تورم صفر با دستور دولت!

به گزارش صدای بورس، تصویب طرح «تورم صفر» در کمیسیون اقتصادی دولت بار دیگر سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها را به‌عنوان راهکاری برای حمایت از معیشت خانوارها مطرح کرده است طرحی که قرار است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ذخایر کالایی کشور قیمت اقلام مصرفی را برای جمعیتی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر کنترل کند.

با این حال مسئله اصلی صرفا عرضه کالا با قیمت ثابت نیست بلکه این است که دولت و مجریان طرح با چه منابعی تا چه زمانی و با چه سازوکاری می‌توانند فاصله میان قیمت مصوب و هزینه واقعی تامین کالا را جبران کنند.

نخستین نکته‌ای که درباره این طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «تثبیت قیمت تعدادی از کالاها» و «مهار تورم» است. واضحا تورم پدیده‌ای کلان و متاثر از عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات ارزی، انتظارات تورمی، هزینه تولید و محدودیت‌های تجاری است. بنابراین ثابت نگه داشتن قیمت چند قلم کالای مصرفی حتی اگر در کوتاه‌مدت قدرت خرید بخشی از خانوارها را تقویت کند به معنای توقف روند افزایش عمومی قیمت‌ها نیست.

در واقع، اگر هزینه تولید واردات و توزیع همچنان افزایش پیدا کند اما قیمت فروش به‌صورت دستوری ثابت بماند، این اختلاف باید از محلی تأمین شود، در غیر این صورت فشار هزینه به تولیدکننده، واردکننده، شبکه توزیع یا در نهایت بودجه عمومی منتقل خواهد شد. به همین دلیل عنوان «تورم صفر» بیش از آنکه بیانگر یک دستاورد اقتصادی باشد باید به‌ عنوان نام یک برنامه حمایتی برای تثبیت قیمت گروهی از کالاها ارزیابی شود.

طرح تورم صفر چگونه قرار است اجرا شود؟

برای بررسی ابعاد این برنامه باید به سابقه اجرای آن در تهران برگشت طرح اولیه شهرداری تهران از هفتم مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شد و قرار بود قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، روغن، شکر، سویا، حبوبات و ماکارونی به مدت شش ماه ثابت بماند در ادامه نیز اعلام شد تعداد اقلام مشمول به ۱۵ قلم افزایش پیدا می‌کند.

البته صدای بورس پیش‌تر در تورم صفر!/ از رویا تا واقعیت؟ به این موضوع پرداخته است

بر اساس توضیحات زاکانی، کالاها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و سامانه شهرزاد عرضه می‌شوند، تأمین کالا نیز ترکیبی از واردات، خرید مستقیم از تولیدکنندگان داخلی و حذف واسطه‌ها خواهد بود.
شهردار تهران همچنین از استفاده از اعتبار شهرداری، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌های بانک مرکزی برای تأمین مالی این برنامه خبر داده است.

اما نکته مهم اینجاست که طرح اولیه شهرداری تهران با جمعیتی حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر طراحی شده بود و اکنون صحبت از تعمیم الگوی آن به جمعیتی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر است، این تغییر مقیاس صرفا افزایش تعداد مراکز عرضه نبوده و بلکه به معنای چند برابر شدن نیاز به منابع مالی، ظرفیت انبارداری، شبکه حمل‌ونقل، قراردادهای تأمین و سازوکار نظارت است.

در چنین شرایطی، نخستین پرسش درباره نسخه ملی طرح این است که آیا منابع مالی متناسب با جمعیت تحت پوشش پیش‌بینی شده است؟ اگر قرار باشد هزینه خرید کالا با تسهیلات بانکی تامین شود، منابع بازپرداخت این تسهیلات از کجا خواهد آمد؟ آیا فروش مجدد کالاها می‌تواند اصل منابع و هزینه‌های احتمالی افزایش قیمت را پوشش دهد یا بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به منابع عمومی منتقل خواهد شد؟

مسئله دیگر، پایداری ذخایر کالایی است، داشتن ذخایر راهبردی برای شروع طرح اهمیت دارد اما اجرای شش‌ماهه یا گسترده‌تر از آن به جریان مستمر تامین وابسته بوده و حتی اگر موجودی اولیه انبارها کافی باشد، افزایش نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، تغییر قیمت جهانی کالاها و افزایش هزینه تولید داخلی می‌تواند قیمت جایگزینی کالاها را بالا ببرد.

به بیان دیگر، ذخیره‌ای که امروز با قیمت مشخص خریداری شده لزوما با همان هزینه در ماه‌های آینده قابل جایگزینی نیست. بنابراین اگر قیمت فروش ثابت بماند اما هزینه تامین افزایش پیدا کند فاصله این دو نرخ به تعهد مالی جدیدی تبدیل می‌شود، تعهدی که بدون منابع پایدار می‌تواند اجرای طرح را با مشکل مواجه کند.

