خرج دولت از دخل بازار 

به گزارش صدای بورس، در هر اقتصاد، مالیات باید ستون اصلی درآمد دولت باشد؛ اما این قاعده تنها زمانی کار می‌کند که پایه‌های مالیاتی گسترده، شفاف و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد طراحی شده باشند. در غیر این صورت، وقتی مخارج جاری دولت، تعهدات حقوقی، هزینه‌های عمرانی نیمه‌تمام، یارانه‌ها، هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و پرداخت‌های شبه‌اجباری از رشد درآمدهای پایدار جلو می‌زنند، دولت با یک شکاف دائمی مواجه می‌شود: شکافی که اگر از محل اصلاح هزینه‌ها پر نشود، دیر یا زود از جیب مردم، شرکت‌ها و بازارها جبران خواهد شد.
داده‌های عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۴ این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. دولت در مجموع ۱۶۴۶ همت درآمد مالیاتی کسب کرده است؛ از این رقم ۷۹۲.۶ همت از اشخاص حقوقی، ۲۷۲.۴ همت از مالیات بر درآمد و ۵۸۱ همت از مالیات بر کالاها و خدمات به دست آمده است. این ترکیب نشان می‌دهد که بار اصلی مالیات همچنان بر دوش بخش‌های شفاف، رسمی و قابل‌ردیابی اقتصاد قرار دارد. یعنی همان بنگاه‌ها، کارکنان و مصرف‌کنندگان نهایی که هم امکان فرار مالیاتی محدودی دارند و هم قدرت چانه‌زنی بسیار پایین‌تری نسبت به بخش‌های غیرشفاف دارند. در چنین ساختاری، وقتی مالیات به سقف ظرفیت وصول می‌رسد، دولت برای ادامه خرج‌کردن باید به مسیرهای دیگری تکیه کند.

۷۹۲ همت از اشخاص حقوقی؛ فشار بر ستون‌های رسمی اقتصاد
بخش اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۹۲.۶ همت درآمد مالیاتی برای دولت ساخته است. از این عدد، حدود ۶۴۷ همت از شرکت‌های غیردولتی تأمین شده؛ یعنی بنگاه‌هایی که در معرض شفافیت مالی، صورت‌های مالی، حسابرسی، پرداخت‌های بانکی و رصد سیستمی قرار دارند. این رقم برای اقتصاد رسمی فقط یک عدد نیست؛ نشانه‌ای است از اینکه دولت به‌جای گسترش واقعی پایه‌های مالیاتی یا کاهش هزینه‌های خود، به‌طور فزاینده به همان بخش‌هایی فشار وارد می‌کند که از قبل هم بار اصلی درآمدزایی را به دوش می‌کشیدند.
این نوع مالیات‌ستانی در ظاهر می‌تواند قابل دفاع باشد، چون دولت به‌هرحال باید هزینه خدمات عمومی را تأمین کند. اما در عمل، وقتی اقتصاد با تورم مزمن، هزینه تأمین مالی بالا، بی‌ثباتی مقررات و افت سرمایه‌گذاری روبه‌روست، افزایش بار مالیاتی بر شرکت‌های رسمی به‌معنای کاهش حاشیه سود، تضعیف توان توسعه، کندشدن سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش اشتغال است. شرکت‌های تولیدی و خدماتی در این فضا نه فقط مالیات می‌پردازند، بلکه هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، دستمزد و نوسان نرخ ارز نیز مواجه‌اند. بنابراین، فشار مالیاتی اضافی به‌جای ایجاد عدالت، گاهی به فرسایش ظرفیت تولید منجر می‌شود.

