یکی از چالش‌های سهام عدالت، ساختار مدیریتی و نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است؛ مسئله‌ای که تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها و منافع اقتصادی میلیون‌ها سهامدار را تحت تأثیر قرار داده است. بخشی از مشکلات به سازوکار اولیه واگذاری بازمی‌گردد. سازوکاری برای نمایندگی سهامداران و برگزاری مجامع پیش‌بینی شد تا تصویب صورت‌های مالی، انتخاب هیأت‌مدیره و تقسیم سود امکان‌پذیر باشد؛ اما بسیاری از سهامداران، آگاهی یا امکان مشارکت مؤثر در مجامع را ندارند. فرآیند مجامع از الزامات متعارف قانون تجارت و مقررات شرکت‌های بورسی فاصله گرفت و تصویب صورت‌های مالی و انتخاب ارکان مدیریتی با بلاتکلیفی مواجه شد.
این ناکارآمدی در پرداخت سود نیز نمایان است. شرکت‌های سبد سهام عدالت سال‌های مالی متفاوتی دارند و گردآوری و انتقال سود آنها مستلزم فرآیندهای متعدد است. بنابراین سود یک دوره گاهی در چند نوبت پرداخت می‌شود. این تأخیر صرفاً تعویق پرداخت نیست؛ ارزش زمانی پول، قدرت خرید سهامداران و فرصت سرمایه‌گذاری آنان، حتی در صندوق‌های درآمد ثابت، از دست می‌رود.
ریشه بحران را باید در الگوی واگذاری جست‌وجو کرد. الگویی که به‌ویژه برای دارندگان سهام عدالت به روش غیرمستقیم، امکان خریدوفروش و نقدشوندگی را محدود کرده است. راهکاری قابل بررسی، ساختاری مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که در آن هر فرد متناسب با ارزش دارایی خود مالک واحدهایی مشخص باشد و بتواند از منافع دارایی بهره‌مند شود یا درباره نگهداری و فروش آن تصمیم بگیرد. مدیریت این صندوق‌ها می‌تواند به نهادهای مالی حرفه‌ای و واجد صلاحیت سپرده شود و سازمان بورس و مجموعه‌های متخصص نقش نظارتی داشته باشند. البته طراحی نهایی نیازمند بررسی حقوقی، مالی و کارشناسی است. همچنین آزادسازی بدون برنامه، ممکن است فشار فروش ایجاد کند؛ بنابراین تأمین منابع و بازارگردانی مؤثر ضروری است تا مردم بتوانند بدون ایجاد اختلال جدی در بازار، به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند.
راه‌حل، عبور از تصمیمات پراکنده و اختلاف‌نظر نهادها و اتخاذ سیاستی هماهنگ برای حفظ حقوق مالکانه مردم است. تا زمانی که سهامداران حق انتخاب واقعی برای نگهداری، سرمایه‌گذاری یا فروش دارایی خود نداشته باشند، گره سهام عدالت گشوده نخواهد شد.
-
مجید بهرامی - مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه آرمان مهان
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۹