به گزارش صدای بورس، این اقتصاددان، معتقد است ریشه بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران را باید در سطحی فراتر از سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرد. به باور او تا زمانی که تکلیف روابط خارجی ایران روشن نشود، ابزارهای بانک مرکزی و دولت برای ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد محدود خواهد بود. مشروح گفت‌وگوی اطلاعات بورس با وی را در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر اقتصاد ایران و بازارهای مالی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را چه می‌دانید؟ این متغیر از چه مسیری می‌تواند بر اقتصاد و بازارها اثر بگذارد؟
اگر بخواهیم از میان همه متغیرها یک عامل را به‌عنوان مهم‌ترین متغیر مؤثر بر اقتصاد ایران انتخاب کنیم، باید به مسئله روابط خارجی کشور، به‌ویژه روابط با غرب، اشاره کنیم. این موضوع فقط مسئله امروز و دیروز نیست. طی سه یا چهار دهه گذشته، کیفیت روابط خارجی ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی و حتی زندگی روزمره مردم اثر گذاشته است.
تحریم‌ها، محدودیت در مبادلات تجاری، دشواری نقل‌وانتقال پول، کاهش امکان جذب سرمایه خارجی و افزایش هزینه فعالیت اقتصادی، همگی در نهایت خود را در شاخص‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهند. امروز نیز به نظر می‌رسد فشار ناشی از این شرایط نسبت به گذشته گسترده‌تر شده و ادامه همین وضعیت می‌تواند اقتصاد را با دشواری‌های بیشتری مواجه کند.
مسئله اصلی این است که سیاست‌گذاران باید در یک نقطه درباره مسیر طی‌شده و نتایج آن ارزیابی جدی داشته باشند. باید بررسی شود که سیاست‌های چند دهه گذشته چه پیامدهایی برای اقتصاد، سطح سرمایه‌گذاری، قدرت خرید مردم و توان تولیدی کشور داشته است. هیچ سیاستی نباید بدون ارزیابی نتایج آن برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند.
بنابراین از نگاه من، چشم‌انداز شش ماه آینده نیز تا حد زیادی به همین متغیر وابسته است. اگر همان شرایط گذشته و همان محدودیت‌ها ادامه پیدا کند، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت متغیرهای اصلی اقتصاد به‌صورت پایدار بهبود پیدا کنند. در چنین سناریویی احتمالا اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با فشارهای بیشتری روبه‌رو خواهد شد و این فشارها می‌تواند به بازار ارز، سطح عمومی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و سایر بازارهای مالی نیز منتقل شود.
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از شوک‌های سیاسی، ارزی و تجاری مواجه بوده است. ظرفیت اقتصاد برای تحمل این فشارها تا کجاست و تداوم این شرایط چه پیامدهایی خواهد داشت؟
وقتی درباره ظرفیت اقتصاد صحبت می‌کنیم، باید مشخص کنیم منظورمان دقیقا چیست. یک اقتصاد ممکن است برای مدتی فشارهای مختلف را تحمل کند، اما پرسش این است که هزینه این تحمل از کجا تأمین می‌شود. به نظر من، اقتصاد ایران مدت‌هاست بخشی از فشارهای موجود را از طریق مصرف سرمایه‌های گذشته تحمل می‌کند.
وقتی سرمایه‌گذاری کافی صورت نمی‌گیرد یا میزان سرمایه‌گذاری حتی از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود کمتر می‌شود، به این معناست که اقتصاد در حال مصرف دارایی‌های قبلی خود است. برای توضیح ساده‌تر، می‌توان اقتصاد را به خانواده‌ای تشبیه کرد که ابتدا درآمدش کاهش پیدا می‌کند، بعد پس‌اندازهای خود را مصرف می‌کند و در مرحله بعد برای ادامه زندگی ناچار می‌شود بخشی از دارایی‌ها و وسایل خانه را بفروشد.
ممکن است چنین خانواده‌ای برای مدتی همچنان به زندگی ادامه دهد، اما این وضعیت را نمی‌توان یک شرایط پایدار دانست. در اقتصاد نیز همین مسئله وجود دارد. اگر سرمایه‌گذاری جدید شکل نگیرد، ماشین‌آلات فرسوده شوند، زیرساخت‌ها به اندازه کافی نوسازی نشوند و بنگاه‌ها نتوانند ظرفیت‌های جدید ایجاد کنند، در بلندمدت توان تولیدی اقتصاد کاهش پیدا می‌کند.
به همین دلیل من معتقدم مهم‌ترین نگرانی فقط رشد قیمت‌ها یا نوسان یک بازار خاص نیست؛ بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت تولیدی اقتصاد است. اقتصاد زمانی می‌تواند مسیر طبیعی خود را طی کند که سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و مبادله اقتصادی با جهان به شکل قابل قبول وجود داشته باشد.
