به گزارش صدای بورس، برخلاف ریزش قیمت اونس جهانی طلا طی ۷ ماه گذشته، قیمت طلای داخل روند صعودی را تجربه کرد که مهم‌ترین علت آن افزایش قیمت دلار بوده است. همزمانی کاهش قیمت اونس جهانی طلا با افزایش قیمت دلار در بسیاری مواقع در دوره یادشده، شائبه آن را در ذهن ایجاد می‌کند که با توجه به افزایش عظیم ذخایر طلا توسط بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، یکی از دلایل افزایش قیمت دلار، حفظ ارزش قیمت طلای داخلی و حتی افزایش قیمت آن است.
از ۳۱ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت، اونس از ۴٬۸۱۶٫۶۳ دلار به ۴٬۵۴۱٫۰۷ دلار کاهش یافت، در حالی که با افزایش قیمت دلار از ۱۵۱٬۱۹۰ به ۱۷۹٬۰۸۰ تومان، قیمت طلای داخلی افزایش یافت. طلای ۱۸ عیار از ۱۷٬۰۵۷٬۱۰۰ به ۱۹٬۱۵۰٬۲۰۰ تومان رسید. این فاصله، نمونه روشن واگرایی طلای جهانی و داخلی است.
در تیرماه امسال، اونس جهانی طلا به ۴٬۱۳۷ دلار کاهش یافت، اما طلای داخلی به مدد رشد قیمت دلار، خود را به مرز ۱۹ میلیون تومان به ازای هر گرم رساند. بازی الاکلنگی قیمت اونس جهانی طلا با قیمت دلار برای ثبات روند افزایشی طلای داخل همچنان ادامه یافت؛ به‌طوری که طی دوره یک‌ماهه ۳۱ مرداد تا ۳۱ شهریور امسال، اونس جهانی طلا هرچند در قبل از این دوره تا ۴٬۶۰۰ دلار هم بالا آمده بود، باز هم روند کاهشی در پیش گرفت. قیمت اونس جهانی در این دوره یک‌ماهه از ۴٬۶۰۷ به ۴٬۳۵۹ دلار رسید، اما قیمت طلا به دلیل افزایش قیمت دلار از ۱۹۲٬۷۰۰ به ۲۳۳٬۲۰۰ تومان، جهش یافت و قیمت هر گرم طلا به ۲۳٬۹۳۹٬۰۰۰ تومان رسید. سپس تا ۷ مهر، اونس به ۴٬۱۷۴٫۱۵ دلار افت کرد، ولی افزایش قیمت دلار به ۲۵۳٬۷۰۰ تومان، مانع از کاهش قیمت طلا شد و هر گرم طلا رکورد قیمتی را شکست و به ۲۵٬۲۶۵٬۵۰۰ تومان رسید. بنابراین گزارش، در ۶۲ نوبت افت قیمت جهانی اونس، دلار در ۴۱ مورد و طلای داخلی در ۳۳ مرتبه، روند افزایشی در پیش گرفتند.
جالب‌تر اینکه در ۳۱ فاصله، افت اونس، افزایش دلار و عدم کاهش قیمت طلا همزمان بودند. در ۲۹ فاصله دیگرِ افت اونس، طلای داخلی نیز کاهش یافت. این شمارش شواهدی از پوشش ارزی در بخش مهمی از دوره است. این واقعیت، پرسشی کلیدی را در خصوص نقش دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی بازارها پیش می‌کشد.
آیا رشد دلار و به تبع آن طلا، ناشی از ناتوانی دولت در کنترل بازار است یا خودِ دولت در این گرانی نقش دارد؟ وقتی طلای داخلی بدون توجه به قیمت‌های جهانی و تنها با سوختِ افزایش نرخ دلار به سمت بالا پرتاب می‌شود، این شائبه تقویت می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه‌های کلان و تأمین منابع ریالی خود، از افزایش نرخ ارز به عنوان یک ابزار تأمین مالی استفاده می‌کند.
در واقع، وقتی نرخ دلار به عنوان لنگرگاه اصلی قیمت‌ها در اقتصاد ایران عمل می‌کند، عدم مداخله مؤثر دولت در سمت عرضه و یا حتی مدیریت قیمت در سامانه‌های رسمی با نرخ‌های بالا، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که دولت نه تنها مخالفِ گرانی دلار نیست، بلکه شاید خود محرک اصلی این جهش قیمتی برای تأمین منافع بودجه‌ای باشد.
در نهایت، تداوم این وضعیت به معنای تخلیه قدرت خرید مردم در دو جبهه دلار و طلاست. تا زمانی که نگاه دولت به بازار ارز، نگاهی ابزاری برای رفعِ نیازهای مالی کوتاه‌مدت باشد، نرخ‌ها از عوامل بنیادین جهانی مانند ریزش اونس تبعیت نخواهند کرد و صرفاً در گروِ سیاست‌های ارزی دولت باقی خواهند ماند.
اگر سیاست‌گذار برنامه روشنی برای مدیریت بازار نداشته باشد و همچنان از ارز گران برای پوشش کسری‌های خود بهره ببرد، این واگرایی میان قیمت‌های داخلی و جهانی تشدید شده و فشار تورمی بر معیشت مردم، روزبه‌روز سنگین‌تر خواهد شد.
-
سپهر طاهری - خبـرنگار
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۷