ضرورت عبور از تأمین مالی دولتی و شکل‌گیری مدل تازه‌ای از مشارکت عمومی در پروژه‌های نفت و انرژی این روزها بیش از پیش احساس می‌شود به همین روی بازسازی صنعت نفت در دوره پساجنگ، صرفاً به تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت تولید محدود نمی‌شود. این مأموریت به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد؛ منابعی که تأمین تمام آن از محل بودجه عمومی، با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و تعدد اولویت‌های بازسازی کشور، دشوار خواهد بود.

صدای بورس- در چنین شرایطی، بازار سرمایه می‌تواند نقشی فراتر از یک ابزار تأمین مالی ایفا کند و به پلی میان سرمایه‌های خرد و کلان جامعه و نیازهای راهبردی صنعت نفت تبدیل شود. مدلی که در آن، مردم نه صرفاً مصرف‌کنندگان درآمدهای نفتی، بلکه مشارکت‌کنندگان در تأمین مالی زیرساخت‌های تولید، پالایش، انتقال و صادرات انرژی باشند.

این رویکرد یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا می‌توان بخشی از ظرفیت مالی جامعه را به‌جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی هدایت کرد که مستقیماً به افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و رشد درآمد ملی منجر می‌شوند؟

در شرایط پر چالش و سخت اقتصادی، صنعت نفت برای بازسازی و توسعه ظرفیت‌های خود به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نیاز دارد؛ از تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها و تأمین تجهیزات راهبردی گرفته تا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، جمع‌آوری گازهای مشعل، توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و نوسازی زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی. پس کاملاً واضح است که تکیه کامل بر منابع بودجه‌ای، نه‌تنها سرعت اجرای این پروژه‌ها را محدود می‌کند، بلکه ممکن است رقابت میان طرح‌های ضروری صنعت نفت و سایر نیازهای اقتصادی کشور را تشدید کند.

بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی از مسیرهای متنوعی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مالی، صکوک و تأمین مالی جمعی جذب شوند. مزیت این روش آن است که تأمین مالی به یک شرکت یا پروژه مشخص متصل می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس اطلاعات اقتصادی، ریسک و چشم‌انداز بازدهی، درباره مشارکت خود تصمیم بگیرد و با خرید واحدهای صندوق‌های پروژه یا اوراق مالی مجاز، در تأمین منابع یک طرح مشارکت می‌کنند و متناسب با ساختار حقوقی و اقتصادی آن ابزار، از منافع احتمالی سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند.

این مشارکت می‌تواند در چند حوزه از جمله؛ بازسازی و تکمیل پالایشگاه‌ها، جمع‌آوری گازهای مشعل، توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و همچنین ساخت داخل تجهیزات و قطعات راهبردی، تعریف شود.

ابزارهای مالی؛ از صندوق پروژه تا اوراق نفتی، می‌توانند در این مسیر قرار بگیرند و قاعدتاً برای عملیاتی شدن این رویکرد، لازم نیست همه پروژه‌ها از یک مسیر تأمین مالی شوند. ویژگی‌های فنی، حجم سرمایه موردنیاز، دوره بازگشت سرمایه و جریان نقدی هر پروژه تعیین می‌کند که کدام ابزار مناسب‌تر است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه می‌توانند برای طرح‌هایی استفاده شوند که دوره ساخت و بهره‌برداری مشخص دارند و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در منافع اقتصادی آنها فراهم است. صکوک اجاره و مرابحه نیز می‌توانند در تأمین مالی خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای موردنیاز پروژه‌ها به کار گرفته شوند. اوراق سلف موازی استاندارد، در صورت وجود محصول قابل تحویل و ساختار قراردادی مناسب، امکان تأمین مالی بر مبنای تعهد تحویل محصول در آینده را فراهم می‌کنند. همچنین تأمین مالی جمعی می‌تواند برای طرح‌های کوچک‌تر، پروژه‌های فناورانه و شرکت‌های سازنده تجهیزات نفتی مورد استفاده قرار گیرد.بنابراین، مسئله اصلی صرفاً انتشار اوراق یا تشکیل صندوق نیست؛ بلکه طراحی ابزار متناسب با اقتصاد هر پروژه است.

البته همانطور که مخاطبان این سطور آگاهی دارند، استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی، ایده‌ای صرفاً نظری نیست. در سال ۲۰۲۰، انتشار صکوک منفعت مرتبط با منافع حاصل از فاز ۱۲ پارس جنوبی، نمونه‌ای از به‌کارگیری ابزارهای مالی- اسلامی در این حوزه بود. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان میان دارایی‌ها و منافع اقتصادی صنعت نفت و ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه ارتباط برقرار کرد. البته تکرار چنین تجربه‌ای مستلزم بررسی دقیق ساختار حقوقی، جریان درآمدی، تعهدات ناشر و ریسک‌های هر پروژه است و شرط موفقیت آن طبیعتاً اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی است.

با وجود ظرفیت‌های بازار سرمایه، ورود منابع مردم به پروژه‌های نفتی بدون طراحی سازوکارهای نظارتی و شفافیت مالی می‌تواند به چالشی جدی تبدیل شود.به همین دلیل، هر پروژه‌ای که برای جذب سرمایه عمومی معرفی می‌شود، باید دارای شناسنامه اقتصادی مشخص باشد؛ شامل میزان سرمایه موردنیاز، زمان‌بندی اجرا، وضعیت پیشرفت فیزیکی، ظرفیت تولید یا درآمد قابل تحقق، ریسک‌های فنی و مالی و سازوکار بازپرداخت یا تقسیم منافع.

همچنین منابع جذب‌شده باید در چارچوبی مشخص و قابل ردیابی هزینه شوند و گزارش‌های دوره‌ای عملکرد مالی و اجرایی در دسترس سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

یکی از پیشنهادهای قابل طرح، ایجاد سازوکاری مشترک میان وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی، شرکت‌های تأمین سرمایه و نهادهای مالی برای شناسایی و معرفی پروژه‌های اولویت‌دار است.

در این چارچوب، وزارت نفت می‌تواند فهرستی از پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی را تهیه و پس از ارزیابی فنی و مالی، آنها را برای تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه آماده کند.

بهتر است این برنامه با چند پروژه محدود و قابل سنجش آغاز شود؛ برای مثال، تأمین تجهیزات یک طرح پالایشی، تکمیل یک واحد نزدیک به بهره‌برداری یا اجرای پروژه مشخص جمع‌آوری گازهای مشعل.

پس از ارزیابی نتایج، امکان توسعه این الگو به سایر پروژه‌های صنعت نفت فراهم خواهد شد.

به هر حال به نظر می‌رسد در این روزها و روزهای سخت پیش رو، شاید یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت نفت در دوره پساجنگ این باشد که نفت را از یک منبع درآمد دولتی، به بستری برای سرمایه‌گذاری ملی تبدیل کند؛ بستری که در آن دولت سیاست‌گذار و تسهیل‌گر باشد، بازار سرمایه ابزار تأمین مالی را فراهم کند و مردم نیز در ساختن آینده اقتصادی کشور سهم داشته باشند.