اگر این عناصر تضعیف شوند، کشور ممکن است همچنان فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما کیفیت و ظرفیت آن به مرور کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تداوم شرایط فعلی می‌تواند به کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری، افت توان تولیدی، کاهش قدرت خرید خانوارها و سخت‌تر شدن شرایط کسب‌وکار منجر شود. هرچه این روند طولانی‌تر شود، بازگرداندن اقتصاد به مسیر عادی نیز پرهزینه‌تر خواهد شد.
با دشوارتر شدن دسترسی دولت به منابع ارزی و افزایش فشارهای مالی، دولت برای مدیریت کسری بودجه چه انتخاب‌هایی پیش‌رو دارد؟
یکی از گزینه‌هایی که به اعتقاد من کمتر از حد لازم مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته، مسئله کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی و عمومی است. معمولا وقتی از کسری بودجه صحبت می‌شود، بحث افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی، انتشار اوراق یا سایر روش‌های تأمین مالی مطرح می‌شود، اما در سمت هزینه‌ها نیز ظرفیت اصلاح جدی وجود دارد.
ما در ساختار اداری و اجرایی کشور با تعداد زیادی نهاد و سازمان روبه‌رو هستیم که در برخی موارد وظایف مشابه یا موازی دارند. این تعدد سازمان‌ها هزینه ایجاد می‌کند و بخشی از منابع بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. باید بررسی شود که آیا همه این ساختارها همچنان ضرورت دارند یا می‌توان بخشی از آنها را ادغام کرد.
برای نمونه در حوزه‌های حمایتی دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی فعالیت می‌کنند که ممکن است بخشی از وظایف آنها با یکدیگر همپوشانی داشته باشد. اگر این ساختارها به شکل منطقی بازطراحی و در موارد لازم ادغام شوند، امکان کاهش بخشی از هزینه‌های جاری دولت فراهم می‌شود.
در نیمه دوم سال، بازار ارز، طلا، بورس و مسکن را تحت تأثیر چه نیروهایی می‌بینید؟
اگر بخواهیم از منظر کلان به این بازارها نگاه کنیم، باید ابتدا شرایط کلی اقتصاد را در نظر بگیریم. بازار ارز، طلا، سهام و مسکن هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند، اما همه آنها در نهایت از متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی، درآمدهای ارزی، انتظارات مردم و شرایط سیاسی تاثیر می‌پذیرند. اگر درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کند یا دسترسی به این درآمدها دشوارتر شود، طبیعتا بازار ارز تحت فشار قرار می‌گیرد. تغییرات بازار ارز نیز می‌تواند به سرعت انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار دهد و به سایر بازارها منتقل شود.
در مجموع، تا زمانی که متغیرهای بنیادی اقتصاد مانند درآمد ارزی، روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و انتظارات نسبت به آینده بهبود پیدا نکند، روندهای نامطلوب گذشته می‌توانند با شدت‌های مختلف ادامه پیدا کنند.
از منظر سیاست‌گذاری، دولت و بانک مرکزی در نیمه دوم سال چه اقداماتی می‌توانند برای کنترل بی‌ثباتی اقتصادی انجام دهند؟ کدام سیاست‌ها اثر پایدار خواهد داشت؟
به اعتقاد من ابتدا باید میان علت‌های اصلی بی‌ثباتی و ابزارهایی که برای مدیریت پیامدهای آن استفاده می‌شود، تفاوت قائل شویم. بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهای پولی، ارزی و نظارتی خود بخشی از نوسانات را مدیریت کند، اما بسیاری از عواملی که نرخ ارز و انتظارات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اساسا در اختیار بانک مرکزی نیستند.
زمانی که یک اتفاق سیاسی یا بین‌المللی می‌تواند انتظارات بازار را به سرعت تغییر دهد، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی همه آثار آن را خنثی کند. قیمت ارز فقط محصول تصمیم بانک مرکزی نیست؛ میزان درآمد ارزی، امکان انتقال ارز، روابط تجاری، تحریم‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده دارند.
بنابراین من معتقدم سیاست‌گذاری باید از سطح کلان آغاز شود. کشور باید درباره نوع روابط اقتصادی و سیاسی خود با جهان و به‌ویژه غرب تصمیم روشنی داشته باشد. تا زمانی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، سیاست‌های اقتصادی بیشتر درگیر مدیریت پیامدها و نه حل ریشه مشکلات خواهد بود. این البته به معنای بی‌اهمیت بودن عملکرد بانک مرکزی یا دولت نیست. کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه‌ای، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های دولت و اصلاح نظام بانکی اهمیت دارد، اما اگر در سطح کلان نااطمینانی‌های بزرگ باقی بماند، تاثیر این اقدامات محدود خواهد بود.
چشم‌انداز تورم را در نیمه دوم ۱۴۰۵ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان انتظار کاهش محسوس تورم را داشت؟
با توجه به شرایط موجود، من انتظار ندارم فشارهای تورمی در نیمه دوم سال به شکل معناداری از بین برود. عوامل مختلفی همچنان در جهت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عمل می‌کنند و اگر تغییری در متغیرهای اصلی رخ ندهد، تورم می‌تواند ادامه پیدا کند.
-
هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۷