ابهام‌های جدی درباره قیمت‌گذاری سهام دولت در فولاد مکران

به گزارش صدای بورس، اصل خصوصی‌سازی و خروج دولت از بنگاه‌داری اقدامی ضروری است؛ اما واگذاری دارایی عمومی هنگامی قابل دفاع خواهد بود که قیمت‌گذاری آن شفاف، روزآمد و حافظ منافع بیت‌المال باشد.

درباره این مزایده چند پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده است:

نخست اینکه آیا قیمت پایه اعلام‌شده بر مبنای ارزیابی تازه و متناسب با وضعیت روز شرکت تعیین شده است یا همان قیمت‌گذاری مربوط به بهمن ۱۴۰۴، بدون انعکاس تحولات ماه‌های اخیر، مبنای عرضه قرار گرفته است؟

دوم اینکه در فاصله ارزیابی قبلی تا عرضه جدید، چه میزان سرمایه به پروژه تزریق شده و پیشرفت فیزیکی، نصب تجهیزات، تکمیل زیرساخت‌ها و نزدیک‌شدن مجتمع به بهره‌برداری چه اثری بر ارزش روز شرکت گذاشته است؟

گزارش رسمی ایرنا در شهریور ۱۴۰۴، پیشرفت فیزیکی پروژه را ۹۵ درصد و سرمایه‌گذاری انجام‌شده را حدود ۱۵۰ میلیون یورو اعلام کرده بود. گزارش‌های منتشرشده در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ نیز از ادامه عملیات اجرایی، قرارگرفتن پروژه در آستانه افتتاح و ظرفیت تولید سالانه ۱٫۶ میلیون تن آهن اسفنجی حکایت دارند. با وجود چنین تحولاتی، تکرار قیمت قبلی ــ اگر صحت داشته باشد ــ نیازمند توضیح روشن و مستند سازمان خصوصی‌سازی است.

سوم اینکه تغییر نرخ ارز، تورم تجهیزات و ماشین‌آلات، ارزش جایگزینی دارایی‌ها و نزدیک‌شدن پروژه به مرحله درآمدزایی چگونه در گزارش کارشناسی لحاظ شده‌اند؟ صرف اشاره به برگزاری «مزایده عمومی» برای رفع این ابهام کافی نیست؛ رقابت زمانی واقعی است که قیمت پایه نیز از ارزیابی معتبر، مستقل و به‌روز حاصل شده باشد.

هیأت واگذاری در پنجم مرداد ۱۴۰۵ قیمت و شرایط فروش این بلوک را تصویب کرده است، اما افکار عمومی هنوز به گزارش کامل ارزش‌گذاری و مفروضات آن دسترسی ندارد. از سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو انتظار می‌رود پیش از انجام معامله، موارد زیر را منتشر کنند:

۱. گزارش کامل کارشناسی و تاریخ مؤثر ارزش‌گذاری؛
۲. مقایسه قیمت پایه جدید با قیمت مصوب بهمن ۱۴۰۴؛
۳. میزان سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه پس از ارزیابی قبلی؛
۴. نرخ ارز و روش محاسبه ارزش جایگزینی تجهیزات؛
۵. ارزش‌گذاری طرح در سناریوی بهره‌برداری و جریان نقدی آینده؛
۶. فهرست ارزیابان، روش انتخاب آنان و دلایل عدم تجدید ارزیابی احتمالی؛
۷. تعداد متقاضیان و تدابیر اتخاذشده برای تضمین رقابت مؤثر.

این گزارش مدعی وقوع تخلف نیست؛ بلکه خواهان شفافیت پیش از انتقال یک دارایی عمومی است. از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس درخواست می‌شود پیش از نهایی‌شدن معامله، مبانی قیمت‌گذاری را بررسی کنند.

اگر مشخص شود تحولات اساسی پروژه و ارزش روز دارایی‌ها در قیمت پایه منعکس نشده است، توقف مزایده، ارزیابی مجدد توسط کارشناسان مستقل و تجدید فرآیند رقابتی، اقدامی ضروری برای صیانت از بیت‌المال خواهد بود.

خصوصی‌سازی نباید به خصوصی‌فروشی تبدیل شود. بهترین پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به این نگرانی نیز انتشار اسناد، فراهم‌کردن امکان بررسی مستقل و اثبات منصفانه‌بودن قیمت است.