تکلیف خودروهای بالای ۲۰ سال مشخص شد؛ از منع تردد تا وام ۴۰۰ میلیون تومانی

به گزارش صدای بورس، تصمیمات اجرایی جدید در حوزه مدیریت مصرف انرژی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری، محدودیت‌های گسترده‌ای را برای مالکان وسایل نقلیه با عمر بیش از ۲۰ سال تعریف کرده است. طبق سازوکار اعلام‌شده، تردد این دسته از خودروها در محدوده کلان‌شهرهای کشور با ممنوعیت‌های ترافیکی روبه‌رو خواهد شد و هم‌زمان فرآیند قطع تخصیص سهمیه بنزین یارانه‌ای برای این پلاک‌ها کلید می‌خورد. این اقدام با هدف کاهش بار مصرف روزانه بنزین، مهار انتشار آلاینده‌های جوی و ارتقای ضریب ایمنی معابر شهری طراحی شده است، اما ساختار اجرایی آن تغییرات عمده‌ای را به سبد دارایی و هزینه‌ای مالکان این وسایل نقلیه تحمیل می‌کند.

محدودیت‌های ترافیکی و خدمات تعویض پلاک

در کنار منع ورود به معابر کلان‌شهرها، محدودیت‌های اداری از جمله عدم ارائه خدمات تعویض پلاک و ثبت نقل‌وانتقال رسمی برای خودروهای با سن فرسودگی اعمال می‌شود. این رویکرد ارزش معاملاتی خودروهای بالای ۲۰ سال را در بازار آزاد به شکل محسوسی دچار افت می‌کند و عملاً مالکان را در شرایطی قرار می‌دهد که راهکاری جز تحویل خودرو به مراکز اسقاط و بازیافت پیش‌رو نداشته باشند. خارج شدن این وسایل نقلیه از چرخه خدمات رسمی، شتاب‌بخشی به فرآیند از رده خارج کردن ناوگان کهنسال را به عنوان سیاست اصلی دولت دنبال می‌کند.

بررسی بسته تسهیلاتی و سازوکار مالی اسقاط خودرو

طرح نوسازی ارائه‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط، متکی بر دو پایه پرداخت تسهیلات بانکی و صدور گواهی اسقاط خودرو است. بر اساس جدول مالی اعلامی، متقاضیان اسقاط می‌توانند از وام نوسازی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۸ درصد بهره‌مند شوند. بازپرداخت این تسهیلات در قالب اقساط ماهانه تنظیم شده است و مالکان موظف خواهند بود در ازای دریافت این اعتبار، ماهیانه حدود ۱۳ میلیون تومان به شبکه بانکی پرداخت کنند. بازپرداخت چنین رقمی نیازمند برخورداری از توان مالی پایدار برای اقشار استفاده‌کننده از این خودروها است.

ارزش‌گذاری گواهی اسقاط و سقف گواهی‌های تخصیصی

پایه دیگر تامین سرمایه در این فرآیند، ارزش ریالی گواهی‌های اسقاط صادره است. بر اساس فرمول‌های ارزش‌گذاری روز، هر برگه گواهی اسقاط در بهترین حالت رقمی معادل ۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. در بالاترین رده تخصیص، به برخی خودروهای فرسوده تا سقف ۳ برگه گواهی اسقاط تعلق می‌گیرد که مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. با این حال، خودروهای پرتیراژ و پایه نظیر پراید و پژوهای قدیمی عموماً از ضریب‌های حداقلی برخوردار بوده و ارزش گواهی آن‌ها حول رقم پایه ۶۰ میلیون تومان باقی می‌ماند.

مجموع منابع در دسترس مالک خودروی فرسوده

در ایده‌آل‌ترین حالت، چنانچه یک خودرو مشمول حداکثر سقف ممکن یعنی ۳ برگه گواهی اسقاط به ارزش کلی ۱۸۰ میلیون تومان شود و هم‌زمان وام ۴۰۰ میلیون تومانی نوسازی را دریافت کند، کل نقدینگی در اختیار مالک به عدد ۵۸۰ میلیون تومان خواهد رسید. تجمیع این دو منبع، بالاترین سقف پوشش مالی است که سازوکار فعلی اسقاط در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و برای دستیابی به خودروی جایگزین صفر کیلومتر مبنای عمل خواهد بود.

