رکود تورمی از بازار مسکن دست نمی‌کشد

به گزارش صدای بورس، بازار مسکن در حالی با فشار فزاینده هزینه‌های ساخت‌وساز و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی مواجه است که ضعف قدرت خرید خانوارها همچنان مانع بازگشت رونق به معاملات این بازار شده است. در چنین شرایطی، اگرچه سمت عرضه با افزایش هزینه‌ها و تمایل به رشد قیمت‌ها روبه‌روست، اما نبود تقاضای مؤثر اجازه نمی‌دهد این افزایش هزینه به رونق معاملاتی منجر شود؛ موضوعی که چشم‌انداز تداوم رکود تورمی در بازار مسکن را تقویت می‌کند.

هادی شفائی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با صدای بورس با تشریح چشم‌انداز میان‌مدت این بازار اظهار کرد: افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و همچنین رشد دستمزدها طی سال جاری، موجب شده هزینه‌های ساخت‌وساز حدود ۵۵ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. این شرایط از یک‌سو فشار قابل‌توجهی بر قیمت تمام‌شده مسکن وارد کرده و از سوی دیگر، تمایل بازار به افزایش قیمت‌ها را تقویت کرده است.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز رونق بازار مسکن شود، افزود: با وجود فشارهای افزایشی بر قیمت‌ها، توان تقاضا همچنان پایین است و تاکنون نیز محرک مؤثری در حوزه اقتصاد کلان برای خروج بازار از وضعیت فعلی ایجاد نشده است. به همین دلیل، انتظار می‌رود بازار مسکن در میان‌مدت همچنان در مسیر رکود تورمی حرکت کند.

شفائی همچنین تحولات سیاسی و چشم‌انداز روابط خارجی را از عوامل اثرگذار بر جهت‌گیری سرمایه‌ها در بازار مسکن دانست و گفت: توافق یا تداوم تنش‌ها می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران و محل استقرار سرمایه‌ها اثرگذار باشد. در شرایط افزایش نااطمینانی، بخشی از سرمایه‌ها ممکن است به سمت مناطق امن‌تر و کم‌ریسک‌تر از منظر سرمایه‌گذاری حرکت کنند؛ بااین‌حال، چنین جابه‌جایی‌هایی لزوماً به معنای ایجاد رونق در کلیت بازار مسکن نخواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در میان‌مدت باید انتظار تداوم رکود تورمی، رسوب سرمایه در بخش مسکن و افزایش هزینه‌های مرتبط با اجاره را داشت. به بیان دیگر، از یک‌سو هزینه‌های ساخت و قیمت تمام‌شده مسکن روندی افزایشی دارد و از سوی دیگر، قدرت خرید متقاضیان مصرفی امکان همراهی با این رشد قیمت‌ها را ندارد.

خرید متری مسکن؛ روزنه‌ای برای تغییر الگوی سرمایه‌گذاری

شفائی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش مسکن اشاره کرد و گفت: برخی چشم‌اندازها در این حوزه به‌آرامی در حال شکل‌گیری است و ابزارهای تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه می‌توانند در بلندمدت فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تملک مسکن ایجاد کنند.

به گفته وی، خریدوفروش متری مسکن و توسعه ابزارهای مبتنی بر سرمایه‌گذاری خرد می‌تواند به‌تدریج الگوی سنتی خرید مسکن را تغییر دهد. در همین راستا، برخی پلتفرم‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و چند پروژه پیشرو نیز توانسته‌اند سرمایه جذب کنند. همچنین اقداماتی برای رفع و سامان‌دهی مسائل حقوقی مرتبط با خریدوفروش متری مسکن در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه هنوز نمی‌توان درباره میزان اثرگذاری این ابزارها با قطعیت اظهارنظر کرد، تصریح کرد: این تحولات می‌توانند در افق بلندمدت، به‌ویژه طی دو سال آینده، چشم‌اندازهای تازه‌ای برای شیوه تملک مسکن و سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کنند. بااین‌حال، فعلاً باید این اقدامات را نشانه‌هایی اولیه از شکل‌گیری فرصت‌های جدید دانست و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر وضعیت کلی بازار داشته باشند.

این کارشناس بازار مسکن در پایان با تفکیک بخش‌های مختلف بازار خاطرنشان کرد: در بازارهای بزرگ‌مقیاس واقع در مناطق پردرآمد و همچنین حوزه املاک تجاری، حتی نشانه‌های اولیه تغییر شرایط نیز مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد رکود تورمی در این بخش‌ها در بلندمدت نیز تداوم داشته باشد. در مقابل، در بخش مسکن کوچک‌مقیاس و ساخت‌وسازهای محدود، ابزارهای جدید تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌توانند روزنه‌هایی هرچند محدود برای ایجاد فرصت‌های تازه فراهم کنند.