به گزارش صدای بورس، سال گذشته ۹۱ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت میان مشمولان توزیع شد؛ که نسبت به سال قبل ۶۸ درصد رشد داشت. بااین‌حال، اکنون که بخش عمده مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر برگزار شده، هنوز زمان مشخصی برای واریز سود عملکرد ۱۴۰۴ اعلام نشده است. تفاوت سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و فاصله تصویب تا پرداخت، می‌تواند ارزش واقعی دریافتی سهامداران را کاهش دهد.
براساس اعلام علی روستایی، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در سال ۱۴۰۴ مجموعا ۹۱ همت سود در قالب ۱۳۱ میلیون تراکنش بانکی پرداخت شد؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴ همت بود. بنابراین ارزش اسمی سود توزیع‌شده ۳۷ همت افزایش یافت. ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ۱۱ مهر ۱۴۰۵ سود احتمالی عملکرد ۱۴۰۴ را بین ۲ تا ۲٫۵ میلیون تومان اعلام کرد؛ هرچند تعیین رقم نهایی و زمان واریز را به تکمیل محاسبات و وصول منابع منوط دانست.
در ساختار اولیه سهام عدالت سهام ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی وجود دارد. شرکت‌ها در مجامع سود نقدی تصویب می‌کنند؛ سپس منابع طبق برنامه پرداخت وصول، تجمیع و براساس میزان دارایی و وضعیت حساب بانکی مشمولان توزیع می‌شود. مطابق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت‌ها حداکثر هشت ماه پس از مجمع برای پرداخت سود مصوب فرصت دارند.
برای نمونه موعد پرداخت سود ملی مس ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ و پالایش نفت اصفهان ۱۶ شهریور ثبت شده است؛ اما گذشتن از این موعدها لزوما به معنای وصول‌نشدن سهم سهام عدالت نیست و فقط سپرده‌گذاری مرکزی می‌تواند تاریخ واقعی دریافت وجوه را اعلام کند. پرسش این است: از سود مصوب چه میزان وصول شده، چه مبلغی نزد شرکت‌ها مانده و چه بخشی از منابع وصول‌شده هنوز توزیع نشده است؟
براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۵ به ۴٫۲ درصد، نقطه‌به‌نقطه به ۸۹٫۸ درصد و سالانه به ۷۳٫۶ درصد رسید. اگر پرداخت دو میلیون تومان سود شش ماه عقب بیفتد و قیمت‌ها ماهانه به اندازه ۴٫۲ درصد افزایش یابند، قدرت خرید آن به حدود یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان به قیمت ابتدای دوره می‌رسد؛ یعنی افت ۴۳۷ هزار تومانی یا ۲۱٫۹ درصدی. برای سود ۲٫۵ میلیون تومانی نیز کاهش قدرت خرید حدود ۵۴۷ هزار تومان خواهد بود. این سناریوی فرضی هزینه اقتصادی انتظار را نشان می‌دهد.
در شرایطی که سهام عدالت با مشکلات نقدشوندگی و بلاتکلیفی مدیریتی مواجه است، سود نقدی از معدود منافع قابل دریافت مشمولان محسوب می‌شود. کارآمدی توزیع سود، فراتر از افزایش مبلغ، به شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و حفظ ارزش دریافتی وابسته است. انتشار دوره‌ای سود مصوب هر شرکت، مبلغ وصول‌شده، مانده مطالبات، موعد پرداخت، منافع وجوه تجمیعی و مبلغ توزیع‌شده ضروری است. این صورت‌حساب روشن می‌کند تأخیر ناشی از سیاست تقسیم سود، وصول منابع یا اجرای پرداخت است. تا انتشار آن، مشخص نیست سود مردم دقیقا کجا و چه مدت معطل می‌ماند.
-
مریم آقامحمدی - خبرنگـار
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۲