به گزارش صدای بورس، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «اطلاعات بورس»، جهش اخیر نرخ ارز را حاصل مجموعه‌ای از شوک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های کوتاه‌مدت در کنار عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد ایران می‌داند. او با هشدار نسبت به تداوم فشارهای تورمی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی، معتقد است تثبیت دستوری نرخ ارز نه‌تنها به معنای ایجاد ثبات اقتصادی نیست، بلکه این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های شدیدتر در آینده شود. سیف در این گفت‌وگو ضمن تشریح عوامل تعیین‌کننده مسیر دلار در ماه‌های آینده و راهکارهای مهار نوسانات ارزی، بر محدودیت توان بانک مرکزی در مقابله با ریشه‌های بی‌ثباتی تأکید می‌کند.
جهش اخیر نرخ ارز را باید یک شوک موقت دانست یا نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله تازه‌ای از کاهش ارزش پول ملی؟
برای پاسخ دقیق به این سؤال باید میان دو موضوع تفاوت قائل شویم: نخست، جهش‌های مقطعی نرخ ارز که بر اثر تحولات سیاسی، اخبار منفی، تشدید تحریم‌ها یا افزایش نااطمینانی رخ می‌دهند؛ دوم، روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی که ریشه در عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد دارد. جهش اخیر نرخ ارز را باید با توجه به هر دو دسته عوامل تحلیل کرد.
در کوتاه‌مدت عواملی مانند تحولات سیاسی و منطقه‌ای، محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی، انتظارات منفی و افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز می‌توانند موجب شوند نرخ ارز در مدت کوتاهی افزایش یابد. در چنین شرایطی حتی انتشار یک خبر مثبت یا کاهش تنش‌های سیاسی ممکن است بخشی از افزایش نرخ را معکوس کند. بنابراین نمی‌توان هر جهش ارزی را به‌منزله آغاز یک روند صعودی دائمی تلقی کرد.
مسئله اساسی اقتصاد ایران فراتر از این نوسانات مقطعی است. اقتصاد ما سال‌هاست با تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی و محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه است. این عوامل به‌تدریج قدرت خرید پول ملی را کاهش می‌دهند و در بازار ارز نیز منعکس می‌شوند. به همین دلیل، حتی اگر یک شوک سیاسی یا روانی فروکش کند، تا زمانی که عوامل بنیادی تورم و عدم تعادل‌های اقتصادی اصلاح نشده باشند، نمی‌توان انتظار داشت کاهش نرخ ارز پایدار بماند.
در جمع‌بندی، معتقدم جهش اخیر نرخ ارز را باید هم یک واکنش کوتاه‌مدت به نااطمینانی‌ها و هم هشداری درباره تداوم عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد ایران دانست. ممکن است بخشی از افزایش نرخ ارز با فروکش کردن تنش‌ها تعدیل شود، اما بازگشت پایدار ثبات به بازار ارز، بدون مهار تورم و اصلاح ریشه‌های ایجادکننده آن امکان‌پذیر نیست. ثبات پایدار نرخ ارز باید نتیجه ثبات اقتصاد کلان و نه جایگزینی برای آن باشد.
رابطه تورم و نرخ ارز چگونه است و چرا تثبیت دستوری نرخ ارز نمی‌تواند ثبات ایجاد کند؟
در واقع رابطه تورم و نرخ ارز دوسویه است. از یک طرف افزایش نرخ ارز از طریق بالا بردن هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، به تشدید تورم منجر می‌شود. از طرف دیگر تداوم تورم بالا و کاهش قدرت خرید ریال، انگیزه تبدیل دارایی‌های ریالی به ارز و سایر دارایی‌های حافظ ارزش را افزایش می‌دهد و فشار بر بازار ارز را تشدید می‌کند. این چرخه در صورت استمرار، می‌تواند کاهش ارزش پول ملی را به روندی مداوم تبدیل کند.
در این میان باید به یک خطای سیاستی نیز توجه داشت و آن هم تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز بدون مهار تورم و اصلاح عدم تعادل‌های اقتصاد کلان است. اگر نرخ ارز برای مدتی طولانی پایین‌تر از سطح سازگار با شرایط بنیادی اقتصاد نگه داشته شود، ممکن است در ظاهر ثبات ایجاد کند، اما به‌تدریج زمینه انباشت تقاضای ارز، افزایش شکاف نرخ‌های رسمی و آزاد و شکل‌گیری جهش‌های شدیدتر در آینده را فراهم می‌سازد. بنابراین ثبات ظاهری نرخ ارز لزوما به معنای ثبات
اقتصادی نیست.
