مردمی‌سازی اقتصاد؛ از مشارکت سرمایه تا سهیم‌شدن مردم در خلق ثروت ملی

به گزارش صدای بورس، اقتصاد زمانی می‌تواند به پایداری و رشد متوازن دست پیدا کند که مردم به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش باشند نه مصرف‌کننده محصولات و خدمات اقتصادی. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی با افزایش حجم سرمایه‌گذاری دولت یا گسترش فعالیت بنگاه‌های بزرگ به تنهایی محقق نمی‌شود؛ آنچه به رشد اقتصادی عمق و استمرار می‌بخشد، مشارکت مؤثر جامعه در فرآیند تولید ثروت و برخورداری عادلانه از منافع آن است. لذا مردمی‌سازی اقتصاد را باید یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح ساختار اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار دانست.

با وجود آنکه مفهوم مردمی‌سازی اقتصاد در سال‌های اخیر در ادبیات سیاست‌گذاری کشور جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده است، همچنان ضرورت دارد میان مفهوم واقعی آن و برخی برداشت‌های محدود از این موضوع تمایز قائل شویم. مردمی‌سازی اقتصاد را نباید منحصراً به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، فروش سهام بنگاه‌ها یا انتقال مسئولیت تأمین مالی طرح‌های اقتصادی به مردم تقلیل داد. این اقدامات ممکن است بخشی از فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی باشند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق اقتصاد مردمی نیستند.

از نگاه من، مردمی‌سازی اقتصاد زمانی معنا و اثربخشی واقعی پیدا می‌کند که مردم در سه سطح به یکدیگر پیوسته مشارکت داشته باشند: مالکیت، مدیریت و بهره‌مندی از منافع اقتصادی. به عبارت دیگر، جامعه باید امکان دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشد، در سازوکارهای نظارت و راهبری اقتصادی نقش پیدا کند و سهم منصفانه‌ای از ارزش افزوده ایجادشده به دست آورد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد، بازتعریف رابطه دولت، بخش خصوصی و مردم است. تجربه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان داده است که واگذاری مالکیت، اگر با اصلاح محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، شفافیت و استقرار نظام حکمرانی شرکتی همراه نباشد، لزوماً به افزایش بهره‌وری و کارآمدی منجر نخواهد شد.در واقع، خصوصی‌سازی بدون ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد و تضمین رقابت سالم، ممکن است صرفاً شکل مالکیت را تغییر دهد، بدون آنکه ساختار بهره‌وری و کیفیت مدیریت بنگاه اصلاح شود. حتی در برخی شرایط، تمرکز مالکیت در گروه‌های محدود اقتصادی می‌تواند با هدف اولیه مردمی‌سازی، یعنی توزیع گسترده‌تر فرصت‌های اقتصادی، در تعارض قرار گیرد.

بنابراین، مسئله اصلی تنها این نیست که چه نهادی مالک یک بنگاه اقتصادی باشد؛ بلکه باید پرسید چه کسانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش دارند، منابع چگونه تخصیص پیدا می‌کنند، عملکرد مدیران چگونه ارزیابی می‌شود و منافع حاصل از فعالیت اقتصادی چگونه میان ذی‌نفعان توزیع می‌شود لذا مردمی‌سازی واقعی مستلزم آن است که از انتقال صرف دارایی‌ها عبور کنیم و به سمت توسعه سازوکارهایی حرکت کنیم که امکان مشارکت پایدار و مؤثر مردم در اقتصاد را فراهم می‌آورند.

در این میان، بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد به شمار می‌رود. این بازار می‌تواند منابع مالی پراکنده خانوارها و سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند و میان صاحبان پس‌انداز و بنگاه‌های نیازمند سرمایه ارتباطی شفاف و نظام‌مند برقرار سازد. مزیت بازار سرمایه در آن است که مشارکت اقتصادی را از محدودیت سرمایه‌های بزرگ و مالکیت مستقیم بنگاه‌ها خارج می‌کند. افراد می‌توانند متناسب با توان مالی، درجه ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری خود، در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، ابزارهای تأمین مالی اسلامی، اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه و سازوکارهای تأمین مالی جمعی، ظرفیت‌های مهمی هستند که در صورت طراحی صحیح می‌توانند دامنه مشارکت مردم در اقتصاد را گسترش دهند. با این حال، نباید فراموش کرد که توسعه مشارکت عمومی در بازار سرمایه صرفاً به افزایش تعداد کدهای معاملاتی یا ورود نقدینگی به بازار محدود نمی‌شود. هدف اصلی باید هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد، توسعه ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین مالی پروژه‌هایی باشد که برای اقتصاد کشور ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند. توسعه ابزارهای مالی متناسب با نیازهای بنگاه‌های کوچک و متوسط، پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های تولیدی، می‌تواند نقش مهمی در پیوند میان سرمایه‌های خرد و فرصت‌های بزرگ اقتصادی ایفا کند.

یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، فاصله میان منابع مالی موجود در جامعه و نیازهای واقعی بخش تولید است. بخشی از این فاصله به نبود ابزارهای متنوع تأمین مالی بازمی‌گردد و بخش دیگری از آن ناشی از ضعف اعتماد عمومی، پیچیدگی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و نبود دسترسی کافی به اطلاعات معتبر است. در این شرایط، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری وظیفه‌ای فراتر از مدیریت منابع و ارائه خدمات مالی بر عهده دارند. این نهادها باید به حلقه اتصال میان سرمایه‌های مردمی، فرصت‌های اقتصادی و پروژه‌های مولد تبدیل شوند. یک نهاد مالی کارآمد باید بتواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی، ارزیابی و متناسب با ویژگی‌های سرمایه‌گذاران طراحی کند. همچنین لازم است با ارائه اطلاعات شفاف، تبیین ریسک‌ها و نظارت مستمر بر عملکرد سرمایه‌پذیران، اعتماد عمومی را تقویت کند.

به اعتقاد من، یکی از مسیرهای مهم تحول در نظام مالی کشور، حرکت از تأمین مالی سنتی و متکی بر منابع محدود به سمت الگوهای متنوع، مشارکتی و مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی است. در این الگو، منابع مالی مردم به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت، می‌توانند در خدمت توسعه کسب‌وکارها، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی قرار گیرند. البته این مسیر تنها در صورت رعایت اصول حرفه‌ای سرمایه‌گذاری، ارزیابی دقیق اقتصادی، مدیریت ریسک و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران قابل تحقق خواهد بود.

هیچ سیاست اقتصادی بدون برخورداری از اعتماد عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مردم زمانی منابع مالی و ظرفیت‌های اقتصادی خود را در اختیار یک فعالیت تولیدی قرار می‌دهند که از امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت اطلاعات، قابلیت نظارت و منطق اقتصادی آن اطمینان نسبی داشته باشند. از این رو، اعتماد را باید یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مردمی‌سازی اقتصاد تلقی کرد؛ زیرساختی که برخلاف بسیاری از منابع مالی، به‌سادگی قابل جایگزینی نیست.

برای تقویت این اعتماد، چند الزام اساسی وجود دارد: نخست، شفافیت در صورت‌های مالی و عملکرد بنگاه‌ها؛ دوم، استقرار نظام حکمرانی شرکتی و پاسخ‌گویی مدیران؛ سوم، حمایت مؤثر از حقوق سهامداران خرد؛ چهارم، آموزش عمومی در حوزه سواد مالی و شناخت ریسک سرمایه‌گذاری؛ و پنجم، تقویت نظارت حرفه‌ای بر نهادهای واسطه مالی.در کنار این موارد، باید به یک اصل مهم توجه داشت: مشارکت مردم در اقتصاد نباید به معنای انتقال ریسک‌های غیرقابل‌کنترل از نهادهای بزرگ به خانوارها باشد. مردمی‌سازی زمانی موفق است که فرصت مشارکت را گسترش دهد، اما در عین حال از حقوق و منافع مشارکت‌کنندگان نیز صیانت کند.

یکی دیگر از ابعاد مهم مردمی‌سازی اقتصاد، توسعه مشارکت مردم در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. در بسیاری از موارد، ظرفیت‌های اقتصادی کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای محلی، زنجیره‌های تأمین و فعالیت‌های دانش‌بنیان نهفته است؛ بخش‌هایی که با دسترسی مناسب به منابع مالی، دانش مدیریتی و بازار می‌توانند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشند.

