به گزارش صدای بورس، گسترش تبلیغات خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و فروش سیگنال در فضای مجازی، بار دیگر موضوع فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز را به یکی از چالش‌های جدی نظارت بر بازار سرمایه تبدیل کرده است؛ بازاری که در آن برخی افراد و مجموعه‌ها بدون ارائه مستندات روشن از صلاحیت قانونی خود، با وعده تحلیل تخصصی، پیشنهاد خریدوفروش و مدیریت دارایی، به جذب مشتری و فروش خدمات مالی می‌پردازند.
در همین رابطه، سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار گفت‌وگویی در خبرگزاری رسمی بازار سرمایه، نسبت به مخاطرات استفاده از خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری بدون مجوز هشدار داده و بر ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی در ارائه این خدمات تأکید کرده است.
-
هشدار صریح سازمان بورس؛ مشاوره سرمایه‌گذاری غیرمجاز مجازات حبس دارد
**محمدمهدی منتظری، دبیر کمیته بررسی گزارش‌های فضای مجازی و رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار،** در گفت‌وگو با خبرگزاری سنا، با تشریح ابعاد حقوقی ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، نسبت به فعالیت اشخاص فاقد مجوز و مخاطرات مراجعه سرمایه‌گذاران به بازار سیاه این خدمات هشدار داده است.
وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس، تأکید کرده که سرمایه‌گذاران می‌توانند از خدمات متخصصان و تحلیلگران حرفه‌ای فعال در نهادهای مالی مجاز استفاده کنند و مراجعه به بازار سیاه مشاوره سرمایه‌گذاری به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
خبرگزاری سنا نیز در عنوان این گفت‌وگو به مجازات حبس تا شش ماه برای ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری غیرقانونی در بورس اشاره کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فعالیت بدون مجوز در این حوزه، صرفاً یک تخلف ساده اداری نیست و در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند تبعات کیفری داشته باشد.
-
از سیگنال‌فروشی تا تبلیغ سبدگردانی؛ تغییر عنوان، مجوز ایجاد نمی‌کند
یکی از مسائل قابل تأمل در بازار خدمات مالی، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی است که با عناوین مختلف از جمله تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور اقتصادی، متخصص سرمایه‌گذاری، ارائه‌دهنده سیگنال یا طراح سبد دارایی، خدمات خود را به عموم مردم تبلیغ می‌کنند.
بخشی از این تبلیغات در قالب فروش بسته‌های اشتراکی، برگزاری وبینارهای تخصصی، ارائه پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده خریدوفروش و حتی وعده مدیریت دارایی انجام می‌شود.
نکته اساسی اینجاست که **صرف تغییر عنوان خدمات از مشاوره سرمایه‌گذاری به آموزش، تحلیل یا ارائه پیشنهاد معاملاتی، لزوماً موجب خروج فعالیت از شمول مقررات بازار سرمایه نمی‌شود.**
-
ماهیت واقعی خدمات است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
اگر فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات مشاوره سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی در بازار اوراق بهادار باشد، ارائه آن بدون مجوز قانونی مربوط، نمی‌تواند با استفاده از عناوین تبلیغاتی متفاوت توجیه شود.
-
تبلیغات گسترده بدون احراز مجوز؛ مسئولیت نهادهای ناظر چیست؟
امروز تبلیغات خدمات مالی دیگر محدود به صفحات ناشناس فضای مجازی نیست.
از پیامک‌های انبوه و کانال‌های تلگرامی گرفته تا برنامه‌های زنده اینترنتی، پلتفرم‌های نمایش آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و حتی بیلبوردهای تبلیغات محیطی، همگی به بستری برای معرفی خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.
اما پرسش مهم این است: **چه نهادی پیش از انتشار تبلیغات مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی، مجوز قانونی آگهی‌دهنده را بررسی می‌کند؟**
آیا صاحبان رسانه‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی، هنگام پذیرش آگهی خدمات تخصصی مالی، از وجود مجوز معتبر اطمینان حاصل می‌کنند؟
آیا نهادهای مسئول تبلیغات محیطی، میان تبلیغ خدمات آموزشی عمومی و تبلیغ فعالیت‌های مالی مشمول مجوز تفاوت قائل می‌شوند؟
نباید فراموش کرد که گستردگی تبلیغات، به‌ویژه در رسانه‌های شناخته‌شده و فضاهای عمومی شهر، ممکن است برای مخاطبان غیرحرفه‌ای این تصور را ایجاد کند که فعالیت مجموعه تبلیغ‌کننده از سوی نهادهای قانونی تأیید شده است.