با توجه به روند تورم و رشد نقدینگی، آیا ادامه افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده محتمل است؟
با توجه به تداوم تورم بالا و عدم تعادل در اقتصاد ایران، فشار بنیادی بر نرخ ارز همچنان وجود دارد و نمی‌توان احتمال افزایش مجدد آن را در ماه‌های آینده نادیده گرفت. بااین‌حال باید میان جهت‌گیری بلندمدت نرخ ارز و نوسانات کوتاه‌مدت آن تفاوت قائل شد. ممکن است نرخ ارز در مقاطعی تحت تأثیر اخبار مثبت سیاسی یا بهبود عرضه ارز، کاهش یابد؛ اما اگر عوامل بنیادی تورم و کاهش ارزش پول ملی اصلاح نشوند، چنین کاهشی لزوما پایدار نخواهد بود.
تداوم رشد نقدینگی، به‌ویژه هنگامی که با رشد متناسب تولید کالاها و خدمات همراه نباشد، قدرت خرید پول ملی را کاهش می‌دهد. در شرایط تورم مزمن، مردم و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند. این رفتار، به‌خصوص در شرایط افزایش نااطمینانی می‌تواند تقاضای ارز را تشدید کند.
البته باید توجه داشت که رشد نقدینگی به‌تنهایی مسیر کوتاه‌مدت نرخ ارز را تعیین نمی‌کند. انتظارات تورمی، سرعت گردش پول، میزان تقاضای احتیاطی برای ارز و نحوه مدیریت بازار نیز اهمیت دارند.
کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و نرخ سود چه نقشی در این فشار دارند؟
وضعیت بودجه دولت و نحوه تأمین کسری آن یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصاد ایران است. هنگامی که مخارج دولت با درآمدهای پایدار آن تناسب نداشته باشد و کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی منتقل شود، فشارهای تورمی تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، انتظار افزایش نرخ ارز نیز تقویت می‌شود. به همین دلیل، مهار پایدار نرخ ارز بدون انضباط مالی دولت و اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست.
همچنین نرخ سود حقیقی منفی، ناترازی بانک‌ها و رشد اعتباردهی ناسازگار با اهداف کنترل تورم می‌توانند تقاضا برای دارایی‌های جایگزین پول ملی را افزایش دهند.
تحریم‌ها، دسترسی به درآمدهای صادراتی و تحولات سیاسی چه اثری بر مسیر دلار دارند؟
میزان صادرات نفتی و غیرنفتی به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ امکان انتقال، وصول و استفاده از درآمدهای ارزی نیز اهمیت اساسی دارد. تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول یا افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی می‌تواند عرضه مؤثر ارز را کاهش دهد و فشار بر بازار ایجاد کند. در مقابل بهبود روابط خارجی و تسهیل دسترسی به منابع ارزی می‌تواند به تعدیل نرخ ارز کمک کند.
بازار ارز به‌شدت از انتظارات تأثیر می‌پذیرد. افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، نگرانی درباره آینده تحریم‌ها و تشدید نااطمینانی‌ها می‌تواند تقاضای احتیاطی ارز را افزایش دهد؛ حتی اگر در همان مقطع تغییر محسوسی در عرضه و تقاضای واقعی ارز رخ نداده باشد. در مقابل کاهش تنش‌ها می‌تواند بخشی از این تقاضا را تخلیه کند.
اگر محدودیت‌های سیاسی و ارزی ادامه پیدا کند، چه راه‌هایی برای جلوگیری از جهش‌های شدید وجود دارد؟
به اعتقاد من، حتی اگر محدودیت‌های سیاسی و ارزی ادامه پیدا کند، می‌توان از جهش‌های شدید و بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کرد؛ اما باید واقع‌بین باشیم و میان مهار نوسانات بازار و تثبیت مصنوعی نرخ ارز تفاوت قائل شویم. نمی‌توان انتظار داشت در شرایط تورم بالا و کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی، نرخ ارز برای مدت طولانی بدون تعدیل باقی بماند. هدف سیاست‌گذاری باید جلوگیری از نوسانات غیرعادی و کاهش نااطمینانی بازار باشد. دفاع نامحدود از یک نرخ مشخص سیاستی نادرست است.
