نظارت هنوز کامل نشده، مالیات رسید؛ طلای آنلاین زیر سایه ریسک سرمایه مردم

به گزارش صدای بورس، ماجرای سامان‌دهی بازار طلای آنلاین از سال گذشته جدی‌تر شد؛ زمانی که وعده راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی، کنترل موجودی پلتفرم‌ها و جلوگیری از خالی‌فروشی مطرح شد. قرار بود طلای فروخته‌شده به کاربران پشتوانه فیزیکی مشخص داشته باشد و موجودی سکوها به‌صورت برخط قابل رصد باشد.

با این حال، گذشت بیش از یک سال نشان می‌دهد فاصله میان وعده نظارت و نظارت عملی و فراگیر همچنان وجود دارد.

وعده نظارت یک‌ساله

مسئله طلای آنلاین صرفاً صدور مجوز یا کنترل نحوه انجام معاملات نیست. مهم‌ترین موضوع برای کاربر، اطمینان از وجود طلای متناظر با دارایی ثبت‌شده در حساب او و امکان دسترسی به آن در شرایط مختلف است.

در یک سال گذشته، بارها از راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی، اتصال سکوها و پایش برخط موجودی و تعهدات پلتفرم‌ها سخن گفته شده است؛ با این حال، ساختار نظارتی همچنان در حال تکمیل است و مسئولیت میان چند نهاد تقسیم شده است.

پرسش اساسی نیز همچنان پابرجاست: اگر یک پلتفرم نتواند به تعهد خود عمل کند، چه نهادی و با چه سازوکاری مسئول بازگرداندن اصل دارایی کاربر خواهد بود؟

خالی‌فروشی؛ ریسک روی کاغذ نماند

این نگرانی صرفاً یک احتمال نظری نیست. در مردادماه امسال، یک پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا به دلیل موارد خالی‌فروشی جمع‌آوری شد. در گزارش‌های منتشرشده، این پرونده به پلتفرم زرپاد نسبت داده شد و درباره تعداد بالای موارد خالی‌فروشی نیز ارقامی مطرح شد.

هرچند نمی‌توان تخلف منتسب به یک پلتفرم را به کل بازار تعمیم داد، اما این پرونده یک واقعیت مهم را برجسته کرد: تا زمانی که پشتوانه فیزیکی طلای فروخته‌شده به کاربران به‌صورت مستمر و قابل راستی‌آزمایی کنترل نشود، صرف داشتن مجوز نمی‌تواند به معنای تضمین اصل سرمایه باشد.

پس از همین نگرانی‌ها، سامانه ناظر بر بازار طلای آنلاین با هدف تطبیق موجودی فیزیکی سکوها با تعهدات آنها به کاربران مورد توجه قرار گرفت.

گام‌های ناتمام نظارت

با وجود گذشت ماه‌ها از وعده ایجاد سازوکار نظارتی، اتصال سکوها به سامانه ناظر نیز بدون چالش پیش نرفته است. در شهریورماه، مهلت اتصال پلتفرم‌های آنلاین طلا به این سامانه تمدید شد و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در آن مقطع تنها دو پلتفرم به‌صورت داوطلبانه متصل شده بودند.

این وضعیت نشان می‌دهد که نمی‌توان صرف راه‌اندازی یک سامانه را معادل استقرار کامل نظارت دانست. آنچه اهمیت دارد، اتصال همه سکوهای مشمول، پایش مستمر موجودی و تعهدات و در نهایت مشخص بودن نهادی است که در زمان بروز بحران پاسخگو خواهد بود.

اما مالیات در حال نزدیک شدن است

در همین شرایط، موضوع مالیات معاملات طلا و نقره نیز جدی‌تر شده است. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، طلا، نقره و برخی دارایی‌های مرتبط را در چارچوب مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده است. بنابراین، بسته به شرایط معامله و تحقق الزامات قانونی، عایدی حاصل از انتقال این دارایی‌ها می‌تواند مشمول مالیات شود.

همزمان، هشدارهای تازه درباره معاملات فلزات در پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد رصد مالیاتی این معاملات نیز در حال پررنگ‌تر شدن است.

