به گزارش صدای بورس، مجمع عمومی سالانه و فوقالعاده شرکت پتروشیمی مارون، در حالی برگزار شد که گزارشهای دریافتی از حاشیههای جدی در فرآیند برگزاری، از جمله ممانعت از ورود برخی سهامداران، فضای جلسه را تحتالشعاع قرار داد. با وجود تایید عملکرد عملیاتی و سودآوری شرکت، بحثهای پیرامون حقوق سهامداران و شفافیت در مدیریت مجمع، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد.
تحلیل عملکرد تولیدی و مدیریت هزینهها
بر اساس گزارشهای ارائه شده در مجمع، پتروشیمی مارون علیرغم چالشهای ناشی از تنشهای منطقهای و وقفه در تولید (تولید ۱۳۶ هزار تن کمتر از ظرفیت واقعی)، موفق به تولید ۴ میلیون و ۵۸۱ هزار تن محصول شده است. نکته حائز اهمیت از منظر تحلیل مالی، رشد خیرهکننده ۱۲۵ درصدی سود عملیاتی شرکت است که نتیجه مستقیم مدیریت هوشمندانه بهای تمامشده در برابر رشد ۵۱ درصدی درآمد بوده است.
مدیریت مصرف انرژی در این شرکت، علاوه بر کاهش شدت مصرف، منجر به صرفهجویی ارزی قابل توجه ۶۵ میلیون دلاری شده که نقش مهمی در بهبود جریانهای نقدی ایفا کرده است. با این حال، افزایش ۵۰ درصدی نرخ حاملهای انرژی و تورم نهادههای تولید، همچنان از چالشهای اصلی ساختار هزینهای شرکت محسوب میشوند.
پروژههای توسعهای و بازدهی سرمایهای
مجموعه مارون با اتکا به شرکتپروژههایی نظیر «سلمان فارسی» (با پیشرفت ۹۴ درصد) و «پتروشیمی لاله» (با پیشرفت ۷۴ درصد)، در مسیر توسعه زیرساختهای خود حرکت میکند. پروژههایی همچون احداث نیروگاه خورشیدی ۵.۵ مگاواتی و تعویض شبکههای انتقال گاز، نشاندهنده تمرکز مدیریت بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری و افزایش پایداری عملیاتی است.
مصوبه افزایش سرمایه و سود نقدی
در مجمع فوقالعاده، با توجه به نیاز به مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه و جبران مخارج سرمایهای، افزایش سرمایه ۴.۲ هزار میلیارد تومانی (که از پیشنهاد اولیه ۷.۷ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت) به تصویب رسید. همچنین، سهامداران مقرر کردند که به ازای هر سهم، مبلغ ۴۳۵۰ ریال سود نقدی تقسیم شود.
حاشیههای مجمع و تضییع حقوق سهامداران
با وجود تمامی این ارقام مثبت، سایه حاشیههای برگزاری مجمع بر نتایج آن سنگینی میکند. گزارشها مبنی بر ممانعت از ورود برخی سهامداران و اعمال محدودیتهای زمانی سلیقهای در ورود به سالن، فراتر از یک خطای اجرایی، با اصول حاکمیت شرکتی در تضاد است. طبق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور در مجمع تا پیش از اتمام رسمی روند رأیگیری، از حقوق بنیادین سهامداران است.
تلاش برای تقسیم سود و تصویب افزایش سرمایه در فضایی که در آن حق نظارت سهامداران خرد با محدودیتهای فیزیکی مواجه شده، میتواند اعتبار مدیریت شرکت را نزد نهادهای ناظر و سرمایهگذاران به چالش بکشد. ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری مجامع بورسی برای جلوگیری از تکرار این رفتارهای غیرمتعارف، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.