شکاف ارقام مالی و چالش تامین مابه‌التفاوت خودروی جایگزین

مقایسه مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته با سطح قیمت‌های فعلی خودرو در مبادی رسمی و بازار، نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان توان متقاضیان و هزینه‌های خرید است. ارزان‌ترین خودروهای اقتصادی تولید داخل مانند ساینا اس، در محاسبات روز با بهایی نزدیک به ۹۹۳ میلیون تومان عرضه می‌شوند. کسر مجموع منابع حاصل از وام و حداکثر ارزش گواهی اسقاط (مبلغ ۵۸۰ میلیون تومان) از بهای این خودروی پایه، نشان‌دهنده کسری بودجه‌ای معادل ۴۱۳ میلیون تومان است.

کسری بودجه ۴۱۳ میلیون تومانی و فشار مالی به مصرف‌کننده

وجود کسری ۴۱۳ میلیون تومانی به این معناست که متقاضی پس از واگذاری کامل خودروی قبلی خود و پذیرش بار بازپرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی با اقساط ماهانه ۱۳ میلیون تومانی، باید بیش از ۴۰۰ میلیون تومان دیگر آورده نقدی نقداً تامین کند تا موفق به دریافت ارزان‌ترین محصول بازار شود. این فاصله مالی برای بخش عمده‌ای از صاحبان خودروهای بالای ۲۰ سال که از خودرو به عنوان ابزار معیشت یا دارایی سرمایه‌ای خرد استفاده می‌کنند، مانعی اساسی در مسیر تکمیل چرخه نوسازی به شمار می‌آید.

ناترازی بنزین؛ پیش‌ران اصلی اجرای سیاست‌های محدودکننده

اجرای طرح‌های سلبی نظیر قطع سهمیه سوخت و منع تردد، در بستر بحران ناترازی میان تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی به اجرا درمی‌آید. افزایش مصرف روزانه بنزین در سطح کشور و محدودیت‌های مالی برای تداوم واردات سوخت، مدیریت مصارف ناوگان پرمصرف را به اولویت دستگاه‌های اجرایی بدل ساخته است. طبق محاسبات مصرف، خودروهای با سن بالای ۲۰ سال به دلیل فرسودگی سامانه‌های پیشرانه و احتراق ناقص، میانگین مصرف سوختی به مراتب بالاتر از استاندارد ناوگان نو دارند.

در همین زمینه، رئیس‌جمهور به صراحت ابعاد این ناترازی و هزینه‌های واردات فرآورده را تبیین کرده است:

هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد وارد کنیم و به قیمت یارانه‌ای بفروشیم. ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم واردات گسترده بنزین را با این هزینه‌ها ادامه دهیم و باید مصرف کنترل شود.

این موضع‌گیری رسمی نشان می‌دهد که اصلاح رفتار مصرفی و کنترل توزیع بنزین یارانه‌ای، متغیر کلیدی در سرعت بخشیدن به حذف خودروهای قدیمی از معابر شهری به شمار می‌رود و رویکرد حاکمیت بر کاهش وابستگی به واردات بنزین متمرکز شده است.

ابعاد فنی و اقتصادی طرح نوسازی ناوگان

سیاست جایگزینی خودروهای مستهلک از جنبه شاخص‌های مهندسی ترافیک و محیط زیست، مزایایی نظیر ارتقای استانداردهای آلایندگی، بهبود سیستم‌های ایمنی فعال و غیرفعال و کاهش استهلاک قطعات یدکی را به دنبال دارد. با این حال، انباشت تقاضای نوسازی ناشی از توقف واردات گسترده و نظام تعرفه‌ای خودرو در سال‌های گذشته، باعث شده تا بار مالی این تبدیل ناوگان به شکل مستقیم بر دوش دارندگان وسایل نقلیه فرسوده متمرکز شود.

پیامدهای اقتصادی خروج اجباری وسایل نقلیه

خروج ناگهانی این خودروها از چرخه حمل‌ونقل بدون پوشش کامل فاصله قیمتی توسط تسهیلات بلاعوض یا ارزان‌قیمت، بخش بزرگی از خدمات جابه‌جایی بار و مسافر درون‌شهری را که متکی بر خودروهای قدیمی است متأثر می‌سازد. از سوی دیگر، افت تقاضا در اسقاط به دلیل ناتوانی متقاضیان در تامین کسری ۴۱۳ میلیون تومانی، می‌تواند سرعت خروج این ناوگان را کاهش داده و اجرای اهداف اولیه طرح در مهار مصرف روزانه سوخت را با چالش در فاز اجرا مواجه سازد. روند آتی اجرای این طرح، نیازمند بازنگری در ساختار مالی بسته‌های حمایتی متناسب با تورم خودرویی خواهد بود./ خودرو بانک