۱۱۴ همت از حقوق‌بگیران و ۹۲ همت از مشاغل؛ دولت سراغ چه کسانی می‌رود؟
در بخش مالیات بر درآمد، از مجموع ۲۷۲.۴ همت، حدود ۱۱۴.۹ همت از حقوق کارکنان بخش خصوصی و ۹۲.۴ همت از مشاغل وصول شده است. این دو عدد نشان می‌دهد که دولت بخش مهمی از بار مالیاتی خود را مستقیماً از کسانی دریافت می‌کند که درآمدشان شفاف‌تر و قابل رصدتر است. مالیات حقوق معمولاً در منبع کسر می‌شود؛ یعنی کارکنان عملاً امکان فرار، تعویق یا کاهش بار را ندارند. در مورد بسیاری از مشاغل نیز، هرچند امکان تخفیف یا تنظیم بار بیشتر است، اما اصل تمرکز سیستم مالیاتی همچنان بر بخش‌هایی است که در مسیر رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند. این الگو یک پیام مهم دارد: درآمد مالیاتی لزوماً به‌معنای توزیع عادلانه بار مالیاتی نیست. اگر پایه‌های غیرشفاف، دلالی‌های کم‌ردیاب، فعالیت‌های زیرزمینی و بخش‌هایی از اقتصاد که در معرض نظارت جدی نیستند سهم متناسب خود را نپردازند، فشار نهایتاً بر دوش حقوق‌بگیران و فعالان رسمی می‌افتد. از این‌رو، در بسیاری از مواقع دولت به‌جای اصلاح ساختاری، ساده‌ترین مسیر وصول را انتخاب می‌کند؛ یعنی همان بخشی که مالیاتش سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر وصول می‌شود. نتیجه، انتقال تدریجی فشار از فعالیت‌های کم‌شفاف به شفاف‌ترین بخش اقتصاد است.

۵۸۱ همت مالیات بر کالا و خدمات؛ وقتی کسری بودجه وارد سبد خانوار می‌شود
بزرگ‌ترین نشانه انتقال فشار بودجه‌ای به جامعه، در سرفصل مالیات بر کالاها و خدمات دیده می‌شود. در سال ۱۴۰۴ این بخش ۵۸۱ همت درآمد برای دولت ایجاد کرده است. فقط ۲۹۸ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده عمومی تأمین شده و در کنار آن، ۹۳.۲ همت از محل یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده سلامت و ۶۷.۸ همت از محل افزایش یک درصد نرخ VAT به دست آمده است. در واقع، دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از مسیر مصرف نهایی خانوارها و بنگاه‌ها تأمین می‌کند.
این نکته اهمیت زیادی دارد، چون مالیات بر مصرف ذاتاً ماهیتی قهقرایی دارد؛ یعنی نسبت به درآمد، فشار بیشتری بر دهک‌های پایین و متوسط وارد می‌کند. خانواده‌ای که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، اجاره، حمل‌ونقل، دارو و کالاهای ضروری می‌کند، با هر افزایش در VAT و عوارض مصرفی ضربه سنگین‌تری می‌خورد. به همین دلیل، مالیات بر مصرف در اقتصاد تورمی فقط یک ابزار تأمین درآمد نیست، بلکه یک سازوکار خاموش برای انتقال کسری بودجه به سفره مردم است. دولت شاید در ترازنامه عددی خود درآمد بیشتری ثبت کند، اما در لایه اجتماعی، این درآمد به‌صورت کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی ظاهر می‌شود.

بورس ۹۹؛ وقتی بحران بودجه به بازار سرمایه سرریز شد
تجربه ۱۳۹۹ بورس یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها برای فهم پیامدهای کسری بودجه است. در آن سال، بازار سرمایه ابتدا با رشد شتابان و ورود گسترده نقدینگی مواجه شد؛ رشدی که در ظاهر نشانه رونق اقتصادی بود، اما در واقع بخشی از آن بر انتظارات غیرواقعی، فضای تبلیغاتی و برداشت عمومی از حمایت دولت استوار شده بود. خیلی زود روشن شد که این رونق با بنیان‌های سودآوری شرکت‌ها، سیاست‌های ارزی، ثبات مقررات و منطق پایدار سرمایه‌گذاری هم‌خوانی ندارد. نتیجه، ریزش شدید بازار، زیان گسترده سهامداران خرد و فرسایش اعتماد عمومی بود.
اهمیت این تجربه در آن است که نشان می‌دهد کسری بودجه فقط به خزانه و بانک مرکزی محدود نمی‌ماند؛ اگر دولت برای جبران کمبودها، بازار سرمایه را به‌عنوان مسیر تأمین مالی یا تخلیه فشار انتخاب کند اما ثبات سیاستی نداشته باشد، فشار مالی به بحران اعتماد تبدیل می‌شود. در ۱۳۹۹ بورس این فرآیند به‌وضوح دیده شد: بخشی از بار بی‌انضباطی بودجه‌ای از کانال بازار سهام منتقل شد و هزینه نهایی آن را میلیون‌ها سهامدار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اعتبار بازار سرمایه پرداخت کردند. از این منظر، بورس ۱۳۹۹ نه یک حادثه جداگانه، بلکه یک نمونه از سرریز کسری بودجه به بازار دارایی‌ها بود.