**اعتبار تبلیغاتی، جایگزین اعتبار قانونی نیست.**
-
سرمایه‌های خرد مردم در معرض خطر خدمات مالی فاقد نظارت
در شرایط اقتصادی کنونی، بخش قابل توجهی از مردم برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خود به بازارهای مالی روی آورده‌اند.
همین موضوع، بازار فروش خدمات تحلیل، سیگنال و پیشنهاد سرمایه‌گذاری را گسترش داده است.
اما تصمیم‌گیری مالی بر اساس پیشنهاد اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا مجموعه‌های فاقد مجوز لازم، می‌تواند سرمایه‌گذاران را در معرض زیان‌های جدی قرار دهد.
مردمی که برای دریافت پیشنهادهای سرمایه‌گذاری هزینه می‌کنند، حق دارند بدانند چه شخص یا نهادی مسئول تهیه این پیشنهادهاست، صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهندگان چگونه احراز شده و در صورت بروز تخلف، چه مرجعی پاسخ‌گو خواهد بود.
**سرمایه‌های خرد مردم نباید به میدان آزمون و خطای فعالیت‌های مالی خارج از چارچوب نظارت قانونی تبدیل شود.**
-
مطالبه صدای بورس؛ برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز، نه صرفاً صدور هشدار
صدای بورس پیش‌تر نیز در گزارشی مستقل، ابهامات مربوط به مجوزهای تخصصی یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه ارائه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری و تبلیغات گسترده خدمات مالی را مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی نهادهای مسئول شده بود.
این گزارش بخشی از پیگیری رسانه‌ای موضوع نظارت بر خدمات مالی و ضرورت احراز مجوزهای قانونی بوده است.
اکنون هشدار رسمی سازمان بورس، اهمیت نظارت بر این بازار را بار دیگر یادآوری می‌کند.
از نگاه صدای بورس، انتشار هشدارهای عمومی ضروری است، اما کافی نیست.
انتظار می‌رود سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب اختیارات قانونی خود، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی را بررسی کرده و در مواردی که فعالیت غیرمجاز احراز می‌شود، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
همچنین ضروری است دستگاه‌های مسئول تبلیغات، نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی خدمات مالی مشمول مجوز توسط اشخاص فاقد مجوز مربوط، حساسیت بیشتری نشان دهند.
سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی صالح نیز در حدود اختیارات قانونی خود می‌توانند بر نحوه انجام وظایف نظارتی دستگاه‌های مسئول و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی نظارت کنند.
-
بازار سرمایه به نظارت عملی نیاز دارد، نه هشدارهای تکراری
وقتی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان دارای مجوز برای آغاز فعالیت ملزم به رعایت الزامات سرمایه، صلاحیت مدیران، ساختار حرفه‌ای و نظارت مستمر هستند، نمی‌توان نسبت به فعالیت اشخاصی که بدون طی این مراحل خدمات مشابه ارائه می‌کنند، بی‌تفاوت بود.
چنین وضعیتی، در صورت اثبات، نه‌تنها حقوق سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند، بلکه رقابت منصفانه میان فعالان اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
**مطالبه روشن است: اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز قانونی اقدام به ارائه یا تبلیغ خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی می‌کنند، باید شناسایی شوند و فعالیت آنها مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.**
نهادهای ناظر نیز باید نتیجه اقدامات خود را تا حد مجاز و با رعایت حقوق اشخاص، به اطلاع افکار عمومی برسانند.
هشدار درباره مجازات حبس برای مشاوره سرمایه‌گذاری غیرمجاز، زمانی اثر بازدارنده بیشتری خواهد داشت که با نظارت مؤثر، شفافیت مجوزها و رسیدگی قانونی به موارد احرازشده همراه شود.
**حفاظت از سرمایه مردم، با هشدار آغاز می‌شود؛ اما به نظارت، پاسخ‌گویی و اجرای قانون نیاز دارد.**