آیین رسیدگی هیأت داوری روی دور ابطال/ پای لنگ مقررات بورس کجاست؟

به گزارش صدای بورس، ماجرای آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری بازار سرمایه حالا از یک اختلاف حقوقی بر سر یک ماده فراتر رفته و به پرسشی جدی درباره کیفیت مقرره‌گذاری در یکی از حساس‌ترین مراجع حل اختلاف بازار سرمایه تبدیل شده است؛ جایی که فعالان بازار برای حل اختلافات حرفه‌ای خود باید به مرجعی تخصصی مراجعه کنند اما چارچوب رسیدگی این مرجع خود با چالش‌های حقوقی و قضایی مواجه شده است.

هیأت داوری به موجب قانون بازار اوراق بهادار برای رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای میان کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص مرتبط با بازار سرمایه تشکیل شده است. قانون صلاحیت این هیأت را در ماده ۳۶ مشخص کرده و ترکیب سه‌نفره آن نیز در ماده ۳۷ تعیین شده است، بنابراین کیفیت آیین رسیدگی این مرجع مستقیما با حقوق فعالان بازار و نحوه حل‌وفصل اختلافات آن‌ها ارتباط دارد.

اما نخستین هشدار جدی در سال ۱۴۰۲ ظاهر شد، زمانی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ را ابطال کرد. ماده‌ای که علاوه بر تعیین نحوه رسمیت جلسات و صدور رأی، عملا دامنه اعتراض به آرای هیأت را محدود کرده بود. رأی شماره ۱۵۲۳۸۵۷ هیأت عمومی دیوان ابطال این ماده را مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

اهمیت این اتفاق فقط در حذف یک ماده خلاصه نمی‌شود. ماده ۴۴ بخشی از چارچوبی بود که نحوه رسیدگی و امکان اعتراض به آرای هیأت داوری را تنظیم می‌کرد و ابطال آن نشان داد که مقررات داخلی این مرجع حتی در سطح یک ماده کلیدی از گزند ایرادات حقوقی در امان نیست. در همان زمان نیز این پرسش مطرح شد که اگر محدودیت‌های مقرر برای اعتراض به آرای هیات مبنای قانونی کافی نداشته باشد اساسا چه سازوکاری باید تضمین‌کننده حقوق طرفین دعوا باشد؟

پس از این ماجرا، به جای ترمیم محدود مقررات، مسیر اصلاحات گسترده‌تر شد و بنا بر گزارش‌های منتشرشده بخش باقی‌مانده آیین‌نامه ۶۳ ماده‌ای کنار گذاشته و شیوه‌نامه‌ای ۱۸ ماده‌ای جایگزین آن شد اما این پایان ماجرا نبود چراکه همین چارچوب جدید نیز با ایرادات و شکایت‌های حقوقی مواجه شد و نهایتا بنابر گزارش‌های منتشرشده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را نیز کنار گذاشته است.

اگر این روند را کنار هم بگذاریم، تصویر نگران‌کننده‌ای از تزلزل مقررات در حوزه حل اختلافات بازار سرمایه شکل می‌گیرد. مقرراتی که باید برای فعالان بازار نقش نقشه راه داشته باشند، خود در فاصله‌ای کوتاه با ایراد حقوقی مواجه می‌شوند و در نهایت تغییر می‌کنند یا از چرخه مقررات خارج می‌شوند.

مسئله مهم‌تر اینجاست که هیأت داوری بازار سرمایه یک مرجع عادی و کم‌اهمیت نیست، این هیأت برای رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات حرفه‌ای بازار طراحی شده و در ادبیات حقوقی نیز از آن به‌عنوان یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری یاد شده است حتی درباره مرجع نظارت بر آرای این هیأت نیز در سال‌های اخیر بحث‌های حقوقی متعددی شکل گرفته و آرایی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت صادر شده است.

در چنین شرایطی، خلأ یا بی‌ثباتی در مقررات رسیدگی فقط یک مسئله فنی برای حقوقدانان نبوده و مستقیماً به پیش‌بینی‌پذیری حقوقی در بازار سرمایه مربوط می‌شود. سرمایه‌گذار، ناشر، کارگزار یا سایر فعالان بازار باید بدانند در صورت بروز اختلاف چه فرآیندی طی می‌شود، حدود اختیارات هیأت چیست، رأی چگونه صادر می‌شود و امکان اعتراض یا نظارت قضایی بر آن چگونه خواهد بود.

از همین منظر، تکرار اصلاح نسخ و ابطال مقررات می‌تواند این سؤال را پیش‌روی سازمان بورس قرار دهد که آیا پیش از تصویب مقررات، ارزیابی حقوقی و تطبیق آن با قوانین بالادستی به اندازه کافی انجام می‌شود یا مقررات پس از اجرا و در مواجهه با شکایت‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرند؟

البته ابطال یک مقرره به‌تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده ضعف کلی بدنه کارشناسی یک نهاد باشد چراکه دلایل ابطال هر مصوبه باید در متن رأی قضایی بررسی شود اما وقتی یک حوزه تخصصی چند بار در معرض اصلاح یا ابطال قرار می‌گیرد، دست‌کم ضرورت بازنگری در فرآیند تدوین، بررسی حقوقی و ارزیابی آثار مقررات را برجسته می‌کند.

در این میان، استناد به قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند جایگزین دائمی مقررات تخصصی باشد چرا که قانون آیین دادرسی مدنی برای نهاد داوری، قواعدی درباره موضوعاتی مانند تعیین داور، مدت داوری و حدود اعتبار رأی را پیش‌بینی کرده است اما هیأت داوری بازار سرمایه بر مبنای سازوکار خاص قانون بازار اوراق بهادار ایجاد شده و اختلافات آن نیز ماهیتی تخصصی دارد بنابراین راه‌حل پایدار، نه اتکا به خلأ مقرراتی بلکه تدوین یک چارچوب روشن منسجم و منطبق با قوانین بالادستی است.

اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام ماده از آیین رسیدگی حذف یا اصلاح شده است. سؤال مهم‌تر این است که چرا مقرراتی که قرار است مبنای تصمیم‌گیری یک مرجع تخصصی و اثرگذار باشد باید پس از تصویب وارد چرخه شکایت ابطال و بازنویسی شود؟

بازار سرمایه بیش از هر چیز به قواعدی نیاز دارد که فعالان آن بتوانند روی آنها حساب کنند. بی‌ثباتی مقررات، حتی اگر در ظاهر یک مسئله حقوقی و اداری باشد، در نهایت به مسئله‌ای برای اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری بازار تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که پای حقوق طرفین اختلاف و اعتبار آرای یک مرجع تخصصی در میان باشد.