تغییرات جدید در صنعت برق، پرسش‌هایی درباره سودآوری نیروگاه‌ها و پیامدهای اقتصادی آن برای صنایع و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

به گزارش صدای بورس، افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌های حرارتی از ابتدای آبان ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع هزینه تولید برق و نحوه انتقال آن به صنایع و مصرف‌کنندگان را به کانون توجه بازگردانده است؛ تصمیمی که اگرچه می‌تواند درآمد اسمی نیروگاه‌ها را افزایش دهد، اما در صورت تعدیل نرخ فروش برق، هزینه جدیدی را به زنجیره تولید تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که ممکن است در نهایت در قیمت کالاها و خدمات نمایان شود.

بر اساس اطلاعات اعلام‌ شده نرخ گاز نیروگاه‌هایی که برق را در بازار عمده‌ فروشی و تابلوی عادی عرضه می‌کنند، از حدود ۲۷۰ تومان به یک‌هزار و ۲۸۳ تومان رسیده و نرخ سوخت برای عرضه در تابلوی آزاد نیز به حدود ۹ هزار و ۶۲۳ تومان افزایش یافته است.
این تغییرات در شرایطی اعمال می‌شود که صنعت برق همچنان با محدودیت تأمین گاز، وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی و فرسودگی بخشی از ظرفیت تولید مواجه است.

در مقابل وعده اصلاح سقف قیمت فروش برق متناسب با افزایش هزینه سوخت مطرح شده است، اقدامی که می‌تواند بخشی از فشار وارد شده بر نیروگاه‌ها را جبران کند؛ البته با این حال میزان و زمان اجرای این تعدیل که در ابتدای زمان سرد شدن هوا صورت خواهد گرفت و اثر نهایی آن بر سودآوری شرکت‌ها همچنان اهمیت دارد.

افزایش نرخ سوخت، پیش از آنکه به‌ عنوان سیاستی اصلاحی در صنعت برق ارزیابی شود باید از منظر پیامدهای اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد، آیا افزایش هزینه انرژی به بهبود راندمان نیروگاه‌ها منجر خواهد شد یا صرفا زمینه افزایش نرخ فروش برق را فراهم می‌کند؟ اگر هزینه جدید بدون تغییر محسوس در بهره‌وری به صنایع منتقل شود نمی‌توان صرف افزایش قیمت‌ها را نشانه اصلاح ساختاری دانست.

از نگاه بورسی، افزایش هزینه الزاما به معنای افت سود نیست

کوروش نصیری، مدیر ابزار مشتقه شرکت سبدگردان آبان، در بررسی آثار این تصمیم بر نمادهای نیروگاهی افزایش نرخ سوخت گفت: این موضوع مشابه سازوکار حاکم بر صنعت پالایش است به این معنا که همزمان با افزایش هزینه نهاده امکان افزایش نرخ محصول نیز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به انتقال هزینه‌ها در زنجیره تولید ادامه داد: افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها لزوما به کاهش متناسب سودآوری آن‌ها منجر نمی‌شود زیرا در صورت اصلاح نرخ فروش برق، بخشی از هزینه جدید جبران خواهد شد و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت این تصمیم به‌تنهایی اثر مثبت یا منفی عمیقی بر عملکرد شرکت‌های نیروگاهی داشته باشد.

نصیری همچنین اظهار داشت: افزایش هم‌زمان ارقام فروش و هزینه‌ها می‌تواند واکنش بازار سرمایه به نمادهای "نیروگاهی" را تحت تأثیر قرار دهد، هرچند ارزیابی نهایی به نحوه اجرای سیاست جدید و میزان تعدیل نرخ برق وابسته است.

با این حال بزرگ‌تر شدن ارقام فروش در پی افزایش نرخ‌ها به‌ خودی‌ خود نشانه رشد تولید یا افزایش بهره‌وری نبوده و برای ارزیابی وضعیت نیروگاه‌ها، باید مشخص شود آیا افزایش نرخ فروش برق واقعا به بهبود سود عملیاتی منجر می‌شود یا صرفا هزینه‌های بالاتر سوخت را پوشش می‌دهد. بنابراین واکنش مثبت احتمالی سهام نیروگاهی نیز به‌ تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت این سیاست تلقی شود.

تعادل نیروگاه‌ها به بهای افزایش هزینه تولید؟

مسئله اصلی فراتر از صورت‌های مالی نیروگاه‌ها است، اگر افزایش هزینه سوخت با رشد نرخ فروش برق جبران شود ممکن است حاشیه سود نیروگاه‌ها تا حد زیادی حفظ شود اما هزینه تأمین برق برای صنایع افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند زمینه افزایش قیمت محصولات در حلقه‌های بعدی تولید(اعم از سیمان، فولاد،پتروشیمی‌ها و...) را فراهم کند.

پرسش اینجاست که چرا در سیاست‌ گذاری حوزه انرژی، افزایش قیمت نهاده سریع‌تر از اصلاح زیرساخت‌ها و ارتقای بهره‌وری پیش می‌رود؟ افزایش نرخ سوخت می‌تواند بلافاصله در محاسبات مالی شرکت‌ها اثر بگذارد اما نوسازی نیروگاه‌ها، کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف به سرمایه‌ گذاری و نظارت مستمر نیاز داشته و اگر این دو مسیر همزمان دنبال نشوند اصلاح قیمت ممکن است به ابزاری برای انتقال هزینه بحران تبدیل شود، نه راهی برای برطرف کردن آن.

البته انتقال هزینه به صنایع نیز الزاما به معنای امکان افزایش فوری قیمت محصولات نبوده و برخی تولیدکنندگان با محدودیت قیمت‌ گذاری یا افت تقاضا مواجه‌اند و ممکن است نتوانند تمام هزینه جدید را به مصرف‌کننده منتقل کنند، در چنین شرایطی بخشی از فشار می‌تواند در حاشیه سود صنایع باقی مانده و بخشی دیگر در صورت امکان تعدیل قیمت به مصرف‌ کننده نهایی منتقل شود.

از این رو شفافیت درباره دستاورد مورد انتظار این افزایش نرخ اهمیت زیادی دارد، اگر هدف کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان باشد باید شاخص‌های مشخصی برای سنجش نتیجه سیاست تعیین شود و اگر هدف تأمین منابع مالی صنعت برق است باید روشن شود این منابع چگونه به توسعه ظرفیت تولید و کاهش ناترازی کمک خواهند کرد.

پرسش اصلی فقط واکنش نمادهای نیروگاهی در بورس نیست بلکه باید مشخص شود افزایش نرخ سوخت چه دستاوردی برای بهبود راندمان و توسعه ظرفیت تولید خواهد داشت.
این موضوع همان طور که اشاره شد از آبان ماه شروع شده و پیگیری‌ها در این نقطه به پایان نرسیده و پس از افشا اسناد و صورت‌های مالی این گروه، بررسی‌های تکمیلی توسط صدای بورس صورت خواهد گرفت.