بحران «خپارس» فقط روی تابلو نیست/ صورت‌های مالی چه می‌گویند؟

به گزارش صدای بورس، «خپارس» در حالی سال‌هاست از بورس تهران به بازار پایه فرابورس منتقل شده که طی هفته‌های اخیر، بخشی از معاملات این نماد در چند مقطع از سوی ناظر بازار تأیید نشده است، اتفاقی که حالا در کنار زیان سنگین حقوق صاحبان سهام منفی و برنامه پارس‌خودرو برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت تصویر متفاوتی از وضعیت این شرکت پیش‌روی سهامداران قرار می‌دهد.

تکرار عدم تایید معاملات خپارس

پارس‌خودرو در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس تهران حذف و قابل انتقال به بازار پایه فرابورس شد با این حال، نام «خپارس» در فاصله کمتر از یک ماه در پنج مقطع معاملاتی ۱۶، ۳۰ و ۳۱ شهریور و همچنین ۴ و ۶ مهر ۱۴۰۵ در اطلاعیه‌های مربوط به عدم تایید بخشی از معاملات دیده شده است.

مبنای این عدم تأیید، ماده ۱۵۰ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس بوده است. بر اساس این ماده، چنانچه فرابورس تشخیص دهد معامله‌ای به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم طی یک دوره زمانی منجر به تغییر مالکیت نشده و با هدف شناسایی سود یا زیان انجام شده است، از تایید آن خودداری می‌شود.

بنابراین، این موضوع به‌تنهایی به معنای اثبات تخلف یا دستکاری معاملات نیست اما تکرار آن درباره یک نماد آن هم در فاصله زمانی کوتاه توجه به کیفیت معاملات خپارس را بیشتر می‌کند.

زیان سنگین، حقوق صاحبان سهام منفی

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پارس‌خودرو از نظر مالی نیز در وضعیت دشواری قرار دارد چرا که درآمد عملیاتی تلفیقی شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ با افت ۴۳ درصدی به حدود ۱۷۹.۵ هزار میلیارد ریال رسید و زیان خالص از ۱۵۰.۳ هزار میلیارد ریال عبور کرد.

بدهی‌های شرکت نیز به حدود ۶۶۲.۱ هزار میلیارد ریال رسیده و حقوق صاحبان سهام در پایان سال به منفی ۴۱۰.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است، وضعیتی که پارس‌خودرو را درگیر الزامات مربوط به ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت کرده است.

ظرفیت ۲۹۲ هزار دستگاهی، تولید ۵۴ هزار دستگاهی

در بخش تولید نیز فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی همچنان قابل توجه است، پارس‌خودرو در سال ۱۴۰۴ مجموعا ۵۴ هزار و ۵۹۹ دستگاه خودرو تولید کرده در حالی که ظرفیت اسمی شرکت حدود ۲۹۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اعلام شده است.

همین فاصله باعث شده افزایش تیراژ و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، یکی از محورهای برنامه شرکت برای بهبود عملکرد باشد.

نسخه پارس‌ خودرو برای خروج از زیان

خود شرکت در پاسخ به سازمان بورس درباره دلایل زیاندهی، افزایش قابل‌توجه بهای نهاده‌های تولید و تداوم قیمت‌ گذاری دستوری را از عوامل اصلی عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام‌شده و در نتیجه تحمیل زیان به شرکت اعلام کرده است.

پارس‌ خودرو برای کاهش زیان اصلاح قیمت فروش متناسب با هزینه نهاده‌ها، تغییر ترکیب تولید به سمت محصولات اقتصادی با حاشیه فروش مناسب و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید را در دستور کار قرار داده است.

پیوستن خودروهای ۹۰ P و سهند به سبد محصولات، واردات خودروهای CBU و تولید خودروهای خارجی در قالب SKD و CKD نیز در برنامه‌های اعلام‌شده شرکت قرار دارد.

سهامدار عمده هم درگیر زیان است

در این میان، وضعیت مالی سهامدار عمده پارس‌خودرو نیز قابل توجه است، سایپا به‌عنوان سهامدار عمده پارس خودرو، خود با زیان انباشته و چالش‌های مالی مواجه است، بنابراین موضوع اصلاح ساختار مالی پارس‌خودرو را نمی‌توان جدا از وضعیت شرکت مادر بررسی کرد.

این مسئله، در کنار زیان سنگین خپارس و حقوق صاحبان سهام منفی اهمیت اجرای برنامه‌های اصلاحی شرکت را بیشتر می‌کند به‌ویژه آنکه بخشی از این برنامه‌ها به اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه وابسته است.

افزایش سرمایه در ایستگاه حسابرس

در کنار برنامه‌های عملیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلاح ساختار مالی پارس‌خودرو مطرح شده است.

شرکت اعلام کرده با توجه به سپری شدن مهلت پنج‌ساله تجدید ارزیابی، اقدامات لازم برای این افزایش سرمایه آغاز شده و گزارش توجیهی آن در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در سامانه کدال منتشر شده است.

این گزارش در حال حاضر در مرحله بررسی و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی قرار دارد و پس از نهایی شدن، مستندات برای اخذ مجوز برگزاری مجمع به سازمان بورس ارسال خواهد شد.

خپارس در انتظار یک تغییر واقعی

حالا باید دید جمیع این برنامه‌ریزی‌ها تا چه اندازه می‌تواند فاصله میان وضعیت فعلی پارس‌ خودرو را التیام بخشد، و آیا اساسا موارد اعلامی صرفا آرام‌بخش است یا مرهم؛ شاید هم نوشدارویی پس از مرگ!