بازار سرمایه در شرایط فعلی و در دوره پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به ثبات، اعتمادسازی و اتخاذ سیاست‌هایی نیاز دارد که بتواند از سرمایه سهامداران حفاظت کند و زمینه بازگشت آرامش به معاملات را فراهم آورد. در چنین شرایطی، اولویت نخست سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر باید جلوگیری از شوک‌های ناگهانی، کاهش بی‌ثباتی و ایجاد اطمینان در میان فعالان بازار باشد. بدون شکل‌گیری این بستر، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در بازار حضور پیدا کنند و منابع جدیدی به سمت آن هدایت شود.
حفظ سرمایه سهامداران به معنای متوقف کردن مسیر توسعه بازار نیست، بلکه پیش‌نیاز رشد پایدار آن است. هنگامی که سرمایه‌گذار نسبت به آینده دارایی خود اطمینان داشته باشد، انگیزه بیشتری برای ماندگاری و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد داشت. از این رو، سیاست‌های حمایتی باید ضمن کاهش ریسک‌های غیرضروری، از محدودیت‌های نامتناسب و تصمیم‌های ناگهانی که اعتماد عمومی را تضعیف می‌کنند، جلوگیری کنند.
در کنار این موضوع، جذب سرمایه‌گذاران جدید و هدایت منابع به سمت بازار سرمایه اهمیت بالایی دارد. این بازار می‌تواند در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ نقش مؤثری ایفا کند. تحقق این هدف مستلزم برخورداری از عمق کافی، ابزارهای مالی متنوع، نقدشوندگی مناسب و حجم معاملات قابل‌قبول است؛ عواملی که باید در برنامه‌ریزی‌های دوره پساجنگ مورد توجه قرار گیرند. در این میان، مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر و همچنین بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی بسیار مهم است. این نهادها، متناسب با مأموریت خود، می‌توانند در ایجاد ثبات، افزایش شفافیت، توسعه ابزارهای معاملاتی و تسهیل تأمین مالی نقش‌آفرینی کنند. نهادهای مالی، از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، سبدگردان‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری نیز باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.
یکی از موضوعات اساسی در شرایط کنونی، توسعه زیرساخت‌های فناوری و بهبود دسترسی سرمایه‌گذاران به بازار است. تجربه دوره‌های بحرانی نشان داده که دسترسی پایدار به سامانه‌های معاملاتی و اطلاعاتی، بخشی جدایی‌ناپذیر از اعتماد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی، ارتقای ظرفیت سامانه‌ها و افزایش پایداری خدمات آنلاین باید در اولویت قرار گیرد. همچنین بازمهندسی و نوسازی سامانه کدال، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای انتشار اطلاعات شرکت‌ها، می‌تواند کیفیت افشا و دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات را بهبود بخشد. یکپارچگی سامانه‌های معاملاتی و پس از معاملات نیز ضروری است. هماهنگی بیشتر در فرآیندهای ثبت سفارش، انجام معامله، تسویه و مدیریت دارایی‌ها، احتمال اختلال را کاهش و کارایی بازار را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه توسعه خدمات جدید و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
از سوی دیگر، توسعه بازار سرمایه بدون افزایش شفافیت و تقویت زیرساخت‌های تحلیلی امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های کارگزاری و تأمین سرمایه در سال‌های اخیر، به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری، توسعه دسترسی آنلاین و گسترش خدمات تحلیلی، اقدامات مؤثری انجام داده‌اند. توسعه شبکه تحلیلگری، ارائه خدمات تخصصی‌تر و طراحی ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری، از جمله صندوق‌ها، می‌تواند آگاهی سرمایه‌گذاران را ارتقا دهد و به توزیع بهتر منابع در بازار کمک کند.
در این شرایط، سازمان بورس باید با رویکردی تسهیل‌گرانه از اقدامات توسعه‌ای نهادهای مالی حمایت کند. صدور مجوزهای موردنیاز، تسریع فرآیندهای اداری و پرهیز از موانع غیرضروری می‌تواند ظرفیت بخش خصوصی را در توسعه بازار فعال‌تر کند. این رویکرد، البته باید در چارچوب الزامات نظارتی و با حفظ حقوق سرمایه‌گذاران دنبال شود تا به افزایش ریسک‌های کنترل‌نشده منجر نشود.
تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز از دیگر محورهای قابل‌توجه است. شرکت‌هایی که برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز دارند، باید بتوانند فرآیند افزایش سرمایه، به‌ویژه از محل آورده نقدی سهامداران، را در کوتاه‌ترین زمان و با حداقل پیچیدگی اداری طی کنند. طولانی شدن این فرآیندها هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را به تأخیر می‌اندازد. تسهیل افزایش سرمایه در کنار توسعه سایر روش‌های تأمین مالی، ارتباط بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد را تقویت می‌کند. همچنین عرضه‌های اولیه، در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، می‌توانند جذابیت بازار را افزایش دهند و سرمایه‌گذاران جدیدی جذب کنند. اقدامات بورس تهران و فرابورس ایران برای آماده‌سازی عرضه‌های اولیه از این منظر اهمیت دارد. با این حال، موفقیت این عرضه‌ها صرفاً به تعداد شرکت‌های واردشده به بازار وابسته نیست؛ بلکه کیفیت شرکت‌ها، شفافیت اطلاعات، ارزش‌گذاری مناسب و شرایط عمومی معاملات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، بازگشت اعتماد و تقویت بازار سرمایه در دوره پساجنگ، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست؛ از حفظ سرمایه سهامداران و جلوگیری از بی‌ثباتی گرفته تا توسعه زیرساخت‌های فناوری، افزایش نقدشوندگی، تسهیل تأمین مالی و حمایت از نوآوری نهادهای مالی. هماهنگی میان مقام ناظر، بورس‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته‌شده می‌تواند به بازسازی اعتماد و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به مسیر رشد کمک کند.
-
علی رحمانی - مدیرعامل اسبق شرکت بورس تهران
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۹