به گزارش صدای بورس، حدود ۳۰ میلیون ایرانی در روش غیرمستقیم سهام عدالت، مالک دارایی‌ای با ارزش حدود هزار و ۳۶۰ همت هستند؛ اما مسیر تبدیل این مالکیت به «حق رأی» همچنان مبهم و مناقشه‌برانگیز است. ایراد تازه دیوان محاسبات به نحوه تعیین نمایندگان سهام عدالت نشان می‌دهد که گره این پرونده دیگر فقط توقف نمادها نیست. سوال دیگر این است که چه کسی حق دارد با سهام مردم درباره مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی تصمیم بگیرد؟
مالکیت مردمی؛ مدیریت واسطه‌ای
ریشه مسئله به فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازمی‌گردد. ماده ۳۵، مشمولان را در قالب تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سازمان‌دهی کرده است؛ اما ماده ۳۸ یک گام جلوتر می‌رود و تصریح می‌کند، واگذاری نباید موجب تداوم مدیریت دولت شود و دستگاه‌های اجرایی نیز برای انتخاب مدیران حق اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارند.
در آزادسازی سال ۱۳۹۹ اما اختیار تدوین مقررات انتقال سهام به شورای عالی بورس سپرده شد و شورا مأمور شد زمینه ورود شرکت‌های استانی به بورس را فراهم کند. همین اختیار مبنای مجموعه‌ای از مصوبات بعدی شد.
سازوکار موقتی که ماندگار شد
شورای عالی بورس در آذر ۱۴۰۰ مقرر کرد دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی وزارت اقتصاد به نمایندگی از دارندگان روش غیرمستقیم در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر رأی دهند. این تصمیم در ابتدا تا تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت و حداکثر تا پایان همان سال پیش‌بینی شده بود.
پس از آن، کارگروه سه‌جانبه وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جایگزین شد و در تیر ۱۴۰۴ نیز «کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت» مسئول بررسی امور مجامع و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر شد. در ترکیب این کمیته علاوه بر دو عضو غیرحاکمیتی شورای عالی بورس و نماینده کانون، نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارتخانه مرتبط نیز حضور دارند.
دو دیوان؛ دو پیام متفاوت
پیچیدگی حقوقی پرونده آنجایی بیشتر می‌شود که دیوان عدالت اداری در شهریور ۱۴۰۴ درخواست ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه آزادسازی را رد کرد و اختیار شورای عالی بورس در تنظیم مقررات این حوزه را مورد تأیید قرار داد.
یک سال بعد، دیوان محاسبات به نحوه اعمال همین نمایندگی ایراد گرفت و اعلام کرد تعیین دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده سهام عدالت و ایجاد ساختارهای واسطه‌ای با «آزادسازی واقعی» و بهره‌مندی مستقیم صاحبان سهام سازگار نیست. اکنون مناقشه از مرحله نظری عبور کرده است. روح‌الله ایزدخواه ۱۹ مهر اعلام کرد مجلس مانع بازگشایی یک‌طرفه نمادها شده و سؤال از وزیر اقتصاد، گزارش نظارتی و تحقیق‌وتفحص نیز در دست پیگیری است.
پیش از مسئله باز شدن نمادها، باید روشن شود فاصله میان مالک واقعی و صاحب قدرت رأی چگونه پر خواهد شد. تا زمانی که این حلقه تعیین تکلیف نشود، آزادسازی همچنان ناتمام باقی می‌ماند. هفته‌نامه «اطلاعات بورس» در هفته‌های آینده نیز مطالب تکمیلی در خصوص ابعاد مختلف پرونده سهام عدالت و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتشر خواهد کرد.
-
مریم آقامحمدی - خبـرنگـار
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۹