توسعه تعاونی‌های تخصصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت‌های پروژه‌محور و الگوهای نوین سرمایه‌گذاری جمعی می‌تواند به فعال‌شدن این ظرفیت‌ها کمک کند. همچنین لازم است بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به‌جای تمرکز صرف بر توسعه دارایی‌های خود، نقش مؤثرتری در ایجاد شبکه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایفا کنند. این رویکرد از طریق توسعه زنجیره تأمین، برون‌سپاری هوشمندانه، انتقال دانش فنی و ایجاد فرصت‌های مشارکت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است. بنگاه بزرگ صرفاً یک واحد اقتصادی مستقل نخواهد بود، بلکه به موتور محرک مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا تبدیل می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحقق مردمی‌سازی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری و اجراست. در وهله نخست، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار باید در اولویت قرار گیرد. سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بلندمدت، بیش از هر چیز به افق روشن و قواعد باثبات نیاز دارد.

در گام دوم، باید دسترسی مردم و بنگاه‌های خصوصی به ابزارهای متنوع تأمین مالی تسهیل شود. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی جمعی، ابزارهای مبتنی بر دارایی و تأمین مالی پروژه‌محور می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. سومین الزام، کاهش موانع غیرضروری فعالیت اقتصادی و تقویت رقابت سالم است. حضور بخش خصوصی زمانی اثربخش خواهد بود که امکان فعالیت در یک محیط رقابتی، شفاف و برخوردار از امنیت حقوقی فراهم باشد. چهارم، باید آموزش مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از ارکان توسعه مشارکت عمومی مورد توجه قرار گیرد. مردمی‌سازی اقتصاد بدون ارتقای دانش اقتصادی مردم، ممکن است به مشارکت‌های هیجانی و تصمیم‌های پرریسک منجر شود. در نهایت، ارزیابی عملکرد سیاست‌های مردمی‌سازی نیز باید بر اساس شاخص‌های واقعی صورت گیرد؛ از جمله میزان سرمایه‌گذاری مولد مردم، سهم بنگاه‌های خصوصی و تعاونی در ارزش افزوده، توزیع فرصت‌های مالکیت، رشد بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و میزان مشارکت سرمایه‌های خرد در تأمین مالی تولید. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که ظرفیت‌های اقتصادی کشور تنها در منابع طبیعی، دارایی‌های فیزیکی یا بودجه‌های دولتی خلاصه نمی‌شود. سرمایه انسانی، پس‌اندازهای مردمی، دانش تخصصی، کارآفرینی و اعتماد اجتماعی، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند هستند که در صورت اتصال به یکدیگر می‌توانند موتور توسعه اقتصادی کشور باشند.

مردمی‌سازی اقتصاد در حقیقت تلاشی برای فعال‌کردن این ظرفیت‌ها و تبدیل سرمایه‌های پراکنده جامعه به نیرویی سازمان‌یافته برای تولید و توسعه است. البته تحقق این هدف با واگذاری‌های مقطعی یا تصمیم‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ما به یک الگوی منسجم نیاز داریم که در آن دولت نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر کارآمد را ایفا کند؛ بخش خصوصی و تعاونی در فضای رقابتی و امن به فعالیت بپردازند؛ نهادهای مالی مسئولیت حرفه‌ای خود را در تجهیز و تخصیص منابع بر عهده بگیرند و مردم نیز از طریق سازوکارهای شفاف و قابل اتکا در خلق ارزش اقتصادی مشارکت کنند.

به باور من، معیار موفقیت در مردمی‌سازی اقتصاد این نیست که چه میزان دارایی میان اشخاص و نهادها جابه‌جا شده است؛ بلکه باید دید چه میزان فرصت اقتصادی جدید ایجاد شده، چه تعداد از مردم به شکل واقعی در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری سهیم شده‌اند و تا چه اندازه منافع حاصل از رشد اقتصادی در زندگی و رفاه عمومی انعکاس یافته است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است که در آن مردم فقط تماشاگر تحولات اقتصادی نیستند؛ بلکه با برخورداری از فرصت برابر، دانش کافی، ابزارهای مالی مناسب و حقوق اقتصادی مشخص، در ساختن آینده اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. این همان مسیری است که می‌تواند مشارکت عمومی را به سرمایه‌ای ماندگار برای رشد تولید، عدالت اقتصادی و توسعه پایدار تبدیل کند.

به قلم دکتر امیر محمدرحیمی

مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا