به گزارش صدای بورس اختلاف درباره نحوه اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت وارد مرحله تازهای شده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، پنجم مهر اعلام کرد شورای عالی بورس از مدتها قبل دستورالعملی برای تعیین تکلیف شرکتهای سرمایهپذیر و شرکتهای سرمایهگذاری استانی تهیه کرده و این دستورالعمل قرار است طی هفتههای آینده در دولت نهایی شود.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت در تدوین این چارچوب تلاش کرده حقوق سهامداران مستقیم و غیرمستقیم حفظ شود؛ با این حال او همزمان تأیید کرد که مجلس خواهان ارائه یک «طرح جامع» برای ساماندهی سهام عدالت است و رایزنی میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد.
مجلس مسیر دیگری را دنبال میکند
یک روز پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، موضوع تحقیقوتفحص از سهام عدالت، سؤال از وزیر اقتصاد و استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس مطرح شد. این تحولات نشان میدهد بخشی از نمایندگان صرفاً منتظر اجرای دستورالعمل دولت نیستند و پیگیری ساختار مدیریتی سهام عدالت را از مسیر نظارتی و قانونگذاری نیز دنبال میکنند.
اختلاف البته تازه نیست. دستورالعمل اجرایی سهام عدالت در ۲۹ دی ۱۴۰۴ در شورای عالی بورس تصویب شد، اما فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در اردیبهشت امسال نسبت به بخشهایی از آن، از جمله جایگاه تعاونیهای شهرستانی و برخی ترتیبات مدیریتی و بازارگردانی اعتراض کرد.
با این توصیف، پرونده سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری استانی وارد مرحله دیگری شده و پای اختلافهای نهادی نیز به این پرونده باز شده است.