تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۷

تبلیغات گسترده اکوتراست در بیلبوردهای شهری و پلتفرم‌های نمایش خانگی، پرسش مهمی را پیش روی نهاد ناظر بازار سرمایه قرار می‌دهد.

تبلیغات گسترده اکوتراست در بیلبوردهای شهری و پلتفرم‌های نمایش خانگی، پرسش مهمی را پیش روی نهاد ناظر بازار سرمایه قرار می‌دهد: آیا فعالیت در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری بدون اخذ مجوز قانونی، می‌تواند با اتکا به تبلیغات گسترده و بدون پاسخ‌گویی نظارتی ادامه پیدا کند؟
بر اساس بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، فعالیت در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، در مواردی که مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است، بدون دریافت مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود. مطابق این ماده، مرتکبان ممکن است به حبس تعزیری از یک تا شش ماه، جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل‌شده، یا هر دو مجازات محکوم شوند. بنابراین، تبلیغات گسترده نمی‌تواند جایگزین مجوز قانونی شود و فعالیت در این حوزه باید در چارچوب مقررات انجام گیرد.
تشخیص وضعیت مجوز یک مجموعه، مستلزم بررسی مستندات و اطلاعات رسمی است. با این حال، اگر مجموعه‌ای بدون اخذ مجوز لازم اقدام به ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری کند، موضوع صرفاً یک تخلف اداری یا مسئله تبلیغاتی نیست؛ بلکه پای مسئولیت قانونی و حقوق سرمایه‌گذاران در میان است.
در این میان، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار نیز تکلیف سازمان بورس را در مواجهه با جرایم مشمول این قانون مشخص کرده است. سازمان بورس مکلف است در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به مراجع قضایی اعلام و اقدامات قانونی لازم را پیگیری کند. از این رو، انتظار می‌رود سازمان بورس و به‌ویژه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درباره وضعیت مجوز اکوتراست و اقدامات نظارتی انجام‌شده در این زمینه شفاف‌سازی کند.
گسترش فعالیت‌های بدون مجوز احتمالی، علاوه بر ایجاد زمینه گمراهی مردم و سهامداران، رقابت را برای شرکت‌های سبدگردان و مشاوران سرمایه‌گذاری دارای مجوز نیز مخدوش می‌کند. نمی‌توان از نهادهای مالی انتظار رعایت دقیق مقررات داشت، اما در برابر فعالیت‌های مشکوک به ارائه خدمات بدون مجوز و تبلیغات گسترده آن‌ها سکوت کرد. مسئله اصلی، ضرورت اجرای یکسان قانون و پاسخ‌گویی نهاد ناظر است. شفاف‌سازی درباره وضعیت مجوز اکوتراست و اعلام اقدامات انجام‌شده، می‌تواند مانع تکرار چنین مواردی شود. بازار سرمایه برای حفظ اعتماد عمومی، بیش از هر چیز به نظارت مؤثر، اجرای بی‌تبعیض قانون و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

  • حمید اسدی - حقوقدان بازار سرمایه

  • هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۱