به گزارش صدای بورس طرح سهام عدالت در میانه دهه ۸۰ و در چارچوب اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. هدف این بود که بخشی از مالکیت شرکتهای دولتی به مردم منتقل شود و سهم خانوارها از اقتصاد افزایش پیدا کند.
در این ساختار، شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت نقش واسطهای میان سهامداران و داراییهای واگذارشده را برعهده گرفتند. قرار بود این شرکتها پس از آمادهسازی وارد بازار سرمایه شوند تا سهامداران روش غیرمستقیم بتوانند مالکیت خود را در قالب سهام قابل معامله دنبال کنند. دستورالعمل آمادهسازی و ورود این شرکتها به بازار سرمایه نیز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و بر حفظ حقوق سهامداران، ثبات بازار و نظارت بر این شرکتها تأکید داشت.
آزادسازی سهام عدالت؛ آغاز یک مسیر پرچالش
در سال ۱۳۹۹ و پس از تصمیم برای آزادسازی سهام عدالت، دارندگان این سهام امکان انتخاب میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم را پیدا کردند.
در روش مستقیم، سهامدار مدیریت سهام خود را برعهده میگرفت. اما در روش غیرمستقیم، مالکیت از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی دنبال میشد. در نهایت بخش قابل توجهی از مشمولان روش غیرمستقیم را انتخاب کردند و میلیونها نفر سهامدار این شرکتها شدند.
توقفی که قرار بود کوتاه باشد
یکی از مهمترین چالشها، مسئله مدیریت این شرکتها بود. شرکتهایی با میلیونها سهامدار وارد بورس شده بودند، اما سازوکار انتخاب مدیران و برگزاری مجامع آنها با ابهامهایی روبهرو بود.
قرار بود انتخابات هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی در اسفند ۱۳۹۹ بهصورت الکترونیکی برگزار شود، اما این فرآیند به دلیل ایراداتی که مطرح شد، متوقف شد. یکی از نگرانیهای مطرحشده این بود که سازوکار انتخابات نتواند حقوق واقعی سهامداران را بهدرستی نمایندگی کند.
پس از آن شورای عالی بورس در اسفند ۱۴۰۰ تصمیم گرفت نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی متوقف شود. بر اساس مصوبه شورا، بازگشایی این نمادها به ارائه مدل پیشنهادی برای بازنگری در آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و تصویب آن منوط شد. در ابتدا تصور میشد این توقف یک فرآیند موقت باشد؛ اما مسیر طولانیتر از انتظار شد. منطق نهاد ناظر این بود که معامله سهام شرکتهایی که وضعیت مدیریتی و اطلاعاتی آنها بهطور کامل روشن نیست، میتواند به زیان سهامداران تمام شود.
چرا نمادها هنوز بستهاند؟
چند موضوع اصلی در مرکز این توقف قرار دارد:
نخست مسئله برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. این شرکتها باید مجامع خود را برای تصویب صورتهای مالی و انتخاب اعضای هیاتمدیره برگزار کنند؛ موضوعی که یکی از پیششرطهای بازگشایی نمادها اعلام شده است.
دومین مسئله تعیین ساختار مدیریتی این شرکتهاست. بسیاری از مدیرانی که پیش از آزادسازی سهام عدالت در این شرکتها حضور داشتند، توسط ساختارهای قبلی انتخاب شده بودند و پس از تبدیلشدن مردم به سهامداران اصلی، نیاز به بازطراحی فرآیند انتخاب مدیران مطرح شد.
سومین موضوع ابهامات اطلاعاتی و الزامات بازار سرمایه است. شرکت بورس تهران در مقاطعی اعلام کرد به دلیل برطرف نشدن ابهامات موجود در اطلاعات ناشران، تعلیق نماد برخی شرکتهای سرمایهگذاری استانی ادامه خواهد داشت.
داراییهایی که وجود دارد؛ اما معامله نمیشود
توقف طولانی نمادهای استانی فقط یک موضوع فنی بورسی نیست. پشت این نمادها میلیونها سهامدار قرار دارند که مالک دارایی هستند، اما امکان معامله آن در بازار را ندارند.
وقتی نمادی معامله نمیشود، بازار نمیتواند ارزش روز آن را مشخص کند. این موضوع درباره شرکتهای سرمایهگذاری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ارزش این شرکتها به داراییهایی وابسته است که در اختیار دارند. سهامدار باید بداند سهمی که در اختیار دارد چه ارزشی دارد، اما توقف چندساله نمادها این امکان را محدود کرده است.