سه سناریوی نرخ ارز 

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیش‌بینی قطعی نرخ ارز دشوار است؛ زیرا مسیر بازار علاوه بر متغیرهای اقتصادی، به‌شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی، وضعیت تحریم‌ها و میزان دسترسی کشور به منابع ارزی قرار دارد. به همین دلیل به‌جای پیش‌بینی یک نرخ مشخص باید چند سناریوی محتمل را در نظر گرفت.
سناریوی نخست، تداوم روند افزایشی نرخ ارز است. این سناریو زمانی تقویت می‌شود که تورم بالا و رشد نقدینگی ادامه یابد، کسری بودجه دولت مهار نشود و دسترسی به درآمدهای ارزی محدود بماند. در چنین شرایطی تقاضای احتیاطی افزایش می‌یابد و حتی تزریق ارز از سوی بانک مرکزی ممکن است نتواند فشارهای بنیادی بازار را به‌طور پایدار خنثی کند. گسترش فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد و تشدید انتظارات تورمی از نشانه‌های این وضعیت است.
سناریوی دوم، کاهش نوسانات و حرکت به سمت ثبات نسبی است. بهبود دسترسی به منابع ارزی، افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش تقاضای هیجانی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی می‌توانند به تحقق آن کمک کنند. البته ثبات نسبی نرخ ارز لزوما به معنای توقف کاهش ارزش پول ملی نیست. اگر تورم داخلی بالا باشد، فشار بنیادی برای تعدیل نرخ همچنان وجود دارد.
سناریوی سوم، تغییر مسیر بازار و کاهش نرخ ارز است. کاهش تنش‌های سیاسی و گشایش در روابط اقتصادی خارجی می‌توانند چنین شرایطی را فراهم کنند. بااین‌حال باید میان کاهش نرخ ارز در واکنش به یک تحول سیاسی و تغییر پایدار روند آن تفاوت قائل شد. اگر تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه ادامه داشته باشند، کاهش نرخ ارز ممکن است موقتی باشد. برای ارزیابی سناریوها باید روند تورم و نقدینگی، وضعیت بودجه، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تحولات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی و فاصله نرخ‌های مختلف ارز را دنبال کرد.
مهم‌ترین خطای سیاست‌گذار در جهش‌های ارزی گذشته، برخورد با نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر مستقل و تلاش برای کنترل آن بدون توجه کافی به عوامل بنیادی تعیین‌کننده آن بوده است. در تجربه‌های گذشته بارها تمرکز اصلی بر تزریق ارز، محدودیت‌های معاملاتی و کنترل‌های دستوری قرار گرفته؛ درحالی‌که اصلاح عوامل ایجادکننده تورم و کاهش ارزش پول ملی به اندازه کافی مورد توجه نبوده است. خطای دیگر نادیده گرفتن نقش انتظارات و کاهش اعتماد عمومی است. وقتی سیاست‌ها قابل پیش‌بینی نباشند، تمایل به نگهداری دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد.
در شرایط حاضر، بانک مرکزی باید میان مدیریت نوسانات غیرعادی بازار و اصلاح عوامل بنیادی کاهش ارزش پول ملی تمایز روشنی برقرار کند. در کوتاه‌مدت چهار اقدام ضروری است: نخست، ارزیابی دقیق عرضه و تقاضا، منابع ارزی قابل دسترس و نیازهای واقعی وارداتی؛ دوم، مداخله هدفمند برای مقابله با تقاضای هیجانی و اختلالات موقت و نه دفاع از نرخ غیرواقعی با تزریق نامحدود ارز؛ سوم، هماهنگی عملی با دولت برای مهار کسری بودجه و اصلاح ناترازی بانک‌ها و چهارم، افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و متناقض.
در میان‌مدت، اصلاح ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و محدود کردن خلق نقدینگی ناسازگار با اهداف کنترل تورم ضرورت دارد. دولت نیز باید کسری بودجه ساختاری را کاهش دهد و مشکلات مالی خود را به نظام بانکی منتقل نکند. بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی با پیامدهای بی‌انضباطی مالی مقابله کند. هدف سیاست ارزی نباید تثبیت دستوری نرخ ارز باشد؛ هدف باید ایجاد ثبات اقتصادی باشد تا نرخ ارز نیز با نوسانات کمتر و قابل پیش‌بینی‌تر حرکت کند.

• ولی‌الله سیف - رئیس اسبق بانک مرکزی

• هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۳