به گزارش صدای بورس، دولت مسعود پزشکیان که از اولین ماه شروع به کار خود موضوع افزایش قیمت بنزین را به عنوان یک مسئله حیاتی و اصلی در دستور کار خود قرار داده بود هم اکنون، بصورت هفتگی در مورد این کالای حساس و مهم تصمیم گیری می‌کند و حالا در تازه ترین اقدام قیمت بنزین سوپر به لیتری ۱۱۰ هزار تومان رسیده و در عمل چهار نرخ ۱۵۰۰ تومانی، ۵ هزار تومانی، ۱۰ هزار تومانی و ۱۱۰ هزار تومانی را در حوزه بنزین شاهد هستیم؛ نرخ‌هایی که مشخص نیست منطق حاکم بر آنها چیست و بر اساس چه فرمولی تعیین و اجرا می‌شوند.
آن چه در حوزه بنزین بیش از هر چیز خطرناک و نگران کننده به نظر می‌رسد کاهش ظرفیت پالایشگاه‌های تولیدکننده این محصول، کاهش ذخایر حیاتی و افزایش قیمت است. برای بسیاری از مردم عادی جامعه رشد قیمت بنزین همین که از میزان مصرف سهمیه عبور نکند کافی است، اما واقعیت آن است که همه مردم جامعه عواقب رشد قیمت را متحمل خواهند شد؛ در هزینه‌های سفر با اسنپ، تاکسی، حمل و نقل کالا و سایر موارد.
واقعیت آن است که دولت از ابتدای روی کار آمدن با این استدلال که باید جلوی قاچاق سوخت به خصوص بنزین گرفته شود دست خود را روی ماشه بنزین گذاشته و هنوز برنداشته است؛ تصمیمی که نه ربطی به قاچاق دارد (چراکه قاچاق میلیون‌ها لیتر بنزین در روز چیزی نیست که با افزایش قیمت برطرف شود) و نه از قواعد منصفانه اقتصادی که دنیا برای رفاه جامعه آنها را رعایت می‌کنند تبعیت می‌کند.
کسی در میان تحلیلگران مستقل وجود ندارد که منافع دولتی نداشته باشد اما بر این نکته اذعان نکند که عامل اصلی مصرف بالای بنزین در کشور ما خودروهای فرسوده، خودروهای پرمصرف داخلی، ناوگان حمل و نقل ضعیف و ترافیک بی امان در شهرهای بزرگ کشور است که همگی خارج از اختیار مصرف کنندگان قرار دارند. در عین حال باز هم هیچکس نیست که بر این نکته اذعان کند که پروپاگاندای تحلیلگران دولتی در حوزه محاسبات منطقه ای قیمت بنزین ناشی از رشد شدید قیمت دلار در کشور است؛ وگرنه قیمت بنزین در منطقه با ارزهای معقول قابل پرداخت است. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در کشورهایی مانند عربستان سعودی و عمان حدود ۰.۶۲ دلار، در امارات و بحرین حدود ۰.۶۵ دلار، در کویت حدود ۰.۳۴ دلار و در ترکیه بیش از ۱.۳ دلار است. در پاکستان نیز هر لیتر بنزین حدود ۰.۹ دلار و در ارمنستان بیش از ۱.۳ دلار قیمت دارد. به عبارتی بر اساس قیمت دلار امروز، هر لیتر بنزین باید بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ هزار تومان در ایران قیمت‌گذاری شود که این رقم ۵ سال پیش بین ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان بود.
آیا این منطق قیمت‌گذاری که دولت در آن می‌دمد منطق درستی است و می‌توان محصولی که براساس نفت ملی در پالایشگاه‌های ملی تولید می‌شود را براساس ارز غیرملی افزایش داد؟
راه حل چیست؟
اولا مصرف بنزین تابع نیاز روزانه جامعه نیست و ابتدا دولت باید میزان هدررفت بنزین ناشی از عوامل غیرارادی مصرف کننده از قاچاق سوخت گرفته تا ترافیک و خودروهای فرسوده و ... را محاسبه و در میزان مصرف لحاظ کند و تقصیر آن را از گردن مردم بردارد. افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها نیز کم کاری دیگر دولت‌هاست. اقتصاد کشور دست مردم نیست و طبعا طرح‌های توسعه ای پالایشگاه‌ها برای افزایش تولید نیز از دست آنها خارج است و متوجه عملکرد مدیران دولتی است. افزایش قیمت ارز موضوعی کاملا وابسته به سیاست‌های دولتی است و مردم در آن مداخله‌ای ندارند و مقایسه مداوم با کشورهای منطقه مسیر انحرافی است که دولتمردان با توسل به آن تلاش می‌کنند مشکل را به گردن مردم بیندازند.
سازوکارهای ناقصی مانند عرضه در بورس انرژی، سهمیه بندی بر اساس هر کد ملی و تصمیماتی از این قبیل نیز هیچ یک یا پیگیری نشده و یا از اساس نظرات بی پایه ای هستند که پیگیری آنها احتمالا در بلندمدت مشکلات جدیدی برای کشور در حوزه مصرف ایجاد خواهند کرد؛ همانطور که سیاست‌های کالابرگ و یارانه و سایر تصمیمات نتوانست باری از دوش کشور بردارد که هیچ بلکه بر آن افزود.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه‌نگـار
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۱