به گزارش صدای بورس، رکوردشکنی جدید نرخ ارز، بحران قیمتی تازهای در اقتصاد کلان ایجاد کرده است. در این میان، بانک مرکزی با تکرار الگوهای سنتی ارزپاشی، بار دیگر مهار موقت نوسانات را بر اصلاحات ساختاری ترجیح داده؛ سیاستی که ناکارآمدی آن در دورههای پیشین مکرراً به اثبات رسیده است.
تجربه نشان میدهد انتقال از «دلار جهانگیری» به «دلار همتی»، بدون مهار پایدار تورم و تحدید ناترازیهای پولی، صرفاً تغییر سطح اسمی نرخ تسعیر بوده و ریشه چالشهای ارزی همچنان به قوت خود باقی مانده است. نادیدهگرفتن قواعد بازار آزاد و اصرار بر سرکوب قیمتی، تعمیق انتظارات تورمی را رقم زده است. در همین راستا، کامران ندری، اقتصاددان به بررسی ریشهها و پیامدهای این تصمیمات ارزی، پرداخته است.
ندری میگوید: عبور نرخ ارز در بازار آزاد از مرزهای تاریخی و ورود به کانالهای بالاتر، بیش از هر چیز برآیند تشدید فشارهای تحریمی و تحولات ژئوپلیتیک اخیر علیه اقتصاد کشور ارزیابی میشود. تحلیل این پدیده از دو بعد ساختاری و مالی قابل بررسی است. نخست، بعد واقعی اقتصاد که ناظر بر تنگناهای فزاینده در فرآیند واردات و تأمین فیزیکی کالاهای اساسی و واسطهای است؛ و دوم، بعد نقلوانتقالات مالی و ارزی که تسویه معاملات تجاری با شرکای بینالمللی را با دستاندازهای جدی مواجه ساخته است. هرچند پیامدهای عینی و ملموس این دست از محدودیتها معمولاً با تأخیر زمانی در سطح بازار کالایی نمایان میشود، اما جریان هوشمند سرمایه و فعالان اقتصادی از مراحل ابتدایی، نشانههای انقباض ارزی را رصد کرده و استراتژیهای خود را متناسب با ریسکهای آتی تنظیم میکنند.
او واکنش سریع و پرشتاب نرخ دلار در شرایط کنونی را بازتابی از وزن سنگین انتظارات منفی در میان فعالان بازار و ناظران اقتصادی میداند و معتقد است، بازار بر اساس پیشبینی دشواریهای احتمالی در تداوم مراودات بینالمللی دچار هیجان اولیه شده و این نااطمینانی بهسرعت به سطح عمومی جامعه نیز سرایت کرده است. ایجاد جو روانی و فضای اضطراب کوتاهمدت، پدیدهای طبیعی در دورههای شوک خارجی به شمار میرود که در گذر زمان و با آشکار شدن ابعاد واقعی محدودیتها، بخشی از این حباب انتظاراتی تعدیل خواهد شد. با این حال، تداوم این روند نشاندهنده آن است که برآورد عمومی بر کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش اصطکاک در تعاملات خارجی استوار است.
این اقتصاددان در بررسی تاریخی رویکرد بانک مرکزی بیان میکند که الگوی مواجهه با نوسانات ارزی عمدتاً بر پایه تعیین نرخهای دستوری و تلاش برای تثبیت بوده است؛ سیاستی که همواره پس از مدت کوتاهی با شکست روبهرو شده و بازار آزاد با عبور از ارقام اعلامی، واقعیتهای بنیادین را تحمیل کرده است. در این مقطع نیز وعدهها و سیگنالهای مداخلهای مبنی بر تزریق منابع و ارزپاشی، بیش از آنکه یک سازوکار اقتصادی پایدار باشد، تلاشی کلامی برای مدیریت فضای ملتهب روانی تلقی میشود. در صورت ریشهدار بودن تنگناهای ساختاری، اتکای صرف به مداخله ارزی و حراج ذخایر نهتنها مانع از جهش نرخ نخواهد شد، بلکه منابع حیاتی کشور را که باید صرف تأمین نیازهای راهبردی و کالاهای اساسی گردد، در معرض فرسایش شدید قرار میدهد.
تجربههای پیشین نشان میدهد که کنترل نرخهای جهشیافته از طریق تزریق نامحدود ذخایر در دورههای اوج نااطمینانی ناممکن است و تکرار چنین خطایی تنها به از دست رفتن اهرمهای پولی بانک مرکزی میانجامد. بر این اساس، رویکرد بهینه در سیاستگذاری فعلی، صیانت حداکثری از ذخایر ارزی و اتخاذ مواضع محتاطانه در تخصیص منابع است. در صورتی که تحریمها در عمل منجر به انسداد کانالهای مالی و افت جریان ورودی کالا شوند، ابزارهای پولی و عرضه ارز کارایی نخواهند داشت و نظام اقتصادی ناگزیر به استفاده از سازوکارهای انقباضیتر و اولویتبندی دقیق در تخصیص کالاها خواهد بود؛ سناریویی که پیش از این نیز در اقتصاد کشور آزموده شده است.
از سوی دیگر، شکاف قابلتوجه میان نرخ رسمی حواله در مرکز مبادله و قیمتهای جاری در بازار آزاد، چالش سیاستی پیچیدهای ایجاد کرده است. تلاش برای همگرایی شتابزده و افزایش ناگهانی نرخ مبادلهای بهمنظور پر کردن این فاصله قیمتی، در شرایطی که بازار آزاد هنوز به تعادل میانمدت نرسیده و در وضعیت کشف قیمت قرار دارد، دارای تبعات رفاهی و اجتماعی سنگینی خواهد بود. از آنجا که ساختار دستمزدها و درآمد اقشار حقوقبگیر با تأخیر شدید و بسیار کمتر از نرخ تورم تعدیل میشود، هرگونه تعدیل دستوری به سمت نرخهای متشنج بازار آزاد، فشار معیشتی مضاعفی بر گروههای آسیبپذیر جامعه تحمیل خواهد کرد.
در جمعبندی شرایط حاضر، ندری معتقد است: کارآمدترین مسیر پیشروی سیاستگذار، اجتناب قطعی از تخلیه غیرکارشناسی ذخایر ارزی، توقف سیاستهای تثبیت فرمایشی و پرهیز از تصمیمگیریهای شتابزده است. موفقیت سیگنالدهی گفتاری بانک مرکزی به دلیل فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی با محدودیت جدی مواجه است؛ بنابراین، مدیریت اصولی بازار نیازمند پایش واقعبینانه رفتارهای شرکای بینالمللی در مواجهه با تحریمهای یکجانبه و انطباق ساختار اقتصادی با واقعیتهای واقعی تجارت خارجی است. تکیه بر تصمیمات مبتنی بر دادههای واقعی بهجای اقدامات هیجانی، تنها مسیر برای عبور با حداقل خسارت از تلاطمهای ارزی جاری خواهد بود.
-
حبیب علیزاده - روزنامه نگـار
-
هفتهنامه اطلاعات بورس ۶۴۳