اجرای استاندارد حسابداری شماره ۱۵ «حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها»، تجدیدنظر شده سال ۱۴۰۴، برای دوره‌های مالی آغازشده از ابتدای سال ۱۴۰۵، تحول مهمی در گزارشگری مالی شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بورسی محسوب می‌شود. مهم‌ترین تغییر این استاندارد، الزام به اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله به ارزش منصفانه و شناسایی تغییرات ارزش آن‌ها در سود و زیان است؛ درحالی‌که پیش‌تر امکان استفاده از روش اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش نیز وجود داشت.
اگرچه این تغییر با هدف افزایش مربوط بودن اطلاعات مالی صورت گرفته، اما اجرای آن در بازار سرمایه ایران با چالش‌هایی در زمینه عمق بازار، قابلیت اتکای سود و تقسیم سودهای تحقق‌نیافته مواجه است.
محدود بودن سهام شناور آزاد، تمرکز مالکیت و پایین بودن حجم معاملات در برخی نمادهای بازار سرمایه ایران موجب می‌شود معاملات محدود یا هماهنگ بتوانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام و ارزش پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند. در چنین شرایطی، احتمال شناسایی سودهای قابل‌توجه ناشی از افزایش قیمت سهام، بدون ایجاد ارزش اقتصادی واقعی یا جریان نقدی، وجود دارد. استاندارد حسابداری شماره ۴۲ «اندازه‌گیری ارزش منصفانه»، قیمت اعلام‌شده در بازار فعال را مبنای اصلی اندازه‌گیری می‌داند و در صورت کاهش قابل‌ملاحظه حجم یا سطح فعالیت بازار، ارزیابی شرایط معاملات و استفاده از روش‌های ارزش‌گذاری مناسب را، حسب مورد، پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، کاهش حجم معاملات به‌تنهایی مجوز کنار گذاشتن قیمت بازار نیست.
چالش اساسی آن است که اجرای مؤثر این ضوابط برای تشخیص قیمت‌سازی احتمالی در بازار کم‌عمق ایران دشوار است؛ زیرا مدیریت شرکت و حسابرس معمولاً به اطلاعات کامل روابط معامله‌گران و جزئیات نظارتی معاملات دسترسی ندارند. در نتیجه، قیمت‌هایی که تحت تأثیر معاملات هماهنگ قرار گرفته‌اند ممکن است مبنای شناسایی سودهای قابل‌توجه قرار گیرند. این خطر با ملاحظات مالیاتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگرچه عدم مطالبه مالیات از سودهای تحقق‌نیافته، از منظر جلوگیری از تحمیل مالیات بر درآمدهای فاقد جریان نقدی، قابل دفاع است، اما نبود پیامد مالیاتی مستقیم برای این سودها ممکن است در کنار ضعف عمق بازار و محدودیت نظارت، انگیزه برخی مدیران را برای افزایش ظاهری سود از طریق تأثیرگذاری بر قیمت سهام تقویت کند.
ازاین‌رو، ضروری است سازمان بورس معیارهای نظارتی مکملی مبتنی بر حجم و ارزش معاملات، سهام شناور آزاد و الگوهای معاملاتی تدوین کند تا قیمت‌های نیازمند بررسی بیشتر برای مقاصد گزارشگری مالی شناسایی شوند. همچنین، نتایج بررسی معاملات مشکوک باید در چارچوب مقررات قانونی در اختیار حسابرس قرار گیرد. این معیارها نباید جایگزین خودکار الزامات اندازه‌گیری ارزش منصفانه شوند. شناسایی افزایش ارزش منصفانه سرمایه‌گذاری‌ها در سود و زیان می‌تواند سود خالص و سود هر سهم شرکت‌ها را افزایش دهد، بدون آنکه وجه نقدی دریافت شده باشد. این موضوع پایداری سود و توان واقعی شرکت برای پرداخت سود سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مطابق مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تقسیم سود تابع ضوابط قانونی و تصمیم مجمع عمومی است و تحقق‌نیافته بودن سود به‌تنهایی به معنای ممنوعیت قانونی تقسیم آن نیست. بااین‌حال، تقسیم چنین سودهایی می‌تواند موجب کاهش نقدینگی، فروش اجباری سرمایه‌گذاری‌ها و تضعیف توان مالی شرکت شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود سازمان بورس، در چارچوب اختیارات قانونی خود و در صورت ضرورت از طریق پیگیری اصلاح قوانین، مقرراتی برای محدودسازی تقسیم سود ناشی از افزایش ارزش منصفانه سرمایه‌گذاری‌ها تا زمان تحقق آن تدوین کند.
با توجه به محدودیت‌های عملی ارزیابی قابلیت اتکای قیمت‌ها، ضروری است سازمان بورس نظارت ویژه‌ای بر معاملات غیرعادی و هماهنگ، به‌ویژه در روزهای پایانی دوره مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اعمال کند. حسابرس نیز باید در ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، به معاملات غیرعادی، روابط اشخاص وابسته، حجم معاملات و آثار تغییرات قیمت بر سود گزارش‌شده توجه کند. بااین‌حال، نظارت بر سلامت معاملات بازار و شناسایی شبکه‌های احتمالی قیمت‌سازی، وظیفه‌ای است که بدون همکاری نهاد ناظر بازار نمی‌توان تمام مسئولیت آن را بر عهده حسابرس قرار داد.
تجدیدنظر استاندارد حسابداری شماره ۱۵، اگرچه با هدف بهبود گزارشگری مالی صورت گرفته، اما اجرای آن در بازار سرمایه ایران با خطر شناسایی سودهای غیرقابل اتکا ناشی از معاملات محدود یا دستکاری‌شده مواجه است. محدودیت عملی اجرای کنترل‌های ارزش منصفانه و نبود پیامد مالیاتی مستقیم برای سودهای تحقق‌نیافته نیز می‌تواند انگیزه مدیریت سود را تشدید کند. ازاین‌رو، سازمان بورس باید در دو حوزه مقرره‌گذاری و نظارت مؤثر اقدام کند: نخست، تدوین معیارهای مکمل برای ارزیابی قابلیت اتکای قیمت‌های مبنای گزارشگری مالی و فراهم کردن اطلاعات نظارتی مرتبط برای حسابرس؛ دوم، محدودسازی تقسیم سود ناشی از افزایش ارزش منصفانه سرمایه‌گذاری‌ها تا زمان تحقق آن، در حدود اختیارات قانونی و در صورت ضرورت از طریق اصلاح قوانین.
در نهایت، موفقیت اجرای استاندارد جدید مستلزم آن است که شناسایی سود بر مبنای قیمت‌های قابل اتکا انجام شود و سودهای تحقق‌نیافته، به‌ویژه در بازار کم‌عمق، به ابزاری برای افزایش ظاهری عملکرد یا خروج منابع مالی شرکت‌ها تبدیل نشوند.
-
عباس وفادار - حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۱