از رکورد تورم تا رونق بورس؛ اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۵

به گزارش صدای بورس،‌ بررسی مجموعه شاخص‌های اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تصویری کم‌سابقه از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار و افت ۴۵۰ هزار نفری اشتغال گرفته تا تورم ۹۰ درصدی، رشد ۱۹ درصدی نقدینگی و کاهش ۸.۴ درصدی مصرف خانوار. در مقابل، بازار دارایی‌ها، به‌ویژه سهام، در نیمه نخست سال عملکرد متفاوتی داشته و با رشد قیمت‌ها و افزایش ارزش معاملات همراه شده است.

سقوط رشد اقتصادی به سطح پنج سال قبل

یکی از مهم‌ترین داده‌های این گزارش، ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ است؛ افتی که از آن به‌عنوان چهارمین کاهش بزرگ فصلی اقتصاد ایران پس از جنگ هشت‌ساله یاد شده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در بهار امسال به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته و عملاً اقتصاد کشور با عقبگردی پنج‌ساله مواجه شده است.

در بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد نیز تصویر چندان متفاوت نیست. در بهار تقریباً تمامی بخش‌های اقتصادی رشد منفی داشته‌اند و کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت بوده است. در این میان، بخش نفت بیش از دو سوم افت تولید را به خود اختصاص داده و با توجه به تشدید محدودیت‌ها و افت تولید و صادرات نفت در تابستان، احتمال ثبت رشد منفی دورقمی برای اقتصاد در تابستان نیز مطرح شده است.

سرمایه‌گذاری در مسیر نزولی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در بهار به ۱۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته که نسبت به رقم ۱۳.۳ میلیارد دلار در بهار سال قبل، افتی حدود ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به وابستگی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری به ماشین‌آلات وارداتی، گزارش انتظار دارد محدودیت‌های تجاری در تابستان فشار بیشتری بر سرمایه‌گذاری وارد کند.

هفدهمین ماه رکود بنگاه‌ها

در بخش بنگاه‌های اقتصادی، شاخص مدیران خرید در مردادماه برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است. کاهش مداوم موجودی مواد اولیه طی ۱۵ ماه گذشته از محدود شدن ظرفیت عرضه حکایت دارد و افت سفارش‌های جدید نیز نشانه‌ای از تداوم ضعف تقاضا است؛ ترکیبی که چشم‌انداز رکودی کسب‌وکارها و اقتصاد را تقویت می‌کند.

هزینه تأمین مالی به سطوح بی‌سابقه رسید

هم‌زمان با افزایش نیاز بنگاه‌ها و دولت به منابع مالی، نرخ بهره نیز رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. بر اساس گزارش، نرخ بهره در بازار ثانویه برای نخستین‌بار از محدوده ۴۱ درصد عبور کرده و نرخ‌های بالاتر از ۵۰ درصد نیز در بازار اولیه مشاهده شده است. افزایش تقاضای تأمین مالی، رشد نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی و جهش تورم از عوامل اصلی افزایش هزینه پول عنوان شده‌اند.

تورم ۹۰ درصدی؛ نقدینگی در محدوده ۱۹ درصد

در بخش تورم، نرخ تورم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار طی هشت دهه گذشته از محدوده ۹۰ درصد عبور کرده است. شاخص قیمت‌ها نیز تنها در نیمه نخست سال حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و در صورت تداوم روند فعلی، ثبت تورم بالاتر از ۷۰ درصد در پایان سال محتمل دانسته شده است. گزارش هشدار می‌دهد تشدید محدودیت‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند تورم را حتی به محدوده سه‌رقمی برساند.

از سوی دیگر، رشد نقدینگی در پنج ماه نخست سال به حدود ۱۹ درصد رسیده و رکورد جدیدی ثبت کرده است. هرچند جزئیات ترکیب این رشد هنوز منتشر نشده، اما افزایش قابل‌توجه سپرده‌های بانکی این احتمال را مطرح می‌کند که بخش مهمی از رشد نقدینگی از محل افزایش ترازنامه بانک‌ها شکل گرفته باشد. بر همین اساس، گزارش اجرای سیاست‌های انقباضی و کنترل مقداری در نیمه دوم سال را محتمل می‌داند.

کاهش ۸.۴ درصدی مصرف خانوار

فشارهای تورمی و کاهش درآمد واقعی خانوار مستقیماً به مصرف نیز منتقل شده است. مصرف بخش خصوصی در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۸.۴ درصدی مواجه شده؛ در حالی که مصرف خانوار در بهار سال گذشته نیز ۲ درصد کاهش یافته بود. به این ترتیب، بر مبنای گزارش، سفره خانوار ایرانی طی دو سال بیش از ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است.

این فشار در سبد غذایی نیز قابل مشاهده است. مصرف گوشت قرمز خانوار در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است. گزارش این افت را نتیجه افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها و کاهش درآمد خانوار می‌داند و تأکید می‌کند که حتی اختصاص کالابرگ برای خرید اقلام پروتئینی نیز نتوانسته مانع کاهش محسوس مصرف گوشت شود.

بورس؛ متفاوت از تصویر اقتصاد واقعی

در میان این مجموعه داده‌های منفی، بازار سهام یکی از معدود نقاط متفاوت اقتصاد در نیمه نخست سال بوده است. جهش نرخ ارز، عقب‌ماندگی بازار سهام از سایر بازارهای دارایی و تعطیلی بورس در ماه پایانی سال گذشته، از عوامل اثرگذار بر رشد بازار عنوان شده‌اند. بر اساس گزارش، بازدهی سهام در نیمه نخست سال به حدود ۸۹.۹ درصد رسیده و بالاتر از سایر بازارهای مورد بررسی قرار گرفته است. در همین دوره، بازدهی خودرو حدود ۴۷.۴ درصد، ارز حدود ۳۹ درصد و طلا حدود ۱۹.۶ درصد بوده است.

این رشد البته به معنای بازگشت کامل بورس به شرایط تاریخی خود نیست. گزارش تأکید دارد که اگر اثر افزایش قیمت سهام از حجم معاملات تفکیک شود، بازار همچنان با رکوردهای سال‌های گذشته فاصله قابل‌توجهی دارد. با این حال، رشد قیمت‌ها و افزایش استقبال سرمایه‌گذاران موجب شده پس از شش سال رکورد جدیدی در ارزش معاملات سهام ثبت شود.

تقاضای طلا؛ نشانه‌ای از افزایش ریسک‌گریزی

بازار طلا نیز در نیمه نخست سال اگرچه بازدهی پایین‌تری نسبت به سهام، خودرو و ارز داشته، اما با تقاضای قابل‌توجه مواجه بوده است. بر اساس داده‌های گزارش، خالص خرید طلا توسط اشخاص حقیقی از طریق صندوق‌های طلا در نیمه نخست ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که در مقایسه با ۲۴ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۴، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

در مجموع، داده‌های نیمه نخست ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ در بخش واقعی اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و مصرف خانوار تحت فشار قرار گرفته‌اند و هم‌زمان تورم، نقدینگی و هزینه تأمین مالی در سطوح بالایی قرار دارند. در مقابل، بازارهای دارایی، به‌ویژه سهام و طلا، شاهد ورود تقاضای قابل‌توجه سرمایه‌گذاران بوده‌اند؛ وضعیتی که بیش از آنکه از بهبود متغیرهای بنیادین اقتصاد حکایت داشته باشد، بازتابی از رشد قیمت‌ها، انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران است.