تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

در شرایط کنونی که ابهامات غیراقتصادی و ژئوپلیتیک فضای کلی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

در شرایط کنونی که ابهامات غیراقتصادی و ژئوپلیتیک فضای کلی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص متغیرهای بنیادین و زیرساختی اثرگذار بر اقتصاد «نظیر تغییر در فرمول نرخ خوراک، نرخ بهره و به‌ویژه دستکاری در تخفیفات نفت خام سبک و سنگین تحویلی به پالایشگاه‌ها» می‌تواند پیامدهای عمیق و غیرقابل جبرانی بر ثبات بازار سرمایه به همراه داشته باشد. در وضعیتی که بنا بر اذعان کارشناسان و متولیان، شرایط کلان اقتصادی در مداری شکننده قرار دارد و مطالبات معوق بخش‌های مختلف نظیر بازنشستگان، پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی فشارهای سنگینی به بار آورده است، نگاه صرفاً درآمدزایانه به حاشیه سود صنایع پیشران و دخل‌وتصرف ذی‌نفعانه دولت جهت جبران کسری بودجه، اقدامی مخل آرامش و ناقض اصول کارشناسی است. این رویکرد، یادآور رخدادهای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ و ابلاغیه‌های نرخ خوراک است که بازار را برای دوره‌ای طولانی وارد رخوت و نااطمینانی کرد.
بورس اوراق بهادار تهران پس از توقف‌های معاملاتی پیشین و با ازسرگیری دادوستدها از اواخر اردیبهشت‌ماه، رالی صعودی قدرتمندی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که شاخص‌های اصلی بازار از ابتدای خردادماه تاکنون بازدهی چشمگیر بیش از ۱۰۰ درصدی را به ثبت رسانده‌اند و مجموع بازدهی از ابتدای سال گذشته به سطوح بالغ بر ۱۵۵ تا ۱۶۰ درصد رسیده است. این شتاب تند و جهش‌های متوالی، به افزایش میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/E) کل بازار انجامیده و بازار را به‌طور طبیعی نیازمند یک دوره تنفس و تثبیت قیمت‌ها کرده بود. با این حال، تلاقی این نیاز تکنیکال با شوک تصمیمات ذی‌نفعانه دولت در حوزه متغیرهای حساس صنعتی، فضای احتیاطی شدیدی ایجاد کرد و به منفی شدن یکپارچه بیش از ۷۵ درصد از نمادهای معاملاتی انجامید.
اگرچه این قبیل تغییرات عمدتاً حاشیه سود صنعت پالایشی و شرکت‌های وابسته را متأثر می‌سازد و بخش قابل توجهی از صنایع دیگر تحت تأثیر عوامل تورمی و رشد درآمدهای عملیاتی پتانسیل بنیادین خود را حفظ می‌کنند، اما خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب اصلی این تصمیمات به شمار می‌رود. فضای کنونی بازار را نباید به منزله آغاز یک روند فرسایشی یا ریزش عمیق تلقی کرد، بلکه پیش‌بینی می‌شود بازار یک دوره اصلاح مقطعی و سکون حدوداً یک تا دو هفته‌ای را تجربه کند؛ زیرا با توجه به متغیرهای اسمی اقتصاد، سطوح ارزندگی سهام همچنان به قوت خود باقی است.
در نهایت، بازنگری سیاست‌گذاران در تصمیمات درآمدزایانه کوتاه‌مدت می‌تواند مانع از تکرار چرخه‌های رکودی گذشته شود. با عبور از این شوک مقطعی، انتظار می‌رود جذابیت‌های بنیادی مجدداً زمینه ورود نقدینگی را فراهم کند، هرچند شتاب رشد بازار در مقایسه با جهش خیره‌کننده ماه‌های اخیر، در مداری منطقی‌تر و سنجیده‌تر پیش خواهد رفت.
در مجموع، آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد، نحوه مواجهه سیاست‌گذار با بازار سرمایه و درک جایگاه آن در تأمین مالی اقتصاد است. بورس صرفاً محلی برای معامله سهام نیست و هر تصمیمی که بر سودآوری بنگاه‌های بزرگ اثر بگذارد، دامنه‌ای فراتر از چند صنعت مشخص خواهد داشت. از این منظر، حتی تصمیماتی که با هدف تأمین منابع مالی اتخاذ می‌شوند، باید با درنظرگرفتن آثار ثانویه آنها بر سرمایه‌گذاری، تولید و رفتار فعالان اقتصادی سنجیده شوند. بازار سرمایه پس از عبور از یک دوره پرشتاب، اکنون بیش از هر چیز به هضم تحولات اخیر نیاز دارد. در صورت تعدیل مداخلات و بازگشت تصمیم‌گیری به مسیر کارشناسی، می‌توان انتظار داشت این دوره به فرصتی برای تثبیت و ادامه حرکت بازار در چارچوبی منطقی‌تر تبدیل شود.

  • فردین آقابزرگی - مدیرعامل سبدگردان نیکان

  • هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۶