نظارت روی کاغذ، ریسک در واقعیت؛ بازی خطرناک در بازارهای مالی

به گزارش صدای بورس، بازارهای نوظهور مالی و شبه‌مالی در ایران در حالی با سرعتی قابل‌توجه در حال گسترش هستند که ساختار نظارتی آن‌ها همچنان با ابهام، تعدد نهادها و نبود پاسخگویی نهایی مواجه است. تازه‌ترین تحولات در دو حوزه سکوهای فروش آنلاین طلا و طرح خانه‌ریز شهرداری تهران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده است که در نهایت، کدام نهاد مسئول مستقیم حفاظت از سرمایه‌های مردم است.

در بازار طلای آنلاین، که به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری خرد تبدیل شده، شکاف میان توسعه سریع پلتفرم‌ها و نظارت مؤثر همچنان پابرجاست. این در حالی است که بر اساس وعده‌های اولیه، قرار بود سامانه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شود تا به‌صورت برخط موجودی طلای پلتفرم‌ها را با ذخایر واقعی در خزانه‌ها تطبیق دهد و در صورت بروز تخلف، امکان توقف خودکار فعالیت را فراهم کند. با این حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این سازوکار هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و نظارت موجود همچنان ترکیبی از بررسی‌های دستی پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه‌هاست.

پیامد این خلأ نظارتی، بروز تخلفاتی از جمله خالی‌فروشی در برخی پلتفرم‌ها بوده است؛ موضوعی که به توقف فعالیت یک سکو با حدود ۲۰۰ هزار کاربر نیز منجر شد. اهمیت ماجرا تنها در وقوع تخلف نیست، بلکه در این واقعیت است که این سطح از انحراف تا زمان کشف، عملاً بدون کنترل برخط ادامه یافته است.

در تازه‌ترین تحول، اخبار منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد قصد دارد سامانه ناظر بر پلتفرم‌های طلای آنلاین را از ساختار خود خارج کرده و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار کند. اقدامی که به‌معنای تغییر در مدل حکمرانی این حوزه تلقی می‌شود. همزمان اعلام شده اتصال پلتفرم‌ها به این سامانه در حال انجام است و موجودی دارایی کاربران به‌صورت برخط قابل رصد خواهد بود، اما مسئولیت نهایی نظارت، به‌طور مستقیم متوجه بانک مرکزی نخواهد بود. این جابه‌جایی مسئولیت، بار دیگر بحث پاسخگویی نهادی را در این بازار پررنگ کرده است.

در سوی دیگر، طرح خانه‌ریز شهرداری تهران نیز با مدلی مشابه وارد فضای اقتصادی شده است؛ طرحی که امکان مشارکت در پروژه‌های ملکی در مقیاس‌های بسیار خرد، حتی تا حد صدم مترمربع را فراهم می‌کند. با وجود ابعاد گسترده این طرح و ارتباط مستقیم آن با سرمایه‌های خرد، هنوز نهاد ناظر مشخص و واحدی برای آن تعریف نشده است.

شهرداری تهران خود را متولی اجرای این طرح معرفی کرده، اما درباره حدود نظارت و چارچوب‌های کنترلی آن ابهام‌های جدی وجود دارد. در سطح کلان نیز سازمان بورس اعلام کرده است در صورت ورود این طرح به معاملات ثانویه، موضوع مشمول نظارت این سازمان خواهد شد و بدون اخذ مجوز، عرضه عمومی یا ثانویه امکان‌پذیر نیست. با این حال، تا پیش از ورود به این مرحله، وضعیت نظارتی آن همچنان مبهم باقی مانده است.

این در حالی است که به طور معمول برای فعالیت‌های بسیار کوچک و روزمره اقتصادی در سطح شهر، دریافت چندین مجوز از نهادهای مختلف الزامی است؛ اما در پروژه‌هایی که به‌طور مستقیم با سرمایه‌های خرد و متوسط جامعه در مقیاس گسترده در ارتباط هستند، چارچوب نظارتی واحد و پاسخگوی نهایی به‌وضوح تعریف نشده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازارهای نوظهور مالی و شبه‌مالی در ایران پیش از تکمیل زیرساخت‌های نظارتی رشد کرده‌اند. نتیجه این عدم توازن، شکل‌گیری ساختاری است که در آن نهادهای مختلف هر یک بخشی از فرآیند را برعهده دارند، اما در زمان بروز مشکل، مسئولیت نهایی میان آن‌ها تقسیم شده و عملاً شفافیت در پاسخگویی از بین می‌رود.

در چنین شرایطی، چالش اصلی دیگر صرفاً نبود نظارت نیست، بلکه تعدد ناظران بدون مسئولیت نهایی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در صورت تداوم، اعتماد عمومی به بازارهای مالی نوظهور را با ریسک جدی مواجه کند.