اقتصاد ایران در حالی به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نزدیک میشود که چشمانداز آن بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی گره خورده است. در یک سال اخیر، اقتصاد کشور دو دوره جنگ را پشت سر گذاشته و همچنان ریسک وقوع درگیری دوباره پابرجاست؛ ریسکی که در کنار تحریمها و محدودیتهای تجاری، میتواند مسیر متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان سال را تعیین کند.
در شرایط فعلی، محدودیتهای ایجادشده در تجارت خارجی و محاصره دریایی، بیش از همه بر توان صادرات نفت و دسترسی کشور به منابع ارزی اثر گذاشته است. از سوی دیگر، مسئله تنها کاهش واردات کالاهای مصرفی نیست؛ بخش قابل توجهی از واردات ایران به کالاهای واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز تولید اختصاص داشته و اختلال در این بخش مستقیماً فعالیت بنگاههای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد. تداوم این وضعیت میتواند هم تولید نفت و هم بخش غیرنفتی اقتصاد را با کاهش بیشتر فعالیت مواجه کند و شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد.
اقتصاد ایران برای مدیریت ناترازیهای موجود، به درآمد نفتی قابل توجهی نیاز دارد. برآورد میشود کشور برای آنکه صرفاً بتواند این ناترازیها را در سطحی قابل کنترل نگه دارد، سالانه به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت نیاز داشته باشد؛ رقمی که به معنای رفع ناترازی نیست، بلکه تنها امکان مدیریت حداقلی آن را فراهم میکند. حتی اگر محدودیتها برطرف شود و امکان فروش نفت و دسترسی به منابع حاصل از آن فراهم شود، ظرفیت درآمدی سالانه کشور احتمالاً در حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود؛ بنابراین همچنان فاصلهای میان منابع در دسترس و نیازهای اقتصاد باقی میماند.
هرچه رفع این محدودیتها بیشتر به تعویق بیفتد، درآمدهای از دسترفته افزایش یافته و فشار ناترازیها بر سطح قیمتها بیشتر خواهد شد. این مسئله در کنار تورم مزمن، کسری بودجه و رشد بالای نقدینگی، میتواند روند تورمی اقتصاد را تشدید کند. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه در خرداد و تیرماه به سطوح بسیار بالایی رسیده، ادامه وضعیت فعلی میتواند اقتصاد را به سمت تورمهای سهرقمی سوق دهد؛ بهویژه اگر توافقی برای کاهش تنشها، افزایش صادرات نفت و آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده شکل نگیرد.
در مقابل، کاهش ریسک جنگ و دستیابی به تفاهمی پایدار در سیاست خارجی میتواند بخشی از فشارهای موجود را تخلیه کند. در چنین شرایطی، با احیای فعالیت اقتصادی و بهبود دسترسی به منابع ارزی، انتظار میرود از شدت شعله تورم کاسته شود و حتی امکان حرکت تورم به سمت محدوده ۶۰ درصد تا پایان سال وجود داشته باشد.
در کوتاهمدت اما باید انتظار نوسان بالایی را داشت. انتظارات تورمی که بهشدت از اخبار و تحولات سیاسی تأثیر میپذیرد، میتواند بازارها و تصمیمهای اقتصادی را با هر خبر مثبت یا منفی دستخوش تغییر کند. بنابراین تا زمانی که چشمانداز روشنی از وضعیت ژئوپلیتیک و دسترسی کشور به درآمدهای ارزی شکل نگیرد، اقتصاد ایران در معرض نوسان شدید و فشار فزاینده بر قیمتها باقی خواهد ماند.
-
سیاوش غفاری - کارشناس اقتصاد کلان
- هفتهنامه اطلاعات بورس ۶۴۱