به گزارش صدای بورس، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳٫۹۲ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نرخ در هفته منتهی به هفتم آبان ۲۴ درصد بود. به‌این‌ترتیب، نرخ بین‌بانکی طی یک هفته حدود ۴۱ درصد نسبت به سطح قبلی خود افزایش یافته است.
این جهش در شرایطی رخ داده که نرخ بین‌بانکی از چهارم شهریور تا هفتم آبان برای ۱۰ هفته متوالی روی ۲۴ درصد ثابت مانده بود. بررسی روند سال جاری نیز نشان می‌دهد این نرخ در دوازدهم فروردین به ۲۰٫۵۸ درصد رسیده و سپس به‌تدریج افزایش یافته بود.
بانک‌های بورسی؛ برندگان و بازندگان احتمالی
نخستین گروه متأثر از این تغییر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بورسی هستند. بانک‌هایی که برای تأمین نقدینگی روزانه به استقراض بین‌بانکی وابستگی بیشتری دارند، ممکن است با افزایش هزینه منابع و فشار بر سودآوری مواجه شوند.
در مقابل، بانک‌های دارای مازاد نقدینگی که منابع خود را در بازار بین‌بانکی در اختیار سایر بانک‌ها قرار می‌دهند، می‌توانند از نرخ‌های بالاتر درآمد بیشتری کسب کنند. بنابراین اثر این جهش بر نمادهای بانکی یکسان نیست و به موقعیت خالص استقراض یا اعطای منابع هر بانک بستگی دارد.
کدام صنایع بورسی تحت فشار قرار می‌گیرند؟
اگر افزایش نرخ بین‌بانکی به محدودتر شدن اعتباردهی بانک‌ها یا افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها منجر شود، صنایع وابسته به تسهیلات بانکی بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار قرار خواهند گرفت.
خودروسازی و قطعه‌سازی، انبوه‌سازی، پیمانکاری و تولیدکنندگان نیازمند سرمایه در گردش بالا، از جمله گروه‌هایی هستند که ممکن است در صورت استمرار شرایط جدید با افزایش فشار نقدینگی مواجه شوند.
در مقابل، شرکت‌های کم‌بدهی در صنایع پتروشیمی، فلزی و معدنی احتمالاً آسیب مستقیم کمتری خواهند دید. همچنین شرکت‌های دارای نقدینگی مازاد ممکن است در صورت افزایش بازده فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از رشد درآمد مالی منتفع شوند.