اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها شاهد سیاستهایی بوده است که بیش از آنکه برای حل ریشهای مشکلات طراحی شده باشند، با هدف عبور از یک مقطع خاص به اجرا درآمدهاند. طبیعی است که هر سیاست جدیدی در کوتاهمدت بتواند بر بازارها اثر بگذارد؛ اما پرسش مهمتر این است که مجموعه این سیاستها در نهایت اقتصاد را به سمت اصلاح ساختارها هدایت میکند یا صرفاً التهاب موجود را از بازاری به بازار دیگر منتقل خواهد کرد.
انتشار اوراق ارزی یکی از موضوعاتی است که در همین چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد. دولتها برای تأمین مالی، بهطور کلی دو مسیر اصلی پیش رو دارند: استقراض در داخل و استفاده از پول ملی یا تأمین مالی ارزی. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که استقراض ارزی، بهویژه در شرایطی که منابع ارزی پایدار برای بازپرداخت تعهدات وجود ندارد، میتواند ریسکهای قابلتوجهی ایجاد کند.
مسئله در زمان سررسید این تعهدات خود را نشان میدهد. دولت یا باید ارز مورد نیاز را در اختیار داشته باشد یا برای تأمین آن به بازار داخلی مراجعه کند. در حالت دوم، افزایش تقاضا برای ارز میتواند به افزایش نرخ ارز و در نتیجه تشدید بیثباتی اقتصادی منجر شود. از این منظر، تأمین مالی ریالی میتواند بخشی از ریسکهای ناشی از ایجاد تعهدات ارزی را کاهش دهد. با این حال، نباید مسئله را صرفاً به انتخاب میان اوراق ریالی و ارزی تقلیل داد. پرسش اساسی این است که سیاست مالی و پولی در چه مسیری حرکت میکند و این ابزارها آیا بخشی از یک برنامه منسجم اصلاح اقتصادی هستند یا صرفاً برای عبور از یک مقطع به کار گرفته میشوند.
بازار سرمایه نیز نمیتواند از این فضای عمومی اقتصاد جدا باشد. در دورههایی که بازار با رشد شدید و فضای هیجانی مواجه میشود، سیاستگذار باید مراقب باشد منابع مالی صرفاً به سمت تشدید التهاب هدایت نشوند. رشد بازار سرمایه زمانی میتواند پایدار باشد که با بهبود متغیرهای بنیادی اقتصاد همراه شود. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که رشد بسیار سریع بازار، بدون پشتوانه اصلاحات اقتصادی، میتواند در ادامه به افت شدید و کاهش قابلتوجه اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
در این میان، نرخ بهره واقعی یکی از متغیرهای کلیدی است. این نرخ در سال ۱۳۹۹ بهشدت منفی بود و اکنون نیز همچنان در محدوده منفی قرار دارد. بنابراین افزایش اسمی قیمت داراییها را نمیتوان بهتنهایی نشانه بهبود پایدار اقتصاد دانست. نرخ بهره واقعی منفی میتواند انگیزه حرکت نقدینگی به سمت داراییها را افزایش دهد و زمینهساز رشد قابلتوجه بازارها شود؛ رشدی که لزوماً به معنای تقویت بنیانهای اقتصادی نیست.
همزمان، اصلاح رابطه میان نرخهای مختلف ارز و نرخ بهره نیز اهمیت دارد. نزدیک شدن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد، کاهش رانتهای موجود و حرکت به سمت نظامی شفافتر، میتواند تخصیص منابع را کارآمدتر کند. حتی در شرایط تحریم، جنگ یا محدودیتهای خارجی، کاهش موانع و رانتهای داخلی میتواند ظرفیت اقتصاد برای رشد و توسعه را افزایش دهد.
از این منظر، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه یک ابزار مالی مشخص، بلکه جهتگیری کلی سیاستهاست. اگر سیاستگذاری در مسیر درمان بیماریهای ساختاری، کاهش رانت و ایجاد ثبات حرکت کند، میتوان به آثار پایدار آن امیدوار بود. در غیر این صورت، سیاستهای مقطعی و دفعی، بیش از آنکه التهاب را از میان ببرند، تنها آن را از بازاری به بازار دیگر منتقل خواهند کرد.
-
علی سعدوندی - اقتصاددان
-
هفتهنامه اطلاعات بورس ۶۴۶