و عملکرد دوره جاری از آثار ناشی از تغییر روش حسابداری در سنوات گذشته تفکیک شود. همچنین در صورت احراز شرایط مقرر در استاندارد حسابداری شماره یک، صورت وضعیت مالی ابتدای دوره مقایسهای نیز بهعنوان صورت وضعیت مالی سوم ارائه خواهد شد.
تغییر اساسی در استاندارد حسابداری شماره ۱۵
یکی از مهمترین تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (تجدیدنظرشده ۱۴۰۴)، تغییر مبنای اندازهگیری سرمایهگذاریهای جاری سریعالمعامله در بازار است.
بر اساس الزامات پیشین این استاندارد، واحدهای تجاری برای اندازهگیری این گروه از سرمایهگذاریها امکان انتخاب میان دو روش «ارزش بازار» و «اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش» را داشتند. با تجدیدنظر در استاندارد، مبنای اندازهگیری این سرمایهگذاریها به ارزش منصفانه تغییر یافته و در نتیجه، واحدهای تجاری که پیشتر از روش اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش استفاده میکردند، ملزم به تغییر رویه حسابداری خود شدهاند. اهمیت این تغییر برای شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای مالی دوچندان است؛ زیرا بخش قابل توجهی از داراییهای این شرکتها را سرمایهگذاریهایی تشکیل میدهد که در سنوات گذشته تحصیل شده و بهای تمامشده تاریخی آنها فاصله معناداری با ارزش منصفانه فعلی دارد.
چالش اصلی؛ مقرراتگذار استاندارد شماره ۱۵
نکته قابل تأمل در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (تجدیدنظرشده ۱۴۰۴)، مقرراتگذار مندرج در بند ۶۳ آن است. مطابق این بند:
«الزامات این استاندارد بدون تسری به گذشته بکار گرفته میشود.»
بنابراین، تدوینکننده استاندارد صراحتاً بهکارگیری آیندهنگر الزامات جدید را مقرر کرده و امکان تجدید ارائه ارقام مقایسهای بر مبنای روش تسری به گذشته را منتفی ساخته است. هرچند این تصمیم میتواند با ملاحظاتی نظیر سهولت اجرا، کاهش هزینههای تهیه اطلاعات و محدودیتهای عملی در اندازهگیری ارزش منصفانه سنوات گذشته اتخاذ شده باشد، اما پیامدهای آن بر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی قابل چشمپوشی نیست.
برای روشن شدن موضوع، فرض کنید یک شرکت سرمایهگذاری، مجموعهای از سهام شرکتهای بورسی را در سنوات گذشته به بهای تمامشده ۱۰۰ میلیارد تومان تحصیل کرده است. ارزش منصفانه این سرمایهگذاریها در ابتدای سال مقایسهای ۶۰۰ میلیارد تومان، در پایان سال مقایسهای ۸۰۰ میلیارد تومان و در پایان سال جاری ۹۰۰ میلیارد تومان باشد. چنانچه تغییر رویه حسابداری با تسری به گذشته اعمال میشد، آثار افزایش ارزش سرمایهگذاریها به شرح زیر در دورههای مربوط منعکس میشد:
مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش ارزش مربوط به سنوات پیش از دوره مقایسهای، در سود انباشته ابتدای دوره مقایسهای منعکس میشد.
مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش ارزش مربوط به دوره مقایسهای، در سود یا زیان تجدید ارائهشده آن دوره شناسایی میشد.
مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش ارزش مربوط به دوره جاری، در سود یا زیان همان دوره شناسایی میشد.
این نحوه عمل، ضمن تفکیک آثار افزایش ارزش سرمایهگذاریها در دورههای مختلف، امکان مقایسه عملکرد مالی دوره جاری و دوره گذشته را فراهم میکرد.
در مقابل، با انتخاب روش بدون تسری به گذشته، اطلاعات مقایسهای بر مبنای رویه قبلی باقی میماند و اطلاعات دوره جاری بر اساس الزامات جدید تهیه میشود. در واقع در مثال فوق تمام ۸۰۰ میلیارد تومان تغییر ارزش سرمایهگذاری در سود و زیان دوره جاری ارائه میشود.
تأثیر بر سود گزارششده و نسبتهای مالی
یکی از مهمترین پیامدهای تغییر مبنای اندازهگیری سرمایهگذاریها، تأثیر بالقوه آن بر سود گزارششده و نسبتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگهای مالی است. در شرکتهایی که سرمایهگذاریهای آنها طی سالیان گذشته افزایش ارزش قابل توجهی داشته است، تغییر مبنای اندازهگیری میتواند موجب شناسایی مبالغ بااهمیتی از سود ناشی از تغییر ارزش منصفانه شود؛ سودی که الزاماً حاصل عملکرد اقتصادی دوره جاری نیست و ممکن است بخشی مهمی از آن به افزایش ارزش داراییها در سنوات گذشته مربوط باشد. در صورت انعکاس چنین آثاری در سود یا زیان دوره جاری، نسبتهای مالی مبتنی بر سود، از جمله نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، بازده داراییها (ROA) و بازده حقوق مالکانه (ROE)، ممکن است دستخوش تغییرات قابل توجهی شوند. برای مثال، افزایش قابل توجه سود حسابداری ناشی از تغییر مبنای اندازهگیری سرمایهگذاریها میتواند نسبت P/E برخی شرکتها را به اعدادی بسیار پایین، حتی کمتر از یک، کاهش دهد؛ بدون آنکه الزاماً ظرفیت سودآوری تکرارپذیر یا جریانهای نقدی عملیاتی آن شرکتها به همان نسبت افزایش یافته باشد.
نتیجهگیری
تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ و حرکت به سمت اندازهگیری سرمایهگذاریهای جاری سریعالمعامله بر مبنای ارزش منصفانه را میتوان اقدامی در جهت افزایش مربوط بودن اطلاعات مالی و انعکاس واقعبینانهتر ارزش سرمایهگذاریها ارزیابی کرد. با این حال، بهبود مبانی اندازهگیری داراییها نباید به بهای کاهش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی تمام شود. انتخاب روش بدون تسری به گذشته در بند ۶۳ این استاندارد، اگرچه ممکن است اجرای اولیه الزامات جدید را تسهیل کند، اما میتواند موجب کاهش قابلیت مقایسه سود گزارششده، دشوارتر شدن تحلیل روند عملکرد مالی و ایجاد برداشتهای نادرست از نسبتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها شود. به نظر نگارنده، اتخاذ رویکرد تسری به گذشته، با در نظر گرفتن محدودیتهای عملی و استثناهای مقرر در استاندارد حسابداری شماره ۳۴، میتوانست راهکار مناسبتری برای حفظ قابلیت مقایسه و شفافیت اطلاعات مالی باشد.
-
دانیال محجوب - حسابدار رسمی
- هفتهنامه اطلاعات بورس ۶۵۵