تجربه تاریخی؛ تثبیت قیمت‌ها چه عواقبی داشته است؟

تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها اگر بدون توجه به هزینه واقعی تولید، سازوکار عرضه و شرایط کلان اقتصادی اجرا شود ممکن است در کوتاه‌ مدت قیمت‌های رسمی را کنترل کند اما در ادامه با پیامدهایی مانند کاهش عرضه، کمبود کالا، افت کیفیت، شکل‌گیری بازار غیررسمی و افزایش هزینه‌های پنهان همراه شود.

یکی از نمونه‌های قابل توجه تجربه ایران در سال ۱۳۵۴ است، در آن مقطع هم‌زمان با افزایش هزینه‌های دولت و فشارهای تورمی حکومت وقت کارزاری گسترده علیه گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها به راه انداخته و صدها قلم کالا مشمول کاهش قیمت شده و برخورد با فروشندگان و فعالان اقتصادی تشدید شد.

براساس اسناد، در جریان این سیاست حدود ۲۵ هزار نفر از فعالان اقتصادی به اتهام تخلف از مقررات قیمت‌گذاری بازداشت یا محکوم شدند، در اسناد آمده است که کاهش قیمت‌ها در مواردی بدون توجه به هزینه واقعی انجام شده و برخی واردکنندگان به دلیل نامشخص بودن سودآوری یا زیان‌ده شدن معاملات سفارش‌های جدید خود را لغو کرده و حتی مقام‌های اقتصادی وقت نیز از تردید تجار برای واردات و خرید مجدد کالا ابراز نگرانی کرده بودند.

این تجربه از یک جهت برای بررسی طرح فعلی اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد حتی برخوردهای نظارتی گسترده و اعمال قیمت‌های دستوری نیز نمی‌تواند فعال اقتصادی را به ادامه فعالیتی که برای وی زیان‌آور است وادار کند. در چنین شرایطی نتیجه ممکن است نه کاهش پایدار قیمت بلکه کاهش انگیزه واردات و تولید و در نهایت محدود شدن عرضه باشد.

نمونه دیگر تجربه شیلی در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ است، دولت وقت این کشور برای کنترل قیمت‌ها، سقف قیمتی گسترده‌ای برای هزاران قلم کالا تعیین کرد اما با افزایش هزینه‌ها و عقب ماندن قیمت‌های رسمی از واقعیت بازار، کمبود کالاهایی مانند شکر، برنج، قهوه و روغن شکل گرفت و بازار سیاه گسترش یافت.

پژوهشی منتشرشده در نشریه Journal of Policy History دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که با وجود تشدید کنترل قیمت‌ها، کسری بودجه و رشد نقدینگی مهار نشد و فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی معاملات افزایش یافت و در نتیجه بخشی از کالاها با نرخ رسمی قابل دسترسی نبودند و شاخص تورم رسمی نیز تصویر کاملی از هزینه واقعی خرید کالا برای خانوارها ارائه نمی‌کرد.

در آرژانتین نیز تجربه کنترل قیمت‌ها در دهه ۱۹۷۰ با پیامدهای مشابهی همراه شد، طبق بررسی منتشرشده در نشریه مالی صندوق بین‌المللی پول، برنامه موسوم به قرارداد اجتماعی در سال ۱۹۷۳ با کاهش دستوری قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و افزایش دستمزدها همراه بود.
این سیاست در شرایطی اجرا شد که فشارهای مالی و تورمی اقتصاد همچنان پابرجا بود و نتیجه آن فشرده شدن سود بنگاه‌ها، کمبود کالا و شکل‌گیری بازار سیاه بود به‌طوری‌که دولت در سال ۱۹۷۴ ناچار به تعدیل کنترل‌های قیمتی شد.

در آمریکا نیز دولت ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ برای مقابله با تورم، انجماد ۹۰ روزه دستمزدها و قیمت‌ها را اجرا کرد، با این حال این سیاست نتوانست به‌ تنهایی عوامل بنیادی تورم را برطرف کند و در دوره کنترل قیمت‌ها، کمبودهایی در برخی کالاها و سوخت گزارش شد.
کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا نیز در بررسی سیاست‌های کنترل قیمت در سال ۲۰۲۲ تاکید کرد که سقف‌گذاری قیمتی می‌تواند به کمبود، سهمیه‌بندی و کاهش کیفیت کالاها منجر شود.

وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که قیمت تنها یک عدد روی برچسب کالا نبوده و سیگنالی برای تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده درباره هزینه، ریسک و میزان سودآوری فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود، وقتی این سیگنال به‌صورت دستوری تغییر کند اما عوامل افزایش هزینه همچنان پابرجا باشند احتمال انتقال مشکلات از بازار رسمی به بخش‌های دیگر اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.

تورم با دستور متوقف نمی‌شود

فارغ از تجربه‌های تاریخی، بررسی عوامل تورم در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که تثبیت قیمت کالاها به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله تورم را حل کند.

در پژوهشی که دو اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۲۲ با عنوان «عوامل تعیین‌کننده تورم در ایران و سیاست‌های مهار آن» منتشر کردند، داده‌های اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ بررسی شده است نتایج این پژوهش نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها از عوامل اثرگذار بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند و رشد نقدینگی نیز در بلندمدت نقش مهمی در افزایش تورم دارد.

