افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران پدیده‌ای چندوجهی است که نمی‌توان پیامدهای آن را صرفاً با یک رابطه ساده میان نرخ سود و قیمت سهام توضیح داد. در سطح عمومی بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره معمولاً از طریق بالا بردن نرخ تنزیل، افزایش جذابیت دارایی‌های با درآمد ثابت و افزایش هزینه تأمین مالی، فشار کاهشی بر ارزش سهام وارد می‌کند. اما در صنعت بانکداری، نتیجه به ساختار ترازنامه، کیفیت دارایی‌ها، ترکیب منابع، سرعت تعدیل نرخ تسهیلات و میزان وابستگی بانک به منابع گران‌قیمت بستگی دارد. برای برخی بانک‌ها، افزایش نرخ بهره ممکن است به بهبود حاشیه سود منجر شود؛ برای برخی دیگر، افزایش هزینه سپرده‌ها، ریسک اعتباری و هزینه ذخیره‌گیری می‌تواند سودآوری را کاهش دهد. از این رو، گزاره "افزایش نرخ بهره به نفع بانک‌هاست" گزاره‌ای کلی، ساده‌انگارانه و فاقد دقت تحلیلی کافی است.
در اقتصاد ایران، مسئله مهم‌تر آن است که افزایش نرخ بهره در چه ساختاری، با چه هدفی، با چه سرعتی و همراه با چه اصلاحات مکملی انجام می‌شود. اگر سیاست پولی بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه، بهبود کیفیت دارایی‌ها و افزایش شفافیت بازار بدهی دنبال شود، ممکن است هزینه تأمین مالی را بالا ببرد، سرمایه‌گذاری مولد را محدود کند و فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد سازد.
در مقابل، اگر افزایش نرخ بهره بخشی از یک برنامه منسجم برای مهار تورم، بازسازی ترازنامه بانک‌ها و افزایش اعتبار سیاست پولی باشد، می‌تواند در میان‌مدت به کاهش نااطمینانی و بهبود کیفیت تخصیص منابع کمک کند. نتیجه آنکه، در ارزیابی سهام بانکی نباید پرسید افزایش نرخ بهره به نفع بانک‌هاست یا به زیان آن‌ها؛ بلکه باید پرسید کدام بانک، با چه ساختار دارایی و بدهی، با چه کیفیت اعتباری و با چه میزان توانایی در تعدیل نرخ‌های خود، از این تغییر سیاست پولی منتفع یا متضرر خواهد شد.
بازار سرمایه برای ایفای نقش توسعه‌ای خود؛ ۱.به سیاست پولی باثبات، ۲.نظام بانکی سالم ۳.قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد. بدون این سه مؤلفه، افزایش نرخ بهره ممکن است به جای آنکه ابزاری برای تعادل اقتصادی باشد، به عاملی برای جابه‌جایی ناترازی میان بازار پول و بازار سرمایه تبدیل شود.
-
حیدر مستخدمین‌حسینی - کارشناس بازار سرمایه
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۲