بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ را می‌توان نشانه‌ای از تغییر نگاه دولت به شیوه مدیریت منابع عمومی و تلاش برای عبور از بودجه‌ریزی سنتی، کنترل هزینه‌های غیرضروری، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و حرکت به سمت انضباط مالی و تأمین مالی کارآمدتر دانست؛ رویکردی که با توجه به محدودیت منابع، کسری‌های ساختاری بودجه، ناترازی نظام بانکی، تورم مزمن و کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت، نه‌تنها قابل دفاع، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
با این حال، مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع مالی نیست؛ بخش قابل توجهی از ثروت کشور در قالب املاک، زمین‌ها، سهام شرکت‌ها، دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های اقتصادی بلااستفاده باقی مانده که به دلایل مختلف، از ضعف مدیریت و نبود مدل کسب‌وکار گرفته تا محدودیت‌های حقوقی و ساختاری، نتوانسته‌اند متناسب با ارزش واقعی خود در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گیرند. از این منظر، به اعتقاد من مولدسازی دارایی‌های دولت باید از یک سیاست جانبی در بودجه‌ریزی فراتر برود و به یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار مالی دولت و تأمین مالی توسعه کشور تبدیل شود. دولت به‌جای آنکه برای تأمین منابع مورد نیاز خود صرفاً به افزایش فشار مالیاتی، انتشار مستمر اوراق بدهی، محدودسازی اعتبارات عمرانی یا استفاده از ظرفیت شبکه بانکی متوسل شود، می‌تواند با شناسایی، ارزش‌گذاری و فعال‌سازی دارایی‌های راکد و کم‌بازده، منابع جدیدی برای اقتصاد خلق کند. البته مولدسازی به معنای فروش شتاب‌زده اموال و تبدیل دارایی‌های بین‌نسلی به منابع مصرفی نیست؛ اتفاقاً نگاه درست آن است که دارایی‌های منجمد به سرمایه اقتصادی، جریان نقدی پایدار و ظرفیت جدید تولید ثروت تبدیل شوند.
در این میان، بازار سرمایه می‌تواند نقشی فراتر از یک محل انتشار اوراق یا خریدوفروش سهام ایفا کند و به بستر اصلی سازمان‌دهی، ارزش‌گذاری، تجمیع و تأمین مالی دارایی‌های دولت تبدیل شود. برای مثال، می‌توان با تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های جسورانه و ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی، بخشی از اموال و پروژه‌های اقتصادی دولت را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری شفاف و قابل مشارکت برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرد. همچنین واگذاری مدیریت دارایی‌ها به بخش خصوصی، اجاره‌های بلندمدت، مشارکت در توسعه زمین‌های اقتصادی، تغییر کاربری دارایی‌های بلااستفاده و ایجاد شرکت‌های پروژه با ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، می‌تواند بدون ضرورت فروش فوری مالکیت دارایی‌ها، بازده اقتصادی آنها را افزایش دهد.
در حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نیز باید به‌جای نگاه صرف به واگذاری سهام، موضوع اصلاح ساختار مالی، افزایش بهره‌وری عملیاتی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد، اصلاح ترکیب هیأت‌مدیره و ارتقای نظام راهبری شرکتی در اولویت قرار گیرد؛ زیرا واگذاری یک شرکت ناکارآمد بدون اصلاح ساختار آن، لزوماً به خلق ارزش منجر نمی‌شود. از سوی دیگر، ظرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های تخصصی، تأمین سرمایه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مالی بازار سرمایه می‌تواند در شناسایی و فعال‌سازی فرصت‌های مولدسازی به کار گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که دولت به‌جای تصدی‌گری مستقیم، نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در چارچوب قراردادهای شفاف و رقابتی مسئولیت مدیریت اقتصادی دارایی‌ها را برعهده بگیرند.
یکی دیگر از الزامات این رویکرد، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه از دارایی‌های دولت، ارزش‌گذاری مستقل و به‌روز، تعیین وضعیت حقوقی و ثبتی، محاسبه بازده اقتصادی و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد برنامه مولدسازی است. حتی می‌توان برای این منظور یک نقشه راه چندساله طراحی کرد تا مشخص شود هر دستگاه اجرایی چه میزان دارایی در اختیار دارد، کدام دارایی باید حفظ و بهره‌برداری شود، کدام‌یک قابلیت مشارکت یا واگذاری مدیریت دارد و کدام دارایی می‌تواند از طریق ابزارهای بازار سرمایه به پروژه‌ای درآمدزا تبدیل شود.
