هنوز حاشیه‌های رشد قارچ‌گونه سکوهای فروش اینترنتی طلا فروکش نکرده است؛ از نگرانی درباره خالی‌فروشی و شایعات فرار با دارایی مشتریان تا اعتراض نهادهای مسئول به ابهام در مجوزها و نظارت. در این میان، برخی سکوها با تکیه بر شمار بالای کاربران، عملاً حلقه‌ای انسانی پیرامون خود ساخته‌اند؛ سپری که می‌تواند هزینه برخورد با تخلف احتمالی را افزایش دهد.
اکنون همین الگو در بازار مسکن در حال گسترش است؛ بازاری متکی بر آرزوی دیرینه ایرانیان برای داشتن سقفی، هرچند کوچک. افزایش قیمت خانه، زمینه عرضه‌های متری و حتی سانتی‌متری را فراهم کرده و از شهرداری تا بخش خصوصی به این عرصه وارد شده‌اند. دامنه این فعالیت‌ها، بنا بر تبلیغات، به فروش متری اقامتگاه‌های گردشگری با همکاری سکوهای اجاره ویلا و لندتک‌ها نیز رسیده است.
اما خرد کردن مسکن، مسئولیت قانونی عرضه‌کننده را خرد نمی‌کند. مطابق بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، تعیین و اعلام اوراق بهادار قابل معامله بر عهده شورای عالی بورس است. ماده ۲۰ نیز عرضه عمومی اوراق بهادار برخلاف مفاد قانون را ممنوع می‌داند. بنابراین، اگر ماهیت این عرضه‌ها مشمول تعریف اوراق بهادار باشد، عنوان «فروش متری» مجوز عبور از الزامات قانونی نیست.
پذیره‌نویسی عمومی و معاملات پیوسته دست‌دوم، ضرورت ورود ناظر را جدی‌تر می‌کند. با وجود ظرفیت‌هایی مانند صندوق‌های طلا، صندوق‌های زمین و ساختمان و سکوهای تأمین مالی جمعی، اصرار بر فعالیت خارج از مسیرهای تحت نظارت، پرسشی روشن پیش می‌کشد: چه منفعتی در نپذیرفتن الزامات قانونی وجود دارد؟
سازمان بورس باید در حدود صلاحیت خود، ماهیت این فعالیت‌ها را تعیین تکلیف و با تخلفات احرازشده برخورد کند. رها کردن ابهام تا زمان انباشت تعهدات، هزینه‌ای است که سرانجام سرمایه‌گذاران می‌پردازند. حفاظت از حقوق آنان با هشدار پس از بحران محقق نمی‌شود؛ اقدام مؤثر باید پیش از آن باشد که شمار بالای زیان‌دیدگان، خود به مانعی برای اجرای قانون تبدیل شود.
-
امیر آشتیانی عراقی - مدیر مسئول
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۵۰