اگر مالیات کافی نباشد، دولت چه می‌کند؟
وقتی مالیات دیگر پاسخ‌گوی هزینه‌ها نباشد، دولت معمولاً پنج مسیر اصلی پیش‌رو دارد. نخست، استقراض از شبکه بانکی، بازار بدهی یا به‌صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی. دوم، فروش دارایی و مولدسازی که در کوتاه‌مدت منابعی ایجاد می‌کند اما در اصل جبران موقتی و غالباً غیرپایدار است. سوم، برداشت از منابع بین‌نسلی مانند صندوق توسعه ملی که به‌جای سرمایه‌گذاری آینده، صرف هزینه‌های جاری امروز می‌شود. چهارم، افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های شفاف‌تر که در داده‌های ۱۴۰۴ نیز به‌خوبی دیده می‌شود و پنجم، پولی‌سازی کسری؛ یعنی جبران فاصله درآمد و هزینه از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی، که در نهایت به تورم ختم می‌شود.
گزارش‌های کارشناسی درباره بودجه‌های سال‌های گذشته، به‌ویژه تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه ۱۳۹۹، نشان داده‌اند که برآوردهای خوش‌بینانه درآمد نفتی و استفاده از منابعی مانند صندوق توسعه ملی، فقط زمان بروز بحران را عقب می‌اندازند. در آن گزارش از کسری حداقل ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی سخن گفته شد و هشدار داده شد که جبران آن از مسیر استقراض و برداشت منابع، فشار نهایی را بر طبقه متوسط و ضعیف منتقل می‌کند. این هشدار فقط درباره یک سال خاص نبود؛ بلکه یک قاعده عمومی را یادآوری می‌کرد: هرگاه دولت نتواند هزینه‌های خود را با درآمد پایدار پوشش دهد، بار آن در نهایت از مسیرهایی مانند تورم، افت ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و رکود به مردم بازمی‌گردد.

مالیات‌ستانی ۱۴۰۵؛ آیا جهش ۴۵.۷ درصدی پاسخگوی کسری مزمن بودجه است؟
گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال جاری حاکی از وصول ۱۷۴.۵ هزار میلیارد تومان مالیات است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۸۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در مجموع چهار ماهه نخست سال، ۵۷۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده که بیانگر رشدی ۴۵.۷ درصدی نسبت به دوره مشابه است. این اعداد نشان‌دهنده افزایش فشار مالیاتی بر بدنه اقتصادی کشور است؛ سیاستی که دولت با هدف تغییر ساختار تأمین منابع بودجه و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی دنبال می‌کند، اما همزمان با افزایش هزینه‌های جاری و فشارهای تورمی، عملاً شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است.
با وجود این ارقام، همچنان تردیدهای جدی درباره کارآمدی این درآمدها در پوشش هزینه‌های فزاینده حاکمیتی وجود دارد. شکاف میان سرعت رشد مخارج و درآمدهای وصول‌شده یک چالش ساختاری است که با رشد ۴۵.۷ درصدی چهار ماهه نخست نیز برطرف نشده است. در واقع، این حجم از درآمدهای مالیاتی هنوز نتوانسته است دولت را از مخاطرات مالی بی‌نیاز کند؛ به‌گونه‌ای که تداوم وضعیت فعلی، بدون ایجاد توازن واقعی در هزینه‌ها، همچنان دولت را با چالش کسری بودجه و ریسک اتکا به روش‌های استقراض تورم‌زا مواجه می‌کند.

• سپهر طاهری - خبـرنگار

• هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۳