این پژوهش همچنین تصریح می‌کند که کنترل‌های قیمتی می‌توانند اثر موقت بر مهار تورم داشته باشند اما در بلندمدت پیامدهایی مانند تضعیف سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، افزایش فشار مالی بر دولت و تضعیف اثربخشی سیاست پولی به دنبال دارند.

از این منظر اگر دولت به دنبال کنترل پایدار تورم است باید هم‌زمان به سراغ عواملی برود که موجب افزایش مستمر هزینه تولید و تأمین کالا می‌شوند، کنترل کسری بودجه، انضباط پولی، کاهش نااطمینانی ارزی، تسهیل تجارت و بهبود فضای تولید، از جمله موضوعاتی هستند که بدون اصلاح آنها تثبیت قیمت‌ها نمی‌تواند به یک سیاست پایدار تبدیل شود.

خطر انتقال هزینه به بودجه و سایر بخش‌های اقتصاد

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های طرح تورم صفر، نحوه تأمین مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالاها است، اگر دولت یا شهرداری متعهد شود کالا را با قیمت ثابت عرضه کند در حالی که هزینه جایگزینی آن افزایش یافته است باید این اختلاف را از محل منابع مالی دیگری جبران کند.

اگر این منابع از بودجه عمومی تأمین شود، احتمال کاهش اعتبار سایر بخش‌ها از جمله خدمات شهری، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی وجود دارد. اگر هم تامین مالی از مسیر تسهیلات بانکی و منابع پولی صورت بگیرد باید آثار آن بر بدهی‌ها، پایه پولی و نقدینگی بررسی شود.
البته استفاده از تسهیلات بانکی لزوما به معنای خلق پول نیست اما نحوه تأمین و بازپرداخت این تسهیلات می‌تواند در صورت اتکا به منابع بانکی جدید، فشارهای تورمی ایجاد کند.

از سوی دیگر، اگر اختلاف قیمت خرید و فروش بدون شفافیت باقی بماند، امکان شکل‌گیری رانت نیز وجود دارد چرا که کالاهایی که با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شوند در صورت نبود نظارت مؤثر بر میزان خرید و مصرف ممکن است به جای رسیدن به مصرف‌کننده نهایی وارد بازار غیررسمی شوند و در چنین شرایطی فاصله قیمت رسمی و آزاد می‌تواند انگیزه خرید با هدف فروش مجدد را افزایش دهد.

موضوع دیگر عدالت در توزیع است، وقتی قرار است یک طرح حمایتی به جمعیتی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر گسترش پیدا کند باید مشخص باشد خانوارهای مشمول بر چه اساسی انتخاب می‌شوند سهمیه هر فرد چقدر است و آیا همه خانوارها در مناطق مختلف کشور دسترسی یکسانی به کالاهای مشمول خواهند داشت یا خیر.

هزینه تأمین و توزیع کالا در مناطق مختلف یکسان نیست، تفاوت هزینه حمل‌ونقل، فاصله از مراکز تولید و واردات، ظرفیت انبارداری و دسترسی به شبکه توزیع می‌تواند اجرای یک الگوی واحد را با دشواری مواجه کند بنابراین، تعمیم طرحی که در ابتدا با اتکا به ظرفیت‌های شهرداری تهران طراحی شده به کل کشور نیازمند زیرساختی به‌مراتب گسترده‌تر است.

تورم صفر یا مُسکن شش‌ماهه؟

طرح تورم صفر را باید از دو زاویه متفاوت بررسی کرد، نخست میزان موفقیت آن در کاهش هزینه خرید کالاهای ضروری برای خانوارها و دوم، آثار اقتصادی و مالی آن در میان‌ مدت و بلندمدت.

اگر این برنامه با منابع مالی مشخص ذخایر قابل اتکا، خرید مستقیم، نظارت شفاف و بدون ایجاد اختلال در فعالیت تولیدکنندگان و شبکه توزیع اجرا شود می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی موقت بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما اگر تثبیت قیمت‌ها بدون محاسبه هزینه واقعی تأمین کالا و بدون پیش‌بینی منابع پایدار دنبال شود، احتمال دارد مشکلاتی مانند کمبود عرضه، افزایش بدهی، ایجاد رانت و انتقال فشار تورمی به دوره پس از پایان طرح ایجاد شود.

بنابراین، تصویب طرح تورم صفر در کمیسیون اقتصادی دولت را نمی‌توان به‌معنای تصویب یک راهکار پایدار برای مهار تورم تلقی کرد، آنچه موفقیت این برنامه را مشخص می‌کند نه تعداد اقلامی است که قیمت آنها ثابت می‌ماند و نه جمعیتی که در آمار مشمولان قرار می‌گیرند بلکه توانایی تامین مستمر کالا، شفافیت منابع مالی و جلوگیری از ایجاد اختلال در سازوکار طبیعی بازار است.

اقتصاد ایران بیش از آنکه به قیمت‌های ثابت نیاز داشته باشد، به ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی نیازمند است چراکه نمی‌توان با ثابت نگه داشتن قیمت کالاها هزینه‌های فزاینده تولید، کسری بودجه و نوسانات ارزی را برای همیشه نادیده گرفت.