نکته مهم دیگر، نحوه استفاده از منابع حاصل از این فرآیند است. اگر درآمد مولدسازی صرف پرداخت حقوق، هزینه‌های جاری و تعهدات مصرفی شود، در واقع فقط دارایی‌های امروز را به هزینه‌های امروز تبدیل کرده‌ایم؛ اما اگر این منابع به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت تولید، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌های دارای جریان نقدی قابل اتکا اختصاص یابد، می‌تواند به چرخه‌ای از خلق ارزش و درآمدهای آتی منجر شود. در کنار این موضوع، توسعه بازار بدهی نیز باید با نگاه حرفه‌ای‌تری دنبال شود. انتشار اوراق بدهی زمانی می‌تواند ابزار مناسبی برای تأمین مالی توسعه باشد که با برنامه مشخص بازپرداخت، مدیریت سررسیدها، ارزیابی توان بازپرداخت و حفظ تعادل میان بدهی و ظرفیت درآمدزایی دولت همراه باشد؛ نه اینکه صرفاً به روشی برای انتقال کسری‌های امروز به سال‌های آینده تبدیل شود. همچنین توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ابزارهای مبتنی بر مطالبات، فاکتورینگ، صندوق‌های پروژه و تأمین مالی جمعی می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه‌های تولیدی را بدون تحمیل فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها تأمین کند. در این چارچوب، نقش نظام بانکی نیز باید از تأمین‌کننده تقریباً انحصاری منابع مالی اقتصاد به سمت مشارکت هدفمند در یک نظام تأمین مالی متنوع تغییر کند؛ به این معنا که بانک‌ها در کنار بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی، متناسب با ماهیت پروژه، ریسک، دوره بازگشت سرمایه و توان بازپرداخت، منابع خود را تخصیص دهند.
البته نباید از یک واقعیت مهم غافل شد: محدودسازی هزینه‌های دولت اگر بدون توجه به وضعیت تقاضای کل، سرمایه‌گذاری خصوصی و شرایط تولید اجرا شود، ممکن است به کاهش بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تشدید رکود منجر شود. بنابراین، انضباط مالی باید هوشمندانه باشد؛ هزینه‌های غیرضروری و فعالیت‌های کم‌بازده حذف شوند، اما اعتبارات مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی، تکمیل پروژه‌های اقتصادی، توسعه فناوری و حمایت از تولید مولد مورد توجه قرار گیرند. از طرف دیگر، موفقیت این سیاست‌ها به ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط تجاری با همسایگان، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و کاهش تنش‌ها و مسیر دیپلماتیک عزتمندانه در جهت کاهش تخاصمات خارجی نیز وابسته است؛ چراکه سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به امنیت اقتصادی، امکان پیش‌بینی آینده و اطمینان از بازده سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در نهایت، باید پذیرفت که مسیر راهبردی بودجه ۱۴۰۶ اگرچه از نظر کنترل مخارج جاری رویکردی انقباضی و از نظر سرمایه‌گذاری رویکردی گزینشی دارد، اما نباید به انقباض کور و کاهش توان تولیدی اقتصاد منجر شود. دولت باید به‌جای کوچک کردن صرف منابع در دسترس، به دنبال افزایش بهره‌وری منابع موجود و فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان اقتصاد باشد. مسئله امروز اقتصاد ما فقط این نیست که دولت از کجا پول بیاورد؛ مسئله مهم‌تر این است که با دارایی‌ها، ظرفیت‌ها و منابعی که هم‌اکنون در اختیار دارد، چگونه ارزش اقتصادی بیشتری خلق کند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود:
۱. مولدسازی دارایی‌ها،
۲. توسعه بازار سرمایه،
۳. تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی به‌عنوان سه ضلع مکمل اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶ در نظر گرفته شوند.
در چنین الگویی، بازار سرمایه صرفاً محلی برای جابه‌جایی مالکیت سهام نیست، بلکه به زیرساختی برای تبدیل دارایی‌های راکد به سرمایه مولد، هدایت پس‌اندازهای عمومی به سمت پروژه‌های واقعی، کاهش فشار بر شبکه بانکی و تأمین مالی پایدار تولید تبدیل خواهد شد. هنر بودجه‌ریزی این نیست که دولت صرفاً کمتر هزینه کند؛ هنر واقعی آن است که از هر واحد دارایی و هر واحد منابع مالی، ارزش اقتصادی و ظرفیت تولیدی بیشتری ایجاد کند. دولت باید در هزینه‌کرد صرفه‌جو باشد، اما در سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زیرساخت‌ها و خلق ثروت ملی دست‌ودلباز و آینده‌نگر عمل کند.
-
بابک ابراهیمی - دانشیار مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
- هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۳