به گزارش صدای بورس، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، معتقد است که اگر شرایط فعلی ادامه یابد، هزینه شوک‌ها از بازارهای مالی فراتر می‌رود و به معیشت خانوارها و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد منتقل می‌شود.
مهم‌ترین متغیر یا «بازیگردان» اقتصاد ایران و بازارهای مالی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را چه می‌دانید؟ این متغیر از چه مسیری و با چه شدتی می‌تواند بر اقتصاد و بازارهای دارایی اثر بگذارد؟
به نظر می‌رسد، بازیگردان اصلی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، مسیر تنش‌های خارجی و اثر آن بر دسترسی واقعی کشور به درآمدهای ارزی باشد. مسئله صرفاً میزان صادرات نفت یا قیمت آن نیست؛ مهم‌تر این است که چه مقدار از درآمد صادراتی وصول می‌شود و با چه هزینه و سرعتی می‌توان از آن درآمدها برای واردات و تأمین نیازهای اقتصاد استفاده کرد. محاصره دریایی و فشار شدید بر صادرات نفت و بازار ارز، اهمیت این متغیر را بیشتر کرده است.
این عامل از مسیرهای مختلف بر اقتصاد و بازارها اثر می‌گذارد؛ اول، عرضه ارز و هزینه تولید. کاهش ارز در دسترس، هم بر نرخ ارز فشار می‌آورد و هم واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات را دشوارتر می‌کند. بنابراین، پیامد آن فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ کاهش تولید نیز محتمل است.
دوم، بودجه دولت. افت درآمد ارزی، کسری بودجه را تشدید می‌کند. اگر دولت این کسری را با فشار بر بانک‌ها و منابع بانک مرکزی جبران کند، شوک خارجی به افزایش نقدینگی و تورم پایدارتر تبدیل می‌شود. سوم، انتظارات و تقاضای دارایی. افزایش نااطمینانی، تقاضای ارز و طلا را بالا می‌برد و تمایل به نگهداری و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد. و چهارم، سودآوری و ارزش‌گذاری بنگاه‌ها. افزایش نرخ ارز ممکن است درآمد برخی صادرکنندگان را بالا ببرد، اما محدودیت صادرات، دشواری وصول پول، افزایش هزینه نهاده‌ها و افت تولید این منفعت را خنثی می‌کند. ازاین‌رو، رشد ارز الزاماً به رشد متناسب همه سهام منجر نمی‌شود.
شدت اثر نیز به ماندگاری شوک و واکنش سیاست‌گذار بستگی دارد. اگر تنش محدود و گذرا باشد، واکنش اولیه عمدتاً در ارز، طلا و قیمت دارایی‌ها دیده می‌شود. اگر محدودیت دسترسی به ارز ادامه یابد، اثر آن به تولید، اشتغال، بودجه و معیشت منتقل خواهد شد. در مقابل، کاهش قابل‌ملاحظه تنش و بهبود عملی وصول درآمدهای ارزی ابتدا انتظارات و تقاضای احتیاطی ارز را آرام می‌کند و سپس به تجارت و تولید کمک می‌کند. بااین‌حال، برای کاهش پایدار تورم، اصلاح کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها نیز ضروری است. در این روزهای ایران، این سیاست خارجی است که دامنه امکانات اقتصاد را تعیین می‌کند؛ سیاست اقتصادی داخلی تعیین می‌کند که فشار خارجی تا چه اندازه به تورم و رکود تبدیل می‌شود.
