چشم‌انداز میان‌مدت بازار مسکن در شرایط فعلی روشن نیست. تورم عمومی، افزایش بهای نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها، رشد هزینه انشعابات، عوارض شهرداری و مالیات، هزینه ساخت‌وساز را بالا برده‌اند. نوسان نرخ ارز نیز بر قیمت مصالح اثر می‌گذارد و ابهام ناشی از شرایط جنگی، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.
این عوامل بازار را به رکود تورمی عمیقی رسانده‌اند. با وجود افزایش اسمی ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، معاملات به‌شدت کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها با قیمت‌های فعلی تناسب ندارد. بهبود وضعیت به تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت، روش‌های نوین تأمین مالی و نظارت بر هزینه‌ها نیاز دارد. اجرای پروژه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت و تغییر الگوی مصرف به سمت واحدهای کوچک‌تر، از راهکارهای پیشنهادی است. همچنین، باید به طبقه متوسط و زوج‌های جوان توجه شود و برای اقشار کم‌درآمد مسکن حمایتی فراهم شود. گسترش مسکن استیجاری می‌تواند به خانوارهایی کمک کند که فعلاً توان خرید ندارند؛ دولت زمین می‌دهد و سازندگان با تسهیلات بانکی واحد اجاره‌ای برای خانوارهای کم‌درآمد می‌سازند. این واحدها برای دوره‌ای مشخص در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند.
-
شهریار شهریاری - عضو کانون انبوه‌سازان
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۱