طرح سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ با هدف گسترش مالکیت عمومی و واگذاری بخشی از سهام بنگاه‌های دولتی به مردم آغاز شد. بر اساس سازوکار اولیه، قرار بود بهای سهام واگذارشده طی یک دوره ۱۰ ساله از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تسویه شود و پس از پایان این دوره، امکان برخورداری آزادانه‌تر مشمولان از منافع سهام خود فراهم شود. با وجود پایان دوره در سال ۱۳۹۵، واگذاری اختیار مدیریت و معامله سهام به مردم با تاخیر همراه شد و در سال ۱۳۹۹، با آزادسازی سهام عدالت، دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت این دارایی در نظر گرفته شد.
در روش مستقیم، سهامداران مدیریت سهام خود در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را بر عهده گرفتند؛ اما در روش غیرمستقیم، مالکیت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دنبال شد؛ و این شرکت‌ها در مسیر پذیرش و معامله در بازار سرمایه قرار گرفتند. شرایط نامساعد بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و نگرانی از فشار فروش گسترده، به توقف معاملات سهام عدالت با نظر شورای عالی بورس انجامید؛ محدودیتی که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، با وجود پیگیری‌ها و تصویب قوانین و دستورالعمل‌های مربوط با موضوع بازگشایی نماد و معامله‌پذیری دوباره، به‌طور کامل برطرف نشده است.
یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اعلام‌شده برای بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، برگزاری مجامع عمومی و سامان‌دهی ارکان مدیریتی این شرکت‌ها بوده است. از سال ۱۴۰۲ نیز مقررات و مهلت‌های مختلفی برای برگزاری مجامع تعیین و تمدید شده است؛ با این حال، تنها حدود نیمی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تا کنون، موفق به برگزاری مجامع خود شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از مشکل همچنان به ضعف پیگیری، عملکرد هیأت‌مدیره‌ها و دشواری‌های اجرایی برگزاری مجامع بازمی‌گردد.
مسئله سهامداران روش مستقیم با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تفاوت دارد. این گروه مستقیما مالک سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند و معامله‌پذیری دارایی آنها نباید به برگزاری مجامع شرکت‌های استانی گره بخورد. تداوم محدودیت برای این دسته از سهامداران نیز نیازمند توضیح روشن و تعیین تکلیف مستقل است. پیامدهای این وضعیت تنها به محرومیت سهامداران از خریدوفروش محدود نمی‌شود؛ و کاهش نقدشوندگی دارایی، دشوار شدن برنامه‌ریزی مالی خانوارها، تضعیف اعتماد به سازوکارهای واگذاری و بلاتکلیفی در مدیریت شرکت‌های استانی، از جمله آثار قابل توجه آن است.
از سوی دیگر، روشن نبودن زمان بازگشایی نمادها و سازوکار معامله، امکان ارزیابی دقیق ارزش دارایی‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه را برای سهامداران دشوار می‌کند؛ اما مدیریت این ریسک نباید به تعلیق نامحدود حق سهامداران منجر شود؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار سرمایه شرایط مساعدتری دارد، می‌توان با تعیین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده، زمینه بازگشایی تدریجی نمادها را فراهم کرد. در مجموع، بازگشایی مرحله‌ای، تعیین سقف فروش در دوره‌های مشخص و اولویت دادن به شرکت‌هایی که مجامع خود را برگزار کرده‌اند، می‌تواند راهکاری عملی برای کاهش فشار احتمالی عرضه سهام عدالت همزمان با معامله‌پذیری مجدد آن باشد. در کنار آن نیز، لازم است برای شرکت‌های باقی‌مانده که مجامع خود را برگزار نکرده‌اند، نیز ضرب‌الاجل روشن و سازوکار پاسخ‌گویی مدیران تعیین شود. نکته دیگر این که سهام عدالت با هدف گسترش مالکیت مردم شکل گرفت؛ بنابراین، تحقق این هدف بدون فراهم شدن امکان واقعی مدیریت و معامله دارایی‌ها ناقص خواهد ماند. متولیان بازار سرمایه باید، به‌جای تمدید مکرر مهلت‌ها و تداوم بلاتکلیفی، نقشه راه مشخصی برای بازگشایی نمادها و احقاق حقوق سهامداران ارائه کنند.
-
مهدی حاجی‌وند - دستیار اسبق رئیس سازمان بورس در سهام عدالت
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۲