به گزارش صدای بورس، در اقتصادی که تورم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حفظ ارزش دارایی‌ها به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. هر اشتباه مالی می‌تواند حاصل سال‌ها پس‌انداز را از بین ببرد؛ از همین رو، دسترسی به اطلاعات معتبر و مشاوره سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
بسیاری از افراد برای شناخت فرصت‌ها، ارزیابی بازارها و کاهش ریسک تصمیم‌های هیجانی حاضرند هزینه کنند. همین نیاز، بازار خدمات مشاوره‌ای را گسترش داده و در کنار فعالان حرفه‌ای و نهادهای مجاز، زمینه فعالیت مدعیان بسیاری را فراهم کرده است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که مرز میان تحلیل تخصصی، آموزش عمومی و توصیه معاملاتی مشخص نیست و مخاطب نمی‌تواند اعتبار ارائه‌دهنده خدمات را تشخیص دهد. در چنین فضایی، اعتماد سرمایه‌گذار به‌سادگی به کالایی برای فروش تبدیل می‌شود؛ موضوعی که برای سرمایه‌گذاران خرد اهمیت دوچندان دارد.
اکوتراست؛ تبلیغات پررنگ، مجوز نامشخص
در شرایطی که سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در بازارهای پرنوسان به دنبال راهنمایی و کاهش ریسک هستند، اکوتراست نیز خود را در جایگاه ارائه‌دهنده خدمات مشاوره مالی معرفی می‌کند. نام این پلتفرم در تبلیغات محیطی، از جمله بیلبوردهای شهری و همچنین در تبلیغات شبکه نمایش خانگی دیده می‌شود؛ حضوری که می‌تواند برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که با مجموعه‌ای معتبر و دارای پشتوانه رسمی روبه‌رو است.
تبلیغ در رسانه‌های پرمخاطب، به‌ویژه وقتی با ادبیات تخصصی بازار سرمایه همراه می‌شود، ممکن است جای بررسی مجوز و صلاحیت حرفه‌ای را در ذهن مخاطب بگیرد.
با این حال، بررسی‌های این هفته‌نامه درباره وضعیت مجوزهای قابل مشاهده نهادهای مالی بازار سرمایه نشان می‌دهد اکوتراست در فهرست نهادهای دارای مجوز سازمان بورس، مجوز فعالیت به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری ندارد. بنابراین، معرفی این پلتفرم در جایگاه مشاور مالی و عرضه سیگنال یا توصیه معاملاتی، پرسش مهمی درباره حدود فعالیت و مبنای قانونی خدمات آن ایجاد می‌کند. این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مخاطب ممکن است تبلیغات گسترده را نشانه تأیید یا نظارت نهاد ناظر تلقی کند؛ در حالی که صرف تبلیغ در بیلبورد یا رسانه، به‌معنای دریافت مجوز از سازمان بورس نیست.
انتقال ریسک تصمیم به مردم
در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذار ممکن است بر پایه سیگنال‌ها و پیشنهادهایی که از سوی یک پلتفرم دریافت می‌کند، درباره دارایی خود تصمیم بگیرد و ریسک زیان را بپذیرد؛ بی‌آنکه بداند ارائه‌دهنده این توصیه‌ها چه مجوز و مسئولیتی دارد. اگر تصمیم معاملاتی به زیان منجر شود، مسئله فقط از دست رفتن بخشی از سرمایه نیست؛ بلکه امکان پیگیری و پاسخ‌خواهی از مجموعه‌ای که خارج از چارچوب مجوزهای بازار سرمایه فعالیت می‌کند نیز محل پرسش خواهد بود. حاصل چنین وضعی می‌تواند انتقال ریسک تصمیم به مردم و کسب درآمد از جذب اعتماد آنان برای پلتفرم باشد. تبلیغات پرحجم، جایگزین صلاحیت حرفه‌ای و مجوز قانونی نیست؛ به‌ویژه در بازاری که سرمایه مردم در معرض تصمیم‌های پرریسک قرار دارد.
در این گزارش، میان تبلیغات و تأیید نهاد ناظر تفکیک قائل‌ایم: مخاطب نباید از حضور یک برند در رسانه‌های شناخته‌شده، مجوز فعالیت تخصصی را نتیجه بگیرد. ملاک، درج نام و نوع مجوز در فهرست رسمی نهادهای مالی است؛ نه میزان دیده‌شدن یا حجم تبلیغات در بازار سرمایه.
هشدار درباره مشاوره‌های بدون مجوز
سازمان بورس در پاسخ رسمی، توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق، اظهارنظر درباره روند قیمت یا عرضه و تقاضا و اعلام نظر درباره ارزش اوراق را از مصادیق مشاوره سرمایه‌گذاری دانسته است. طبق مقررات فعلی، مجوز این فعالیت به اشخاص حقوقی، یعنی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، اعطا می‌شود و برای اشخاص حقیقی مجوز مستقل وجود ندارد؛ با این حال، افراد واجد شرایط می‌توانند در شرکت‌های مجاز به‌عنوان تحلیلگر یا مدیر شعبه فعالیت کنند.
سازمان بورس فعالیت بدون مجوز، از جمله سیگنال‌فروشی و توصیه معاملاتی در پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها را نگران‌کننده توصیف کرده است. برخی فعالان با فروش اشتراک یا ارائه رایگان توصیه‌ها، بدون صلاحیت و مجوز لازم اعتماد مخاطبان را جلب می‌کنند. بازاریابان نهادهای مالی مجاز نیز حق انعقاد قرارداد مشاوره، ارائه سیگنال یا تحلیل و توصیه سرمایه‌گذاری ندارند و وظیفه‌شان تبلیغ خدمات و جذب مشتری است.
بر اساس پاسخ سازمان، فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری بدون مجوز مشمول ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار است و می‌تواند مجازات یک تا شش ماه حبس، جزای نقدی تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا هر دو را در پی داشته باشد. سازمان توصیه کرده سرمایه‌گذاران مجوز ارائه‌دهنده را بررسی کنند؛ فهرست رسمی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مجاز در cfi.seo.ir در دسترس است.
-
غزل غفاریان - خبـرنگـار
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۲