صنعت خودرو در سال‌های اخیر زیر فشار شرایط اقتصادی، کاهش تولید و بلاتکلیفی سیاست‌گذاری تضعیف شده است. تغییرات تعرفه واردات نیز بی‌ثباتی را تشدید می‌کند؛ زیرا تعرفه خودروها بر هزینه قطعات اثر می‌گذارد و تولید داخل و واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنش‌های ارزی و لجستیکی، محدودیت حمل‌ونقل و نامشخص‌بودن نرخ ارز تا پایان سال، چشم‌انداز بازار را مبهم‌تر کرده است. انتظار افزایش قیمت خودرو به‌دلیل تورم انتظاری و رشد هزینه واردات وجود دارد، اما گرانی الزاماً به رونق نمی‌انجامد؛ قدرت خرید کاهش یافته و جابه‌جایی پول دشوارتر شده است.
حتی با پایان جنگ و بهبود روابط خارجی، رکود احتمالاً ماه‌ها ادامه می‌یابد؛ زیرا خریداران در انتظار بهبود اقتصاد، افزایش واردات و عرضه مدل‌های جدید، خرید را به تعویق می‌اندازند. پایان تنش‌ها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد؛ مسئله اصلی، افت ارزش پول ملی و رشد نقدینگی است و احیای سریع ریال بعید به نظر می‌رسد. زمان پایان درگیری‌ها قابل پیش‌بینی قطعی نیست و تجربه جنگ روسیه و اوکراین نیز نسبت به انتظار برای خاتمه سریع تنش‌ها هشدار می‌دهد. در مجموع، بازار خودرو ممکن است هم‌زمان با افزایش قیمت و تداوم رکود روبه‌رو شود؛ وضعیتی دشوار برای مصرف‌کنندگان و فعالان این صنعت.
-
امیرحسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۲