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از شوک‌های سیاسی و خارجی، محدودیت تجارت و مبادلات مالی، فشار بر درآمدهای ارزی و تورم بالا مواجه بوده است. به نظر شما اقتصاد ایران تا چه حد ظرفیت جذب این شوک‌ها را دارد؟ در صورت تداوم شرایط فعلی، مهم‌ترین پیامدهای آن برای رشد اقتصادی، تولید و معیشت خانوارها چه خواهد بود؟
اقتصاد ایران ظرفیت‌هایی برای جذب شوک دارد: بازار داخلی بزرگ، تنوع نسبی فعالیت‌های اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و تجربه بنگاه‌ها در سازگاری با محدودیت‌ها. همین ظرفیت‌ها امکان ادامه فعالیت اقتصادی را در شرایط دشوار ماه‌های اخیر فراهم کرده‌است. اما ادامه فعالیت اقتصاد را نباید معادل حفظ رفاه و توان تولید دانست. ممکن است اقتصاد به کار خود ادامه دهد، درحالی‌که خانوارها فقیرتر، بنگاه‌ها ضعیف‌تر و زیرساخت‌ها فرسوده‌تر می‌شوند. این اتفاقی است که دارد می‌افتد.
به نظر من، ظرفیت جذب شوک را باید با توجه به وضعیت اقتصاد پیش از وقوع شوک سنجید. بنگاهی که ذخیره نقدی، تجهیزات مناسب و دسترسی به اعتبار دارد، افزایش هزینه یا اختلال موقت را تحمل می‌کند؛ اما بنگاهی که پیشاپیش با کمبود نقدینگی و کاهش فروش مواجه است، ممکن است با همان شوک ناچار به کاهش تولید شود. تکرار فشارها، این ذخایر را مصرف می‌کند و تحمل شوک بعدی را دشوارتر می‌سازد. ارزیابی اخیر بیشتر کارشناسان اقتصاد حاکی از آن است که هم‌زمانی محدودیت‌های خارجی با مشکلات ساختاری و کمبود آب و انرژی مشکلات جدی برای شرکت‌های تولیدی به همراه آورده است. کاهش درآمد واقعی و محدودیت تجارت نیز از عوامل دیگر تضعیف تقاضا و فعالیت اقتصادی است.
در صورت تداوم شرایط فعلی، ارزیابی من این است که نخستین پیامد، تضعیف بازهم بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ نااطمینانی درباره امکان واردات، فروش محصول، تأمین انرژی و انتقال پول، افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کوتاه‌تر می‌کند. منابعی که باید صرف توسعه ظرفیت و نوسازی تجهیزات شود، به تأمین هزینه‌های جاری یا حفظ نقدشوندگی اختصاص می‌یابد. این وضعیت علاوه بر کاهش رشد امروز، ظرفیت رشد سال‌های آینده را نیز محدود می‌کند. همه چیز حاکی از کوچک شدن اقتصاد ایران و رشد منفی است.
پیامد دوم، فشار هم‌زمان بر عرضه و تقاضاست. دشواری تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه تولید، عرضه را محدود می‌کند؛ کاهش قدرت خرید خانوارها نیز فروش بنگاه‌ها را پایین می‌آورد. نتیجه ممکن است کاهش حاشیه سود، افت تولید، کاهش ساعات کار و تعویق پرداخت‌ها باشد. بنگاه‌های کوچک معمولاً امکانات کمتری برای تحمل این فشار دارند. برای خانوارها، مهم‌ترین پیامد، کاهش درآمد واقعی و ناامنی بیشتر معیشتی است. اگر دستمزد و مستمری از هزینه زندگی عقب بماند، خانوار ابتدا پس‌انداز خود را مصرف می‌کند و سپس خرید کالاهای بادوام، خدمات درمانی، آموزش و حتی کیفیت تغذیه را کاهش می‌دهد. بنابراین، هزینه شوک فقط در مصرف امروز ظاهر نمی‌شود؛ سلامت و فرصت‌های نسل بعد نیز آسیب می‌بیند.
با توجه به فشار بر منابع دولت و دشوارتر شدن دسترسی به درآمدهای ارزی، دولت برای تأمین کسری بودجه چه گزینه‌هایی در اختیار دارد؟ هر یک از این گزینه‌ها چه پیامدی برای تورم، نقدینگی، نرخ بهره و بازارهای مالی خواهد داشت؟
با فرض تداوم وضعیت جنگ و محدودیت درآمدهای ارزی، دولت برای تأمین کسری بودجه با انتخاب‌های دشواری مواجه است: کاهش مخارج، افزایش مالیات، فروش دارایی، انتشار اوراق و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی. اما هر دریافت نقدی دولت، درآمد پایدار نیست و هر کاهش پرداختی نیز صرفه‌جویی واقعی محسوب نمی‌شود. باید دید هزینه هر انتخاب نهایتاً بر دوش چه کسی می‌افتد و چگونه به تولید و تورم منتقل می‌شود.
برای مثال، اگر دولت پرداخت حقوق کارکنان خود را در اولویت بگذارد و مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را نپردازد، فشار مالی را به بخش خصوصی منتقل کرده است. آنچه در حساب دولت «پرداخت غیرحقوقی» است، در بنگاه پیمانکار منبع پرداخت حقوق کارگران و کارکنان است. بنابراین، تعویق این پرداخت‌ها ممکن است به تأخیر دستمزد، افزایش بدهی بانکی، کاهش سرمایه در گردش و توقف فعالیت منجر شود. کسری بودجه کاهش نیافته، بلکه به ترازنامه بنگاه‌ها منتقل شده است. افزایش درآمد مالیاتی نیز باید با ظرفیت واقعی اقتصاد سازگار باشد. کاهش فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های ناموجه قابل‌دفاع است؛ اما مطالبه مالیات از سودی که هنوز تحقق نیافته و وجه نقدی ایجاد نکرده، ممکن است مسئله تازه‌ای بسازد. برای نمونه، افزایش ارزش دارایی ارزی بانک بر اثر تغییر نرخ ارز، لزوماً به معنای وصول درآمد نقدی یا وجود نقدینگی قابل‌استفاده برای پرداخت مالیات نیست.
اگر از چنین سود تسعیری، مالیات علی‌الحساب مطالبه شود، بانک فاقد نقدینگی کافی است و ممکن است برای تادیه آن به منابع بانک مرکزی متوسل شود. چنانچه هم‌زمان، بابت تخطی از ضوابط کنترل ترازنامه مشمول افزایش نسبت سپرده قانونی شود، نیاز آن به ذخایر بیشتر خواهد شد. اگر امکان تأمین این ذخایر را نداشته باشد، اضافه‌برداشت احتمالاً افزایش می‌یابد. در این حالت، تلاش دولت برای وصول مالیات، از مسیر شبکه بانکی به تأمین پولی کسری تبدیل می‌شود.
البته افزایش سپرده قانونی به‌خودی‌خود تورم‌زا نیست؛ پیامد آن به نحوه تأمین ذخایر بستگی دارد. اگر بانک مرکزی کمبود را مستمراً جبران کند و اثر پولی آن خنثی نشود، فشار تورمی افزایش می‌یابد. اگر جبران نکند، فشار به محدودشدن اعتبار و افزایش هزینه تأمین مالی منتقل می‌شود. در هر دو حالت، بخش خصوصی ممکن است با کمبود سرمایه در گردش و کاهش تولید مواجه شود.
انتشار اوراق، در صورت خرید داوطلبانه با منابع موجود، معمولاً نسبت به تأمین پولی مستقیم فشار تورمی کمتری دارد؛ اما عرضه سنگین اوراق ممکن است نرخ بهره را بالا ببرد، تأمین مالی بنگاه‌ها را دشوار کند و بر ارزش‌گذاری سهام فشار بگذارد. فروش دارایی نیز منبعی محدود است و جای اصلاح پایدار بودجه را نمی‌گیرد. راه معقول، کاهش هزینه‌های کم‌اولویت، شفاف‌کردن بدهی‌ها، مالیات‌ستانی متناسب با توان پرداخت و انتشار سنجیده اوراق است. تأمین منابعی که پشتوانه اقتصادی و نقدی ندارد، ممکن است امروز حساب خزانه را بهبود دهد، اما فردا با تورم، بدهی بیشتر و تولید کمتر بازمی‌گردد.
چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا باید انتظار تداوم کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی خانوارها را داشت؟ مهم‌ترین عواملی که می‌توانند این روند را تغییر دهند کدام‌اند؟
به نظر من، با فرض تداوم شرایط فعلی، بعید است تورم در نیمه دوم ۱۴۰۵ آرام بگیرد. هنوز زمان پایان مناقشات و رفع محاصره دریایی روشن نیست. اعلام ترامپ درباره خودداری از حمله پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز با ادامه محاصره همراه بوده است. بنابراین، تعویق اقدام نظامی لزوماً به معنای کاهش فشار اقتصادی نیست و پس از انتخابات هم نمی‌توان توافق فوری دو طرف را قطعی دانست.
در چنین شرایطی، محدودیت‌های طرف عرضه اهمیت زیادی دارد. دشواری واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و قطعات، همراه با اختلال حمل‌ونقل و تأمین انرژی، هم هزینه تولید را افزایش می‌دهد و هم حجم تولید را محدود می‌کند. بنگاهی که نهاده را گران‌تر و دیرتر دریافت می‌کند، برای حفظ همان میزان تولید به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد. اگر این منابع فراهم نشود، کاهش عرضه فشار بر قیمت‌ها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، انتظار نمی‌رود تقاضای واقعی خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها رشد پرقدرتی داشته باشد. کاهش قدرت خرید و نااطمینانی، مصرف و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. اما ضعف تقاضا به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش تورم نیست؛ اگر عرضه نیز کاهش یابد و هزینه‌ها افزایش پیدا کند، اقتصاد ممکن است هم‌زمان با رکود و گرانی مواجه شود.
عامل مهم دیگر، نرخ ارز است. در ارزیابی من، افزایش قیمت دلار از مسیر هزینه واردات، قیمت جایگزینی موجودی‌ها و انتظارات، محرک مهم جهش‌های قیمتی است. حتی تولیدکننده‌ای که فعلاً از موجودی قبلی استفاده می‌کند، ممکن است قیمت فروش را با هزینه خرید بعدی تنظیم کند. بااین‌حال، ماندگاری این جهش‌ها به سیاست پولی، نحوه تأمین کسری بودجه و وضعیت بانک‌ها نیز بستگی دارد. در نیمه دوم سال، فشار پرداخت‌های دولت و تعهدات انباشته معمولا بیشتر می‌شود؛ هرچند تورمی‌تر بودن این دوره قاعده‌ای قطعی نیست. حتی اگر، مطابق آمار مورد اشاره، دولت در پنج ماه نخست با کنترل پرداخت‌ها درآمد و هزینه نقدی را متعادل‌تر کرده باشد، باید دید چه مقدار از این تعادل ناشی از تعویق بدهی‌ها بوده است. مطالبات پرداخت‌نشده از بین نمی‌روند و وصول آن‌ها در ماه‌های بعد ممکن است فشار مالی را بازگرداند.
بنابراین، در سناریوی تداوم محدودیت‌ها، کاهش بیشتر قدرت خرید محتمل است، به‌ویژه برای حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیرانی که درآمدشان دیرتر تعدیل می‌شود. حتی کاهش نرخ تورم نیز به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست؛ قیمت‌ها فقط آهسته‌تر افزایش می‌یابند. تغییر پایدار این مسیر نیازمند کاهش معتبر تنش، بهبود دسترسی به ارز و واردات، رفع اختلال تولید و مهار تأمین پولی کسری بودجه است. آرامش موقت دلار وقفه ایجاد می‌کند، اما برای بازگشت ثبات کافی نیست.
-
نجمه آجربندیان- خبـرنگار