به گزارش صدای بورس، بر اساس دستورالعمل اجرایی خریدوفروش برخط طلا و نقره، مصوب هیئت وزیران در ۱۴ آبان ۱۴۰۴، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهاست و برای بانک مرکزی نیز وظایفی در زمینه راه‌اندازی سامانه ناظر و کنترل موجودی و تعهدات این پلتفرم‌ها پیش‌بینی شده است. قرار بود این سامانه امکان تطبیق برخط میزان طلای نگهداری‌شده در خزانه با میزان طلای فروخته‌شده را فراهم کند که در صورت اجرای کامل، می‌تواند از ثبت فروش بیش از موجودی تأییدشده جلوگیری کند.
بااین‌حال گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت این زیرساخت یکسان نیستند. در ۱۳ مهر، مدیرکل تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از نظارت مستقیم بانک مرکزی بر خریدوفروش طلا از طریق سامانه ناظر سخن گفت. از سوی دیگر، برخی مجموعه‌ها از اتصال فنی خود به این سامانه خبر داده‌اند، اما رئیس اداره سکوهای اینترنتی پلیس فتا در ابتدای آبان از راه‌اندازی‌نشدن سامانه ناظر خبر داد.
مجوز چه چیزی را تضمین می‌کند؟
در بازار طلای آنلاین مسئولیت‌ها میان چند نهاد توزیع شده است: اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حوزه مجوز، بانک مرکزی در بخش‌هایی از چارچوب نظارتی و تأیید خزانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی و انتظامی در زمینه رسیدگی به تخلفات. این تقسیم کار زمانی مؤثر است که حدود اختیارات و مسئولیت هر نهاد روشن باشد و اطلاعات مربوط به اجرای وظایف نیز قابل پیگیری باشد.
از سوی دیگر، داشتن مجوز به معنای تضمین بازدهی یا تضمین دولتی اصل سرمایه در معاملات طلای آنلاین نیست. دستورالعمل مربوط به این معاملات، ریسک معامله را متوجه طرفین می‌داند و آن را مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شمارد. در چنین شرایطی پیشگیری از فروش بدون پشتوانه و شفافیت درباره سازوکار نگهداری و تحویل طلا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تغییر تازه در مسیر مجوزدهی، این پرسش‌ها را پررنگ‌تر کرده است: آیا سامانه ناظر اکنون به‌طور کامل عملیاتی است؟ چه تعداد از سکوها به آن متصل‌اند و آیا پیش از هر معامله، کفایت موجودی خزانه کنترل می‌شود؟ در صورت بروز اختلاف میان موجودی واقعی و تعهدات یک سکو، کدام نهاد باید پاسخ‌گو باشد و مشتری از چه مسیر مشخصی می‌تواند دارایی خود را مطالبه کند؟