اینجاست که یک تناقض قابل تأمل شکل می‌گیرد؛ برای دریافت مالیات، شناسایی معامله و دارایی اهمیت پیدا می‌کند، اما برای تضمین اصل سرمایه، هنوز سازوکار نظارت و پاسخگویی برای کاربر کاملاً شفاف و فراگیر نشده است.

نقره و مس؛ ابهام فقط به طلا ختم نمی‌شود

هشدارهای اخیر تنها به طلا محدود نمانده و موضوع معاملات نقره و حتی مس در برخی پلتفرم‌ها را نیز مطرح کرده است.

طبق چارچوب فعلی، فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین در حوزه طلا و نقره تعریف شده و ورود آنها به معاملات سایر فلزات، از جمله مس، محل ایراد قانونی است. بنابراین کاربر باید پیش از انجام معامله بداند دقیقاً چه دارایی‌ای را، در چه بستری و تحت چه چارچوب قانونی خریداری می‌کند.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که برخی کاربران ممکن است تصور کنند هر دارایی‌ای که در یک اپلیکیشن معامله می‌شود، از همان وضعیت حقوقی و مالیاتی طلا یا ابزارهای بورسی برخوردار است؛ در حالی که چنین تعمیمی لزوماً مبنای قانونی ندارد.

معافیت بورس، مجوز معافیت اپلیکیشن نیست

یکی دیگر از نقاط ابهام، مقایسه سکوهای آنلاین با بازار سرمایه است. برخی دارایی‌ها و معاملات مورد معامله در بورس‌ها و بازارهای رسمی، مطابق قوانین مربوط، از برخی مالیات‌ها معاف هستند؛ اما این معافیت را نمی‌توان صرفاً به دلیل شباهت اقتصادی، به دارایی خریداری‌شده در یک اپلیکیشن آنلاین تعمیم داد.

طلای موجود در یک سکوی آنلاین الزاماً «اوراق بهادار» یا ابزار مالی بورسی نیست و وضعیت مالیاتی آن باید بر اساس ماهیت حقوقی معامله و قوانین مربوط تعیین شود.

بنابراین، کاربری که تصور می‌کند خرید طلای آنلاین همان آثار حقوقی و مالیاتی خرید گواهی سپرده یا واحد صندوق کالایی طلا را دارد، ممکن است با برداشت متفاوتی از قانون مواجه شود.

یک بازار، چند متولی؛ یک کاربر، یک سرمایه

مسئله اصلی بازار طلای آنلاین از ابتدا نیز تعدد نهادهای درگیر بوده است. از بانک مرکزی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گرفته تا دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و مالیاتی، هرکدام بخشی از این بازار را در اختیار دارند.

اما افزایش تعداد نهادهای درگیر لزوماً به معنای مشخص شدن مسئولیت نهایی نیست.

کاربر در نهایت با یک پلتفرم مواجه است و انتظار دارد بداند طلایی که در حساب او ثبت شده، واقعاً وجود دارد، چه نهادی آن را کنترل می‌کند و اگر پلتفرم نتوانست تعهد خود را ایفا کند، چه مرجعی مسئول حمایت از دارایی او خواهد بود.

اول تضمین سرمایه، بعد مالیات؟

بازار طلای آنلاین اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو مقررات و وعده‌های نظارتی متعددی برای آن مطرح شده و از سوی دیگر، پرونده خالی‌فروشی نشان داده که ریسک نبود پشتوانه واقعی را نمی‌توان صرفاً یک نگرانی فرضی دانست.

از سوی دیگر، مسیر شناسایی معاملات و تبعات مالیاتی آنها نیز در حال جدی‌تر شدن است.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی این نیست که آیا معاملات طلا باید مشمول قانون مالیاتی باشند یا خیر؛ بلکه پرسش این است که آیا همان اندازه که برای شناسایی معامله و دریافت مالیات از کاربر سازوکار تعریف می‌شود، برای تضمین اصل دارایی او نیز سازوکاری روشن، اجرایی و قابل اتکا وجود دارد؟

بازار طلای آنلاین بیش از یک سال است در انتظار نظارت منسجم است. اکنون کاربران باید هم از وضعیت مالیاتی معاملات خود مطلع باشند و هم بدانند در صورت بروز بحران برای یک پلتفرم، دقیقاً چه نهادی مسئول سرمایه‌ای است که در آن سکو قرار داده‌اند.