به گزارش صدای بورس، حباب منفی صندوق‌های اهرمی به محدوده ۲۷ درصد رسیده؛ زنگ خطری جدی برای سرمایه‌گذاران، اما ظاهراً نه برای مدیرانی که همچنان از محل مدیریت این صندوق‌ها کارمزدهای کلان دریافت می‌کنند. وقتی واحدهای صندوق با تخفیف سنگین نسبت به ارزش خالص دارایی‌ها معامله می‌شوند، یک سؤال اساسی مطرح است: سهم مدیران از این وضعیت چیست و چرا ساختار کارمزدها همچنان از عملکرد صندوق فاصله دارد؟ حالا وقت آن رسیده سازمان بورس درباره نحوه نظارت بر این صندوق‌ها و تناسب درآمد مدیران با عملکردشان پاسخ‌گو باشد.
حباب منفی تا ۲۷ درصد؛ کارمزدها همچنان نجومی!
وقتی چند صندوق اهرمی با حباب منفی بیش از ۲۰ درصد معامله می‌شوند، نمی‌توان با ارجاع به شرایط عمومی بازار از کنار عملکرد مدیران گذشت. مسئله فقط افت قیمت نیست؛ بلکه تناسب میان درآمد مدیر، کیفیت مدیریت و مسئولیت او در قبال سرمایه‌گذاران است. دریافت کارمزدهای کلان، بدون شفافیت کافی درباره شاخص‌های ارزیابی عملکرد و نتایج مدیریت، پرسش‌برانگیز است.
صندوق کوچک شود، درآمد مدیر هم کم می‌شود؟
به نظر می‌رسد در ساختار فعلی، کوچک شدن صندوق‌ها می‌تواند درآمد کارمزدی برخی نهادهای مالی را کاهش دهد؛ مسئله‌ای که احتمال تعارض میان منافع مدیر و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری را مطرح می‌کند. اگر حفظ منابع صندوق به تداوم درآمد مدیر گره خورده باشد، این پرسش جدی است که تصمیمات مدیریتی تا چه اندازه در راستای منافع سرمایه‌گذاران اتخاذ می‌شود.
راهکار پیشنهادی، بازنگری اساسی در کارمزد مدیریت است؛ از کاهش آن تا یک‌دهم سطح فعلی گرفته تا طراحی سازوکاری که بخش مؤثری از دریافتی مدیر را به عملکرد صندوق و منافع سرمایه‌گذاران پیوند بزند. ادامه وضع موجود، بدون ارزیابی دقیق اثربخشی مدیریت و تناسب کارمزدها، قابل دفاع نیست.
سازمان بورس؛ نظارت بر صندوق‌ها یا تماشای سقوط حباب؟
سازمان بورس و اوراق بهادار باید درباره نحوه ارزیابی عملکرد مدیران صندوق‌های اهرمی، تناسب کارمزدها و سازوکارهای جلوگیری از تعارض منافع شفاف‌سازی کند. حباب منفی به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست، اما تداوم چنین فاصله‌ای میان قیمت بازار و NAV، بررسی جدی عملکرد صندوق‌ها را ضروری می‌کند.
سرمایه مردم نباید به ابزاری برای تضمین درآمدهای کلان مدیران تبدیل شود. وقتی سرمایه‌گذار با تخفیف سنگین واحدهای صندوق مواجه است، حداقل انتظار، شفافیت در عملکرد، پاسخ‌گویی مدیران و بازنگری در ساختار کارمزدهاست؛ مطالبه‌ای که سازمان بورس دیگر نمی‌تواند از کنار آن بی‌تفاوت عبور کند.