دلار آزاد و نیما؛ فاصله‌ای به وسعت رانت

به گزارش صدای بورس، اختلاف دلار آزاد و حواله نیما به ۵۰ درصد رسیده است؛ شکافی که از یک‌سو نشانه فاصله قیمت رسمی ارز با واقعیت بازار است و از سوی دیگر، هزینه‌های سیاست ارزی چندنرخی را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور برجسته می‌کند.

بررسی روند اختلاف دلار آزاد و حواله نیما از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نشان می‌دهد این فاصله در دوره مورد بررسی، بین ۳ تا ۸۲ درصد نوسان داشته و میانگین آن به ۳۱ درصد رسیده است. اکنون نیز اختلاف این دو نرخ در سطح ۵۰ درصد قرار دارد؛ رقمی که از تداوم شکاف قابل‌توجه میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ حواله حکایت می‌کند.

این فاصله قیمتی صرفاً یک متغیر آماری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای سازوکار تجارت خارجی، سودآوری شرکت‌ها و تخصیص منابع ارزی داشته باشد. زمانی که صادرکننده ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد عرضه کند، فاصله میان درآمد ارزی بالقوه و درآمد قابل‌تحقق او افزایش می‌یابد. چنین شرایطی، به‌ویژه در صورت تداوم، می‌تواند انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را تضعیف کند و بر تصمیم‌های صادراتی بنگاه‌ها اثر بگذارد.

از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز زمینه شکل‌گیری رانت و توزیع نامتوازن منافع را فراهم می‌کند. دسترسی به ارز ارزان‌تر، در صورت نبود نظارت مؤثر و شفافیت کافی، می‌تواند به امتیازی اقتصادی تبدیل شود که لزوماً به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی منجر نمی‌شود. در این میان، تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا تجهیزات خود را با نرخ‌های متفاوت تأمین می‌کنند، با پیچیدگی بیشتری در محاسبه هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی مواجه خواهند شد.

برای بازار سرمایه نیز این شکاف اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت‌های صادرات‌محور از نرخ تسعیر ارز و ضوابط عرضه ارز حاصل از صادرات تأثیر می‌پذیرند؛ بنابراین، فاصله نرخ آزاد و حواله می‌تواند در تحلیل درآمد ارزی، حاشیه سود و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. البته اثر این اختلاف بر هر شرکت به عواملی مانند نرخ تسعیر قابل‌اعمال، ترکیب فروش داخلی و صادراتی، هزینه‌های تولید و مقررات ارزی بستگی دارد و نمی‌توان آن را برای تمام صنایع یکسان ارزیابی کرد.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که سیاست‌گذار تا چه زمانی می‌تواند فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد را بدون اصلاحات ساختاری مدیریت کند؟ تجربه نوسان این شکاف از ۳ تا ۸۲ درصد نشان می‌دهد که مسئله صرفاً تعیین یک نرخ مشخص نیست؛ بلکه اعتبار سیاست ارزی، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و کاهش انگیزه‌های رانت‌جویانه نیز اهمیت دارد.

تداوم اختلاف ۵۰ درصدی، به‌تنهایی اثبات‌کننده شکست کامل سیاست ارزی نیست، اما هشداری جدی درباره هزینه‌های نظام چندنرخی است. تا زمانی که فاصله نرخ‌ها از مسیر شفاف و پایدار کاهش نیابد، نااطمینانی در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و دشواری ارزیابی سودآوری شرکت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند. مسئله اصلی، صرفاً پایین نگه‌داشتن یک نرخ نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که هم عرضه ارز را تقویت کند و هم هزینه ناکارآمدی سیاست ارزی را به تولید و سرمایه‌گذاری تحمیل نکند.