بازار در معادله دلار

شاخص کل بورس با وجود تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک بعد از بازگشایی در ۲۹ اردیبهشت با رشد ۸۱ درصدی همراه بود. در این مقطع زمانی دلار آزاد ۱۹ درصد و دلار توافقی موثر بر درآمد شرکت‌ها ۷.۴ درصد رشد داشته‌اند. در حال حاضر ارزش دلاری بازار حدود ۱۰۳ میلیارد دلار و میانگین ارزش دلاری بازار (با دلار آزاد) از سال ۹۰ تاکنون در محدوده ۱۳۲ میلیارد دلار می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت بازار از منظر ارزش بازار دلاری ۲۸ درصد پایینتر از میانگین ۱۵ ساله خود قرار دارد. از منظر P/Ettm نیز در حال حاضر P/Ettm بازار ۸ واحد است و میانگین P/Ettm از سال ۱۴۰۰ در محدوده ۸.۰۳ قرار دارد. به واسطه کاهش قیمت‌گذاری دستوری و امکان تعدیل نرخ فروش متناسب با افزایش هزینه‌ها و رشد نرخ ارز، شرکت‌ها در صنایع دارو، غذا، سیمان و فرآورده‌های نفتی گزارشات خوبی در فصل بهار روانه کدال کردند و با توجه به گزارشات ماهانه تیر و مرداد انتظار می‌رود در بسیاری از صنایع گزارشات فصل تابستان نیز از بهار بهتر باشد. از طرفی با توجه به روند صعودی نرخ دلار آزاد و حفظ فاصله نرخ دلار آزاد و توافقی در محدوده میانگین ۲۰ درصدی، انتظار افزایش دلار توافقی در نیمه دوم سال وجود دارد. در صورت افزایش نرخ دلار توافقی و ادامه گزارشات خوب فصلی از سوی شرکت‌ها در نیمه دوم سال، می‌توان انتظار داشت پس از یک دوره اصلاح و یا نوسان، شاخص بورس به روند صعودی خود ادامه دهد.
با در نظر گرفتن محدودیت های فعلی در صادرات شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی ها، شرکت‌هایی که تولید و فروش داخلی دارند در صورت حفظ سطح تولید و فروش خود، می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در میان‌مدت مناسب باشند. صنایع دارو، غذا، سیمان، پالایش و زراعت از جمله این صنایع هستند. در شرایط تورمی و ارزی پرنوسان، شرکت‌هایی با قیمت‌گذاری آزاد، درآمد دلاری یا کالایی و هزینه عمدتاً ریالی (پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی، پالایش) گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند که تحقق این پتانسیل به شدت به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، برطرف شدن ناترازی انرژی (برق، گاز)، رفع محاصره دریایی و ثبات نسبی نرخ ارز بستگی دارد. صنعت بانک‌ و خودرو نیز در صورت توافق و کاهش تنش سیاسی می‌توانند مد نظر قرار گیرند.
در بازارهای موازی نرخ دلار آزاد از ابتدای سال ۱۴۰۵، ۳۴ درصد و نرخ دلار توافقی ۱۶ درصد رشد داشته‌اند و فاصله حدود ۲۰ درصدی بین دو نرخ تقریبا حفظ شده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی، نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۵، ۵۸۱ همت رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۳ حدود ۵۳ درصد رشد داشته است. با توجه به چاپ پول انجام گرفته بعد از جنگ، افزایش میزان نقدینگی در سال ۱۴۰۵ محتمل است. محاصره دریایی، عدم امکان صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و عدم دسترسی به منابع ارزی که از منابع اصلی درآمدی دولت به شمار می‌روند، دولت را با کسری بودجه فزاینده‌ای مواجه خواهد کرد که به چاپ پول و تورم بیشتر منجر می‌شود. انتظارات تورمی خود محرک رشد بازارها خواهد بود و این بازارها رقیب و جایگزین یکدیگر برای جذب نقدینگی سرگردان هستند و اگر بورس نتواند اعتماد را برای جذب پول جلب کند، این نقدینگی وارد بازارهای موازی همچون ارز و طلا خواهد شد. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی در نیمه دوم و سه ماه پایانی سال نرخ دلار دارای چشم انداز صعودی است.
در مورد بازار مسکن بحث قدرت خرید مطرح است که با رشد قیمت و افت قدرت خرید شاهد رکود در بازار خواهیم بود. نقدشوندگی پایین نیز یکی از ضعف‌های اصلی بازار مسکن است. با این حال، افزایش هزینه ساخت‌وساز و تورم باعث می‌شود قیمت مسکن افت چندانی نداشته باشد.
سپرده بانکی و اوراق بدهی با نرخ حدود ۴۰ درصد نیز از جمله کم‌ریسک‌ترین گزینه‌ها با بازدهی کمتر از نرخ تورم هستند که بیشتر به‌عنوان پارکینگ موقت نقدینگی یا ابزار کاهش ریسک پرتفوی به کار می‌روند تا ابزاری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت. در عین حال بالا رفتن نرخ بهره منجر به افزایش هزینه تأمین مالی و نرخ تنزیل می‌شود.
متغیر کلیدی که مسیر بازارها را در نیمه دوم ۱۴۰۵ تعیین می‌کند، ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیاست خارجی و نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، وضعیت تحریم‌ها و درآمد نفتی و تحولات بازارهای جهانی است. در صورت تشدید تنش، انتظار رشد بیشتر بازار دلار و طلا می‌رود و در صورت کاهش تنش یا توافق، احتمال اصلاح قیمتی در ارز و طلا و نوسان در بورس افزایش می‌یابد. با توجه به ارزش دلاری بازار و P/Ettm در حدود میانگین تاریخی، بازار نه ارزان و نه گران بلکه به قیمت است و با آمدن گزارشات فصلی می‌تواند به صعود همراه با نوسانات ادامه دهد. تک‌سهم‌ها و سهام با عملکرد قابل قبول و زیر ارزش ذاتی و P/E فورواد مناسب باید مدنظر قرار گیرند.

• ولی اله ولی نیا - مدیرعامل تأمین سرمایه امین

• هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۳