نخستین راهکار مدیریت انتظارات و کاهش نااطمینانی است؛ نرخ ارز فقط تابع عرضه و تقاضای بالفعل نیست؛ انتظارات فعالان اقتصادی نیز بر آن اثر می‌گذارد. هنگامی که نگرانی از تشدید تنش‌های سیاسی، محدودیت‌های بیشتر یا کاهش دسترسی به منابع ارزی افزایش می‌یابد، تقاضای احتیاطی برای ارز بالا می‌رود. اطلاع‌رسانی شفاف، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و متناقض و ارائه تصویری روشن از سیاست‌های اقتصادی می‌تواند از شدت این رفتارها بکاهد. البته مدیریت انتظارات زمانی مؤثر است که با اقدامات واقعی و قابل اتکا همراه باشد.
دوم، افزایش عرضه مؤثر ارز و بهبود دسترسی به منابع ارزی موجود است. در شرایط تحریم، مسئله فقط میزان صادرات نیست؛ امکان وصول درآمدهای صادراتی، انتقال منابع و استفاده از آنها برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد نیز اهمیت دارد. تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و مالی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش هزینه مبادلات و تقویت سازوکارهای تسویه با شرکای تجاری می‌تواند فشار بر بازار را کاهش دهد. در این زمینه توسعه پیمان‌های پولی و نظام‌های چندجانبه پایاپای و تسویه خالص تجارت نیز می‌تواند، در صورت طراحی صحیح، نیاز به استفاده از ارزهای واسط را کاهش دهد. البته این سازوکارها جایگزین درآمد ارزی پایدار نیستند، بلکه به استفاده کارآمدتر از منابع موجود کمک می‌کنند.
سومین موضوع انضباط پولی و مالی است. این موضوع از اهمیت بنیادی‌تری برخوردار است. اگر کسری بودجه دولت از طریق منابع تورم‌زا تأمین شود و ناترازی شبکه بانکی به خلق نقدینگی مستمر بینجامد، فشار بر بازار ارز ادامه خواهد یافت. حتی افزایش موقت عرضه ارز نیز نمی‌تواند به‌تنهایی این فشار را از میان ببرد. بنابراین کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از انتقال ناترازی‌های مالی دولت و بانک‌ها به پایه پولی، از الزامات ثبات پایدار بازار ارز است.
چهارمین راهکار نیز مدیریت صحیح بازار ارز توسط بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، از شکل‌گیری اختلالات شدید، رفتارهای هیجانی و نوسانات نامتناسب با شرایط بنیادی بازار جلوگیری کند. این امر مستلزم پایش مستمر عرضه و تقاضا، هماهنگی سیاست‌های ارزی و پولی و پرهیز از ایجاد شکاف‌های بزرگ و پایدار میان نرخ‌های مختلف ارز است. البته مداخله ارزی باید هدفمند، متناسب با منابع در دسترس و برخوردار از منطق اقتصادی باشد. مصرف ذخایر محدود برای دفاع نامحدود از یک نرخ غیرواقعی، ممکن است نه‌تنها مشکل را حل نکند، بلکه زمینه جهش بعدی را نیز فراهم سازد.
پنجم، اصلاح سیاست‌های تجاری و کاهش تقاضای غیرضروری ارز اهمیت بالایی دارد. شفافیت در تخصیص ارز، اولویت‌بندی روشن نیازهای واقعی وارداتی، کاهش زمینه‌های رانت و جلوگیری از بیش‌اظهاری واردات یا کم‌اظهاری صادرات می‌تواند به استفاده بهتر از منابع ارزی کمک کند. در مقابل، محدودیت‌های گسترده و غیرهدفمند ممکن است به گسترش بازار غیررسمی و افزایش هزینه مبادلات منجر شود.
مسئولیت ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست. انضباط مالی دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف تسهیلاتی به شبکه بانکی، اصلاح ساختار بودجه، هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، همگی در این زمینه تعیین‌کننده‌اند.
نکته نهایی این که بانک مرکزی می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی آثار تورم مزمن و بی‌انضباطی مالی را خنثی کند. اگر عوامل بنیادی کاهش ارزش پول ملی اصلاح نشوند، ممکن است با مداخله و صرف منابع ارزی، جهش نرخ ارز برای مدتی به تعویق بیفتد؛ اما فشار انباشته‌شده سرانجام به شکل دیگری ظاهر خواهد شد.
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۹