بانکداری یا بنگاه املاک/ بار اموال مازاد خسته‌شان نمی‌کند!؟

به گزارش صدای بورس، بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بار دیگر مدعی شد که مسیر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را باز کرده است، این بار مزایده از انحصار خارج شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، توکنایز کردن دارایی‌ها، مذاکره و حتی فروش نسیه دفعی هم مجاز شده‌اند.

ظاهر ماجرا امیدوارکننده و مدرن به نظر می‌رسد اما تجربه بیش از یک دهه قانون‌گذاری و دستورالعمل‌نویسی نشان می‌دهد مشکل اصلی هرگز کمبود ابزار نبوده بلکه مشکل در اراده واقعی برای انجام این مهم در درون شبکه بانکی است.

بنگاه‌داری؛ ریشه‌ای که خشک نمی‌شود

بنگاه‌داری بانک‌ها همچنان یکی از ریشه‌های ساختاری ناترازی شبکه بانکی است، طی سال‌های گذشته بانک‌ها از دو مسیر اصلی صاحب حجم عظیمی از دارایی‌های غیربانکی شدند: تملک قهری وثایق تسهیلات معوق و سرمایه‌گذاری‌های ارادی در شرکت‌ها و پروژه‌های ساختمانی و املاک.

نتیجه این انباشت، تبدیل شدن بخشی از شبکه بانکی به هلدینگ‌های چندرشته‌ای است که به‌ جای تمرکز بر واسطه‌گری وجوه، مالک و مدیر شرکت‌های دارو، صنعت، ساختمان و پروژه‌های نیمه‌تمام شده‌اند.

نتیجه این رویکرد حبس شدن منابع سپرده‌گذاران، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری است و این در حالی است که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سال ۱۳۹۴ بانک‌ها را مکلف به واگذاری کرده و به موازات برنامه هفتم پیشرفت هم همین الزام را تکرار و تشدید کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا و در گفت‌وگویی تلوزیونی اعلام کرد که بانک‌ها حداکثر ۹ ماه فرصت دارند این دارایی‌ها را تعیین‌تکلیف کنند و در صورت تعلل، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی وارد عمل خواهد شد. با این حال آمارها و واقعیت میدانی نشان می‌دهد فاصله میان شناسایی صرف دارایی مازاد و تبدیل آن به نقد قابل استفاده همچنان بسیار عمیق است.

مزایده‌هایی که خریدار ندارند

نمونه روشن شکست روش‌های سنتی مزایده‌های اخیر بانک شهر است، در یکی از آخرین عرضه‌ها از ۷۱ ملک تنها برای ۱۱ مورد پیشنهاد خرید ثبت شد و حدود ۸۵ درصد املاک بدون متقاضی ماندند.
این الگو در مزایده‌های قبلی همین بانک و بسیاری از بانک‌های دیگر هم تکرار شده و دلایل این ناکامی متعدد است:

بسیاری از املاک مشکل حقوقی، ثبتی یا تصرف دارند.
برخی در مناطقی واقع شده‌اند که تقاضای واقعی وجود ندارد.
قیمت‌گذاری‌ها اغلب با قدرت خرید بازار فاصله دارد.
بخشی از دارایی‌ها اساسا جذاب نبوده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند آن‌ها را نگه دارند تا با فروش زیر قیمت دفتری زیان شناسایی کنند.

ورود بورس؛ فرصت یا پوشش جدید؟

اصلاحیه جدید دستورالعمل، بورس را رسما وارد بازی کرده است. انتقال ملک به صندوق‌های املاک و مستغلات یا صندوق زمین و ساختمان و فروش واحدهای آن در بازار سرمایه یا توکنایز کردن حقوق اقتصادی دارایی روی کاغذ می‌تواند نقدشوندگی ایجاد کند و سرمایه‌های خرد را هم وارد معادله کند و عرضه سهام شرکت‌های غیربانکی به‌صورت بلوکی یا خرد نیز مسیر طبیعی خود را در بورس پیدا کرده است.

اما این ابزارها هم بدون پیش‌شرط‌های اساسی خطرناک هستند چرا که اگر قیمت‌گذاری شفاف و مستقل نباشد، اگر رقابت واقعی شکل نگیرد و اگر خریداران عمدتا از همان شبکه بانکی یا شرکت‌های وابسته باشند، صندوق‌ها و توکن‌ها می‌توانند صرفا پوششی برای واگذاری‌های غیررقابتی و حتی انتقال صوری دارایی شوند.

کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که تنوع روش‌ها اگر با نظارت دقیق و سخت‌گیرانه همراه نباشد، می‌تواند به فروش دارایی‌های ارزشمند به قیمت‌های غیرواقعی منجر شده و در نهایت به ضرر سپرده‌گذاران و سهامداران بانک تمام شود.

از سوی دیگر، عرضه حجم قابل توجهی از سهام شرکت‌های تابعه در بورس ممکن است در کوتاه‌مدت فشار فروش ایجاد کند و به نوسان در نمادهای مرتبط دامن بزند، بدون آنکه الزاما اصلاح ساختاری عمیقی رقم بخورد، تجربه نشان داده بسیاری از واگذاری‌های گذشته یا ناقص بوده‌اند یا در نهایت به چرخه همان شبکه بانکی و شرکت‌های وابسته برگشته‌اند.

تضاد منافع و ضعف ضمانت اجرایی

یکی از عمیق‌ترین موانع تضاد منافع است. وقتی بانک مالک شرکت است، انگیزه کافی برای وصول جدی مطالبات از همان شرکت را ندارد چون فشار بیش از حد می‌تواند به ورشکستگی بنگاه و زیان سهامداری بانک منجر شود. نتیجه تمدید مکرر تسهیلات، انجماد بیشتر دارایی‌ها و شکل‌گیری نوعی رابطه زامبی میان بانک و بنگاه وابسته است.

علاوه بر این ضمانت اجرایی قوانین قبلی همیشه ضعیف بوده است. سامانه‌های ثبت اموال و سهامداری راه‌اندازی شده‌اند اما تبدیل داده به اقدام عملی همچنان کند پیش می‌رود تا زمانی که هزینه نگهداری دارایی مازاد برای بانک کمتر از هزینه فروش آن باشد و تا وقتی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به‌عنوان سوپاپ اطمینان وجود دارد، انگیزه اصلاح واقعی شکل نمی‌گیرد.