پاسخ شورای رقابت به خریداران خودرو/ سرنوشت خریداران چه می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که روزی قرار بود قراردادهای پیش‌ فروش خودرو را شفاف کند، حالا پس از ابطال از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خود به یکی از نقاط ابهام در بازار خودرو تبدیل شده است، ابهامی که یک سوی آن خودروساز و سوی دیگر آن خریدارانی قرار دارند که بخشی از پول خودرو را مستقیما پیش از تحویل پرداخت کرده‌اند.

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ مقرر می‌کرد بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت‌ نام پرداخت کرده، متناسب با سهم آن از قیمت خودرو از افزایش قیمت تا زمان تحویل مصون مانده و افزایش احتمالی تنها به بخش باقی‌ مانده و پرداخت نشده تعلق گیرد. به زبان ساده اگر مشتری بخشی از بهای خودرو را زودتر پرداخت کرده بود، قرار نبود افزایش قیمت بعدی روی همان بخش پرداخت‌ شده نیز مجددا اعمال شود.

اما دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد که بر اساس توضیحات منتشرشده، مبنای این رای موضوع صلاحیت شورای رقابت برای وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده است.

در ادامه این ماجرا، ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که با توجه به ابطال مصوبه ۴۷۳، تعهدات فعلی قراردادهای فروش این شرکت از جمله پیش‌فروش و مشارکت در تولید، دیگر مشمول تخفیف ناشی از این مصوبه نبوده و در عین حال تاکید کرد که ابطال مصوبه هیچ‌گونه آثار درآمدی برای ایران‌خودرو و حاشیه سود آن‌ها نخواهد داشت که خود این گزاره محل مناقشه آن است که مگر خودروسازان سیستم قراردادی خود را تنظیم می‌نمایند که کمترین موضوعی باعث ایجاد مشکل برای سوددهی آن‌ها می‌شود؟ در حال حاضر از این موضوع می‌گذریم.

در ظاهر، این اعلام موضع تکلیف شرکت را روشن می‌کند اما برای خریداران هنوز یک سؤال اساسی باقی است: سرنوشت مبالغی که پیش از این پرداخت شده چیست؟

اهمیت این سئوال زمانی بیشتر می‌شود که شورای رقابت در نامه‌ خود مورخ ۴ مردادماه سال جاری به خودروسازان، بر شفافیت قراردادها تاکید کرده است. این شورا پیش‌تر در مصوبه ۸۳۶ اعلام کرده بود که مصوبه ۴۷۳ تنها درباره پیش‌فروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل است و قراردادهای مشارکت در تولید را شامل نمی‌شود و شورای رقابت در نامه اخیر خود نیز گفته است چون در قراردادهای مشارکت در تولید هم پیش‌پرداخت وجود دارد و این قراردادها از نظر ماهیت تا حدی به پیش‌فروش شباهت دارند، ممکن است مصرف‌کننده درباره شمول ۴۷۳ دچار سوءبرداشت شود؛ بنابراین خودروساز باید عدم شمول این مصوبه را صریحا در فراخوان و قرارداد اعلام کند.

اینجاست که ماجرا کمی پیچیده می‌شود. از یک سو شورای رقابت می‌گوید مشارکت در تولید اساسا مشمول مصوبه ۴۷۳ نبوده و از سوی دیگر، اکنون بر لزوم اطلاع‌رسانی صریح درباره همین عدم شمول تأکید می‌کند. از طرف دیگر ایران‌خودرو پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ مشارکت در تولید را نیز در کنار سایر قراردادهای فروش خود در نامه به سازمان بورس مطرح کرده است.

در چنین شرایطی، تغییر عنوان قرارداد از پیش‌فروش به مشارکت در تولید برای خریدار موضوع کم‌اهمیتی نیست. ممکن است برای شرکت تفاوتی در قالب قراردادی ایجاد کند اما برای خریدار می‌تواند در نهایت به تفاوت در مبلغی که هنگام تحویل باید بپردازد منجر شود. به همین دلیل شفاف بودن عنوان قرارداد و آثار مالی آن،حداقل انتظاری است که می‌توان از خودروساز داشت.

از سوی دیگر، نباید این نکته را هم نادیده گرفت که ابطال مصوبه ۴۷۳ به‌ تنهایی به معنای ابطال قراردادهای قبلی یا تعیین یک حکم واحد برای تمام خریداران نیست. اثر رای بر هر قرارداد به زمان انعقاد، نوع قرارداد، مفاد آن و مقررات حاکم بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به ابطال مصوبه ۴۷۳ گفت همه خریداران باید مابه‌التفاوت قیمت روز را بپردازند.

با این حال، نتیجه فعلی برای خریدار چندان روشن نیست و مشتریانی که با تصور وجود یک قاعده مشخص خدشه‌ناپذیر بخشی از پول خودرو را زودتر پرداخت کرده‌اند حالا با تغییر وضعیت حقوقی مصوبه‌ای مواجه هستند که مبنای محاسبه پیش‌پرداخت بوده و طبیعی است که در چنین شرایطی، بازار بیش از هر چیز به یک پاسخ روشن درباره اثر رای دیوان بر قراردادهای موجود و نحوه محاسبه تعهدات مشتریان نیاز داشته باشد.

در این راستا با پیگیری‌های خبرنگار صدای بورس از یکی از اعضای شورای رقابت وی در خصوص چرایی ابطال مصوبه ۴۷۳، موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و تاکید کرد برای مشخص شدن دلایل ابطال باید از این مرجع درباره رای صادرشده توضیح خواست.

اکنون توپ در زمین دیوان عدالت اداری است. شورای رقابت موضع خود را اعلام کرده و خودروساز نیز برداشت خود از رای را ارائه داده است اما برای پایان دادن به ابهام موجود، دیوان عدالت اداری باید درباره ابعاد و دلایل متقن ابطال مصوبه ۴۷۳ به‌ویژه آثار آن بر قراردادهای موجود و تعهدات خریداران شفاف‌سازی کند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین مطالبه این باشد که اختلاف میان نهادهای تنظیم‌گر و خودروسازان مانند هر موضوع دیگری به قیمت بلاتکلیفی و ضرر مصرف‌کنندگانی که تنها خواسته آنان تحویل گرفتن خودرو بوده و تمام قوانین، مقررات، مصوبات، تغییرات، دشواری‌ها و... را تحمل نموده و به راحتی برای خودروهایی که گاه زمان تحویل آن‌ها مشخص نبوده، بخشی یا تمام مبلغ خودرو مذکور را پرداخت نموده‌اند، تمام نشود چرا که خریدار خودرو و مردم در این میان نه در تصویب مصوبه نقشی داشته‌اند و نه در ابطال آن اما ممکن است بیشترین اثر مالی و روانی این تصمیمات را متحمل شوند.